واگذاری شرکت‌های دولتی، مورد استقبال بخش خصوصی واقعی قرار نگرفت/ ارائه تسهیلات به فعالانی که امکان بازپرداخت ارزی را ندارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد دژپسند با اشاره به خرید و فروش مجوز در صنف کارشناسان دادگستری اظهار داشت: بحث مقررات‌زدایی را در دستور کار داریم و اخذ مجوزها برای ورود به اصناف مختلف باید تسویه شود. برخی اصناف با برگزاری آزمون ورودی نسبت به تعیین جامعه خود اقدام می‌کنند. نباید شرایط ورود و خروج صنف را سخت گرفت.

وی گفت: وقتی شرایط ورود به یک صنف سخت و دشوار می‌شود مجوزی که در گذشته اخذ شده ارزش پیدا می‌کند و به همین دلیل امروز شاهد آن هستیم که برخی از این مجوزها از 400 میلیون تومان تا 3.5 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: البته خوشبختانه با برگزاری آزمونی 10 هزار نفر به جامعه کارشناسان دادگستری اضافه خواهد شد که رقابت‌پذیری در این بازار را افزایش می‌دهد.

دژپسند با اشاره به واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی در چند سال اخیر اظهار داشت: در چند سال گذشته واگذاری به بخش خصوصی واقعی را در دستور کار قرار دادیم اما نتوانستیم این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را به فروش برسانیم. اخیرا 7 بنگاه به صورت بلوکی عرضه کردیم اما از آن استقبال نشد و شرایط فروش هم فراهم نشد.

وی ادامه داد: سهم دولتی پالایشگاه شیراز و هپکو را عرضه کردیم و تا پایان سال هم سهام بیشتری از شرکت‌های دولتی را عرضه خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری‌ها فقط محدود به شرکت‌ها نمی‌شود، گفت: شرکت‌های دولتی غیربورسی و اموال دارایی‌های دولت هم واگذار خواهند شد.

دژپسند با اشاره به فعالان اقتصادی که در گذشته وام ارزی دریافت کردند اما امروز توان بازپرداخت ارزی آن را ندارند، گفت: وام ارزی فقط به شرکت‌هایی داده می‌شود که صادرات محور هستند و بتوانند در شرایط نوسانات قیمتی اقساط ارزی را با درآمد ارزی که دارند بپردازند.

وی افزود: درباره کسانی که در این حوزه دچار مشکل شده‌اند دولت تسهیلاتی را در نظر گرفته که این موضوع به زودی در هیات دولت نهایی می‌شود.