فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشور

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: کشور ما به لحاظ جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت استراتژیک منطقه‌ای شرایط فوق العاده‌ای دارد. ایران در رتبه‌بندی جهانی از نظر تنوع ماده معدنی جزو ۱۵ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب‌های آزاد منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه‌ای برای توسعه فرصت‌های کسب و کار و سرمایه گذاری فراهم می‌کند.

وی افزود: تقویت و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط حساس اقتصادی کشور از ضرورت‌های مهم برون‌رفت از بحران اقتصادی و از مولفه‌های تاثیرگذار رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران گفت: براساس مطالعات و گزارش‌های ارائه شده توسط موسسه اقتصادی مکنزی از شرایط اقتصادی ایران بعد از برجام، کشور ایران تا سال ٢٠٣٥ قابلیت جذب ۳ و نیم تریلیون دلار سرمایه خارجی را دارد که به‌ واسطه تحقق این امر یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود تا سال ٢٠٣٥ خواهد افزود و بستر فراهم‌سازی ٩ میلیون شغل را ایجاد خواهد کرد که تحقق این امر مستلزم بسترسازی برای عوامل مهمی چون ورود سرمایه‌های خارجی است.

کریمی تفرشی افزود: عدم ثبات اقتصادی در کشور و نوسانات بازار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاری را مختل کرده و احساس امنیت و اعتماد کافی را در سرمایه گذاران به مخاطره می‌اندازد.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی گفت: میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی کشور بستگی دارد و این به معنی آن است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی بتوانند با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری نسبت به برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با کشور اقدام کنند.

وی ادامه داد:  اقتصاد ایران، در شرایط کنونی نیاز مبرمی به دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد. این مساله تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور کمک کند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران ادامه داد: متاسفانه کشور ما همواره از سیاست‌های اقتصادی سلیقه‌ای و غیرکارشناسانه و عدم وجود مدیران استراتژیک و برنامه‌ریزی اقتصادی صحیح و کارآمد متحمل آسیب شده و آزمون و خطاهای صورت گرفته امنیت اقتصادی و شرایط مطمئن سرمایه گذاری و کسب و کار را در کشور به مخاطره انداخته است. علیرغم پیش‌بینی‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه در جهت رعایت اصل ۴۴، اقتصاد کشور هنوز در حرکت به سمت خصوصی‌سازی موفق عمل نکرده و بنابراین بسترهای لازم جهت ورود و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم نشده است.

وی خاطر نشان کرد: عدم وجود فضای امن و مطمئن برای کسب و کار و عدم ثبات اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، تضعیف ارزش پول ملی، عدم تجهیز به دانش و فناوری های روز دنیا، مشکلات تولید در کشور و چالش‌های تامین مواد اولیه، افزایش هزینه­‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌­ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی، تاخیر در انجام مبادلات بین المللی، مقررات، الزامات و قوانین دست و پاگیر، دیدگاه سنتی و محرومیت از شیوه‌های نوین بازاریابی و بازرگانی بین الملل و تغییرات مداوم بافت‌­های تولیدی و سرمایه­ گذاری ناشی از تورم و شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصادی در کشور از مهمترین موانع و چالش های کسب و کار و سرمایه گذاری مطمئن در کشور است.

نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: تحقق هدف مهم توسعه پایدار نیازمند یک عزم ملی و مدیریت درست و کارشناسانه در تمامی عرصه هاست. باید مدیران توانمند، نخبه، توسعه‌گرا، عمل‌گرا و دارای تفکر جهادی در تمامی سطوح و ارکان پیکره اقتصاد و برنامه‌ریزی کشور به کار گرفته شوند و شایسته سالاری به مفهوم واقعی اجرایی شود. توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی از ارکان مهم ایجاد انگیزش برای سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار است. تقویت شرکت‌های رقابت‌پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی و تجارت آموزش محور و شناخت درست حقوق و روابط بین‌الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و توسعه فناوری و نیز فراهم شدن بسترهای لازم جهت  بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی از ضرورت‌هایی است که برای محقق شدن یک فضای مطمئن برای کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی در کشور باید به آن بیش از هر زمان دیگری پرداخته شود.