شریعتمداری:
صرفه‌جویی ۲.۲ میلیارد دلاری با ممنوعیت واردات خودروهای خارجی
شریعتمداری گفت: علی‌رغم اینکه در قانون تصریح شده که ممنوع کردن واردات هر کالایی قانونی نیست و دولت باید از طریق نظام تعرفه‌ای آن را کنترل کند اما ما با توجه به شرایط خاص کشور هزار و ۴۰۰ قلم کالا را ممنوع کرده‌ایم؛ کالاهایی که در داخل تولید می‌شد و کشور و مردم نیازی به آن نداشتند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پس از یک سال از روی کار آمدن دولت دوازدهم وزیر صنعت، معدن و تجارت اولین نشست خبری خود را برگزار کرد.
محمد شریعتمداری در ابتدا با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی گفت: ما امسال روز صنعت و معدن را تحت شرایط خاص بین‌المللی جشن می‌گیریم و همین امر سبب شده که سیاست‌های جدیدی را در این حوزه اتخاذ کنیم.
وی سپس با اشاره به تاریخچه وضعیت اقتصادی کشور و شرایطی که در سال ۹۲ دولت روحانی بر سر کار آمد، گفت: دولت یازدهم در شرایطی بر روی کار آمد که ما در کشور با اصل عدم قطعیت مواجه بودیم. آنچه که بدون اجرای هیچ سیاست خاصی چه داخلی و چه خارجی رخ داد بازگشت قطعیت در دولت و نتیجه آن ثبات آرامش مردم و بازار بود. در آن روزهایی که دلار ۳۰۰ درصد رشد کرده بود با روی کار آمدن این دولت بدون هیچ مداخله‌ای قیمت آن کاهش یافت. این نتیجه انتظار عقلایی مردم بود که عنصر مهمی در بازار است.
وی ادامه داد: در طی دوران مذاکرات هفته‌ای روند مساعد شدن شاخص‌های اقتصادی را شاهد بودیم که همزمان با کنترل تورم بود. این مسیر ادامه داشت تا قلدری به نام ترامپ روی کار آمد و تلاش کرد همه آن اتفاقات و تفاهم‌ها را زیر سوال ببرد.
شریعتمداری ادامه داد: ترامپ شروع به پمپاژ ناامیدی و ایجاد انتظار تورم منفی در مردم و به هم ریختگی در سیاست خارجی و تهدید همه شرکای تجاری ایران کرد و با ایجاد اخلال در روابط تجاری ایران و عدم تامین امکان مواد اولیه به موقع برای کارخانجات دولتی روند رو به رشد اشتغال در کشور و کاهش قدرت خرید مردم منجر شد و از این راه تلاش کرد که به ملت ایران ضربه بزند.
شریعتمداری افزود: در نتیجه این اقدامات بود که سیاست ارزی کشور تغییر پیدا کرد و نظام تک‌نرخی اعلام شد. این شرایطی است که ما برای جنگ اقتصادی در پیش گرفته‌ایم. ما با احتمال اینکه منابع ارزی کشور دارای محدودیت باشد به اتخاذ سیاست‌های جدید واردات و صادرات روی آوردیم. بحث اولویت‌بندی واردات که در راس آن تامین مواد اولیه حساس و امنیت غذایی مردم و سپس مواد اولیه واحدهای صنعتی بودیم در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه در قانون تصریح شده که ممنوع کردن واردات هر کالایی قانونی نیست و دولت باید از طریق نظام تعرفه‌ای آن را کنترل کند اما ما با توجه به شرایط خاص کشور هزار و ۴۰۰ قلم کالا را ممنوع کرده‌ایم؛ کالاهایی که در داخل تولید می‌شد و کشور و مردم نیازی به آن نداشتند. به طور مثال با ممنوعیت واردات خودروهای خارجی ۲.۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت. این روند به ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلی کمک می‌کند و ما با حمایت مردم از تیرهایی که نظام را نشانه گرفته از این شرایط عبور خواهیم کرد.
