واردکنندگانی که از دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی سر درآوردند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، دادگاه صبح دیروز (یکشنبه 4/6/97) که به پرونده این متهمان رسیدگی می‌کرد، به صورت ناقص برگزار شد و قاضی پرونده با بیان اینکه وکیل متهم آمادگی دفاع ندارد، ختم جلسه را اعلام کرد و مقرر شد جلسه آینده با حضور متهمان و وکلایشان برگزار شود؛ اما باید دید ماجرا از کجا شروع شد که به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی کشیده شد.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا می گوید: دولت چندی پیش اعلام کرد کسانی که توانایی لازم را دارند، نسبت به واردات گوشی اقدام کنند تا بازار به تعادل برسد؛ حتی دولت به چند شرکت اعلام کرد نسبت به واردسازی موبایل اقدام کنند. حدود 40 نفر مجوزهای ورود و خدمات پس از فروش را دریافت کردند؛ تا اینکه دولت اعلام کرد واردات باید با ارز چهار هزار و 200  تومانی انجام شود؛ دولت در این زمینه نه کفی گذاشت و نه سقفی. حتی معاون رییس جمهور اعلام کرد هرقدر دلار بخواهید، به شما می‌دهیم.

سیدمهدی میرمهدی کمیجانی ادامه می دهد: این 40 شرکت تمامی مقررات قانونی را گذراندند و بازار را به تعادل رساندند اما پس از چندی حکم زندان 38 تن از آنان صادر شد. حدودا 15 مرداد ماه سال جاری بود که پس از تکمیل گزارشات و دفاعیه‌های این افراد، قاضی دستور داد به مدت 2 ماه در حبس باشند تا تکلیف پرونده‌های آنان مشخص شود. دو واردکننده دیگر هم خوش‌شانس بودند که هنوز بار آنان از گمرک ترخیص نشده بود و به همین دلیل کارشان به زندان نکشید.

میرمهدی کمیجانی می گوید: گفته می شود اتهام واردکنندگان موبایل این است که با ارز دولتی موبایل وارد کرده‌اند اما به قیمت گزاف به فروش رسانده‌اند. ممکن است در برخی موارد تخلفی 10 درصدی صورت گرفته باشد اما براساس اسناد، تخلف آنان بیش از این مبلغ نبوده است.

وی ضمن اشاره به یک مثال درخصوص قیمت تلفن های همراه اظهار می کند: گوشی‌ها رقم بالایی هزینه گمرک پرداخت می‌کنند و هزینه رجیستری، مالیات، ارزش افزوده و ... دارند. به عنوان مثال قیمت یک گوشی موبایل پس از پرداخت همه هزینه‌ها 5 میلیون و 800 هزار تومان تمام می‌شود.  طبق قانون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واردکنندگان حق دارند تا 15 درصد سود روی کالاهای خود بکشند. این رقم در برخی جاها تا 25 درصد افزایش یافته است اما پاسخ یک تخلف 10 درصدی زندان نیست.

مردم همیشه از دولت‌ها خواسته‌اند در ارتباط با فساد اقتصادی برخوردی بازدارنده داشته باشد و در این زمینه دوست و آشنا نشناسد. برخوردی که با واردکنندگان موبایل صورت گرفت، دقیقا یک حرکت ضربتی بود؛ به یکباره 38 واردکننده موبایل بازداشت شدند و به زندان اوین منتقل شدند اما اینکه تمامی واردکنندگان یک کالا به استثنای دو نفر، به یکباره زندانی شوند تردیدهایی را ایجاد کرده است.

فعالان بازار می‌گویند به فرض اینکه تمامی اعضای صنف واردکننده گوشی موبایل گرانفروش بوده باشند، آیا اصل کار با تعزیرات است یا دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی؟ البته در کیفرخواست پرونده سه متهمی که روز یکشنبه جلسه اول دادگاهشان برگزار شد، به این موضوع اشاره شد که «اگرچه مرجع رسیدگی به گرانفروشی با سازمان تعزیرات است؛ اما رسیدگی در آنجا مانع از رسیدگی دستگاه قضایی نیست.»

مردم می‌ترسند به خاطر واردات دچار عاقبت بدی شوند

غلامحسین کریمی خراسانی، رییس سابق اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا می گوید: متاسفانه در کشور ما هر کاری دو هزار متولی دارد و بسیاری از مشکلات ما به همین دلیل است.

مهدی محبی، رییس فعلی اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا می گوید: اینطور نیست که تنها برخی برندهای تلفن همراه ارز دولتی دریافت کرده باشند و برخی نه. در بازه‌ای از زمان تمامی برندهای تلفن همراه گوشی ها را با ارز دولتی وارد می‌کردند و انجام واردات با ارزهای دیگر قاچاق محسوب می شد.

سیامک پیربابایی، نایب رئیس مجمع واردات نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا می گوید: وقتی میان ارز رسمی کشور با ارز آزاد فاصله‌ای بزرگ ایجاد شود، طبیعتا مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده و بازار رانت‌خوری داغ خواهد شد. نابسامانی هایی که در بازار موبایل ایجاد شده، از خروجی های اقتصادی است که به دلیل دونرخی و سه نرخی شدن ارز در آن رانت و فساد شکل گرفته است. از همان روز اول این سیاست‌ها غیر اجرایی به نظر می رسید اما علی‌رغم نگرانی ها به اجرای نیم‌بند آن اصرار شد .

اینکه دولت برای ارز دو نرخ قائل شد به کنار؛ اما سوال اینجاست که چرا واردکنندگان تلفن همراه به صورت بی‌رویه ارز دولتی دریافت کردند و تازه بعد از خرج کردن و انجام واردات و فروش کالاهایشان مسئولین به این فکر افتادند که روی کار آن ها نظارت کنند؟ آن هم با این شدت و حدت که تر و خشک را می سوزاند!

سیدمهدی میرمهدی کمیجانی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران می گوید: اکنون کمتر کسی سمت واردات کالا می رود؛ چراکه مردم این ترس را پیدا کرده‌اند که به خاطر واردات دچار عاقبت بدی شوند.

افزایش تعرفه‌ها قاچاق را وارد حوزه موبایل کرد

فاکتورسازی، از اتهامات یکی از متهمین پرونده‌ای است که روز یکشنبه در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن رسیدگی شد. این متهم در یک مورد تعداد ۲۱۰ گوشی را با قیمت مصوب برای فردی فاکتور می‌کند که فرد خریدار از خرید چنین گوشی‌هایی اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

غلامحسین کریمی خراسانی، رییس سابق اتحادیه دستگاه های مخابراتی عمده مشکلات بازار موبایل را ناشی از تعرفه بالای واردات آن می داند و می گوید: حدود سال 1386-1385 تعرفه واردات موبایل از 4 درصد به 60 درصد افزایش یافت و ما هنوز دچار تبعات و مشکلات آن تصمیم غلط هستیم. ما تا سال 86 مشکلی در ارتباط با گوشی های موبایل نداشتیم. اصلا ما نباید دچار مشکلات قاچاق موبایل و رجیستری و غیره و ذلک باشیم. اما تعرفه بالای موبایل مشکلات فعلی را برای ما به ارمغان آورده است.

پس از افزایش ناگهانی تعرفه واردات موبایل از 4 به 60 درصد، در چند مرحله تصمیم به کاهش تعرفه واردات گوشی گرفته شد و تعرفه واردات گوشی به تدریج تا 6 درصد کاهش یافت. حتی در سال 95 تعرفه واردات گوشی 5 درصد تعیین شد و همین امر باعث شد واردات قاچاق گوشی که الان سهمی 90 درصدی دارد، به مدت دو ماه تا 80 درصد کاهش یابد اما این روند کاهشی پس از آن‌که برای واردات موبایل مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی تعریف شد، متوقف شد و دوباره قاچاق گوشی به‌صرفه شد.