شریعتمداری تصریح کرد: اقتدارفعلی حاکمان کاخ سفید ظرف چند ماه آینده با برگزاری انتخابات و اکثریت افتادن آنها از بین خواهد رفت و حتی اگر این اتفاق صورت نگرفت ما به روند رو به رشد خود ادامه خواهیم داد. در جلسه دیروز شورای امنیت ملی نامه‌های فرار اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفت و همه آنها برای ادامه همکاری و گسترش آن با ایران ابراز تمایل کرده بودند. ضمن آنکه ظرف دو روز آینده با سفر رئیس جمهور به اتریش و سوئیس این مناسبات بیش از پیش تقویت خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت ارز صادرکنندگان و واردکنندگان گفت: صادرکنندگان به محض خروج کالا پروانه صادراتی خواهند گرفت و می‌توانند آن را از طریق بورس یا به صورت مستقیم با واردکنندگان به فروش برسانند و از تعهد ارزی خارج شوند. ضمن آنکه پروانه واردکنندگان پس از دریافت پروانه صادرات و تخصیص ارز کاملا تحت نظر خواهند بود تا کالای ثبت شده را وارد کشور کنند.
با اعلام اسامی متخلفین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفتی ندارم
شریعتمداری با بیان اینکه وقتی نیازمندیهای اساسی مردم شکل بگیرد امکان سوء استفاده هم هست گفت : کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کنند و در اختیارمردم قرار ندهند یا با قیمت بالاتری عرضه کنند سوجویانی هستند که حتما باید متناسب با شرایط تحریمها در اختیار نهادهای نظارتی قراربگیرند و اسامی شان منتشر شود .
وی با تکذیب عدم موافقت وی در افشای این اسامی گفت : نهاد تامین این ارز بانک مرکزی است و هر که ثبت سفارش انجام دهد به معنای این نیست که کالا وارد کرده است نمی خواهیم به جنگ بخش خصوصی برویم اما هر کس ثبت سفارش با تامین این ارز صورت داد باید متعهد واردات بشود به هیچ وجه با اعلام اسامی کسانی که سوء استفاده کرده اند مخالف نیستم و نهادها ی نظارتی باید به موقع کنترل کنند .
وی تاکید کرد : باید با سود جویی و رانت خواری مقابله کرد ، نباید عدم اطمیمنان درنظام اقتصادی شکل بگیرد .
استفاده کنندگان از رانتها باید پای میز محاکمه بروند
شریعتمداری اضافه کرد : با رصدهای انجام شده توسط حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شد واردات ۶ هزار و ۴۸۱ فقره خودرو بدون ثبت سفارش قانونی انجام شده است، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه آن توقیف و وضعیت یک هزار و ۹۰۰ دستگاه باقیمانده در دست پیگیری است.تمام رانتهای استفاده شده باید به مردم و دولت برگردد و همه کسانی که تخلف کرده اند باید پاسخگو باشند و در نظام دولتی هم اگر فرد فاسدی شناسایی شود حتما باید پای میز محاکمه برود .
وی با بیان اینکه خودرو یک کالای سرمایه ای است، باید مانند کالای سرمایه ای با آن برخورد شودیاد آور شد : تولید خودرو در دو ماه اخیر حدود ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است، میزان فروش نیز به همین صورت افزایش داشت.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : با حرکتی که از سوی برخی شکل گرفت انتظارات عقلایی منفی به سمت نخریدن خودرو پیش رفت اما ما به دنبال آن ده سیاست جدید از جمله فروش نقد و اقساط خودرو را در پیش گرفتیم و در همین زمان اندک نزدیک به سه ساعت بیش از ۴ هزار دستگاه پراید به فروش رفت که اصلا تقاضای طبیعی نیست و کاری که ما می توانی انجام دهیم روند بازار را کنترل کنیم و با هدایت مسیر قیمتها کنترل شوند
وی تصریح کرد : در سسایت مقابله با تحریم باید جانب مردم را داشته باشیم و هم از تولید کننده حمایت کنیم و نمی شود در شرایط فعلی قیمت کالا به صورت رقابتی تعیین شود چون شرایط عادی نیست و تحریمها اعمال شده است .
سازمان حمایت تنها مرجع قیمتگذاری کالاها
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظامات جدید کنترل بازار خاطرنشان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور، تنها مرجع قیمتگذاری کالاها در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است. این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل خواهند کرد. بنابراین باید قانون در این ایام به کار گرفته شود، ضمن اینکه برای ۴۰ هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمپ شده است، پس هر کسی که تخف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح شکایت کنند، البته خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند، آنها مکلف هستند که باید گرانفروشان را کنترل کنند.