البته طرح رجیستری به کاهش قاچاق موبایل کمک شایان توجهی کرد اما این جزو اضافه‌کاری‌هایی است که نیازی به آن نیست و می‌شود مشکل را بدون آن حل کرد.

به گفته کریمی خراسانی اگر اخذ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی از وارد کننده گوشی حذف شود و فقط از مصرف کننده نهایی تحت عنوان مالیات بر مصرف اخذ شود، بدون اغراق می‌توان گفت قاچاق گوشی به صفر می رسد و درآمد دولت از محل واردات رسمی نیز افزایش می‌یابد.

ممکن است پرونده واردکنندگان موبایل یک آدرس انحرافی باشد

برخی می گویند ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات کالاها بسیار بیشتر از ارزی است که به واردات موبایل تخصیص داده شده است.

سیامک پیربابایی، نایب رییس مجمع واردات به ایلنا در این زمینه می گوید: ادعا می‌شود چند ده میلیارد دلار ارز دولتی در یک بازه دو-سه ماهه تخصیص یافته اما رسانه‌ها و مسئولین تنها بر واردات موبایل تمرکز کرده‌اند. در این میان سرنوشت بقیه ارز تخصیص‌یافته یا حداقل نحوه توزیع کالاهای آن چندان شفاف نیست.

وی با بیان اینکه ممکن است این یک آدرس انحرافی باشد، اضافه می‌کند:  نکته اینجاست که روی مبحثی تمرکز کرده‌ایم و مباحث مهم دیگر را به فراموشی سپرده‌ایم. براساس آمارهای منتشرشده شاید ده ها میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهایی که حتما ضروری‌تر و حیاتی‌تر بوده‌اند، تخصیص داده شده اما ما تمام این مبلغ را از یاد برده‌ایم و روی چند ده میلیون دلار تمرکز کرده‌ایم. مساله این است که حال و هوای بازار متناسب با میزان ارز تخصیصی نیست. آمارها از گشاده‌دستی دولت در تخصیص حکایت دارد اما به هر دلیلی شاهد تناسب کالا و بازار فروش با ادعاهای مربوط به میزان ارز تخصیصی نیستیم.

نیم میلیارد دلار در مقابل چند ده میلیارد دلار

اتهامات سه متهم واردکننده موبایل که یکشنبه 4 شهریورماه نخستین جلسه دادگاه آنان برگزار شد، شامل مبالغ میلیاردی نبود و بخش کوچکی از ارز تخصیص‌یافته را تشکیل می‌داد. به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول این پرونده معادل ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ارز دولتی تخصیص داده شده که متهم تامین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را مورد پذیرش قرار داده است. به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی تخصیص داده شده که متهم تامین کل این مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف سوم ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو ارز دولتی تخصیص یافته که متهم تامین ۶ میلیون یورو را موردپذیرش قرار داده و اظهار داشته است که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را کالا وارد و در بازار توزیع کرده و مابقی آن هنوز توزیع نشده است.

حتی اگر ارز تخصیص‌یافته به 37 نفر دیگر لیست واردکنندگان موبایل را بررسی کنیم و آنان هم همچون سه متهم این پرونده هریک حدود 10 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده باشند، عدد به دست‌آمده به‌سختی به نیم میلیارد یورو یا نیم میلیارد دلار می‌رسد.امید می‌رود در کنار واردکنندگان موبایل با همه کسانی که ارز 4200 تومانی را دریافت کرده و خلاف تعهد خود عمل کرده‌اند اینگونه قاطعانه برخورد شود وگرنه این شبهه ایجاد خواهد شد که چرا با وجود چند ده میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته، روی نیم میلیارد دلار از آن تمرکز کرده‌ایم و با این جدیت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به تخلفات این افراد رسیدگی می‌کنیم.

گزارش از : صنم عابدی