وی افزود: همچنین سال گذشته ۵۸۰۰ واحد صنعتی جدید پروانه بهره برداری گرفته اند؛ بنابراین تعدادی تعطیل شده اند که به دلیل بالا بودن نرخ های مالیات بر ارزش افزوده و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش است، بنابراین برخی از آنها نیز ممکن است تعطیل شوند.
شریعتمداری گفت: قیمت بالای تولید در ایران، به دلیل مالیات بر ارزش افزوده است، چه کسی خوشش بیاید چه کسی بدش بیاید. این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان که علاوه بر این مشکل تامین سرمایه در گردش را دارند، از بازار غیرمتشکل پولی تامین مالی می‌کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار بالا است. مابه تولید برای طرح های توسعه و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی خواهیم داد.
وی با اشاره به صادرات غیرنفتی کشور گفت: با رشد ۲۱.۹ درصدی صادرات غیرنفتی در ماههای ابتدایی سال جاری مواجه شده‌ایم؛ این در حالی است که حتما صادرات ما اگر دست صادرکننده را باز بگذاریم، افزایش خواهد یافت. بنابراین با همه عدم قطعیت‌ها، فشار از خارج و همسایگان، مردم به دلیل اینکه حریص به ایجاد اشتغال و علاقمند به کار و تولید هستند، در دو ماهه سال جاری، ۲۲.۲ درصد از نظر تعداد، برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید تقاضا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است.
احتکار ۹۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان صحت ندارد
شریعتمداری گفت: برای نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، ده سوله ۵ هزار متری نیاز است، چطور می توان ۹۰ هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد.
برخورد با مدیران صادرکننده ای که ارز را نیاورند
شریعتمداری گفت: بخشی از منابع ارزی کشور نفتی است که در اختیار کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت و البته برخی از نیازمندی های تولیدی نیز که باید به دقت مورد تامین قرار گیرد، در اولویت اول قرار می گیرد. گروه دوم بخشی از کالاهایی هستند که نرخ آن ۴۲۰۰ تومان است که البته اکنون به دلیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا رفته است؛ بنابراین آنها نیز ارز دولتی می‌گیرند. متقاضیان ثبت سفارش الکترونیکی صورت می دهند، ضمن اینکه بعد از پایشی که صورت گرفت، به دستگاههای ذیربط ارجاع داده می شود و بعد از اینکه تائید شد، به حوزه تامین ارز به بانک ارجاع داده می شود که تخصیص به ترتیب ثبت سفارش های واصله که اولویت بندی شده است، تامین می شود.
وی اظهار داشت: ارز تخصیص داده می شود و ریال آن تامین می شود، بنابراین واردکننده تعهد می دهد که این میزان کالا وارد کند، بنابراین بر روی نرخ نیز نظارت کافی صورت می گیرد تا برخی سوءاستفاده ها نیز صورت می گیرد.
به گفته شریعتمداری، کالاهای مواد اولیه تولید نیز سقف در نظر گرفته شده است که هر دستگاه سهمیه ارز خاص خود را دارند و بنابر این در گروه دوم نیز ارز مورد نیاز از طریق کالاهای صادراتی عمدتا دولتی، تامین می شود. بنابراین باید به بانک عرضه کنند و الان نیز ورقه تعهد ارزی می گیرند که مدیر دولتی باشند برکنار می شوند، مدیر خصوصی باشند هم برکنار می شوند و هم تعزیراتی می شوند. باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند.
وی اظهار داشت: برخی از افراد عدم النفع از این موضوع خواهند داشت؛ اما ضرر نخواهند کرد. در عین حال تا زمانی که گروه بندی کالایی نشده بودند و البته آمریکا نیز از برجام خارج نشده بود، همه کالاهایی که ثبت سفارش می شد، مسیر تامین ارز را طی می کرد و واردات موبایل نیز به این صورت بود. ضمن اینکه ۷ هزار قلم تعرفه نیز شامل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است.
شریعتمداری گفت: بانک مرکزی محدودیت هایی داشت که برخی از کالاها در نوبت قرار گرفته بودند، بنابراین ۷۵ میلیون یورو تخصیص اعتبار به واردات موبایل شده است که افرادی که این ارز را دریافت کرده اند، اسامی آنها اعلام شد. هر شرکتی که گران فروشی کرده باشد، با او برخورد خواهد شد.
تغییر وزیر صنعت را از رئیس جمهور بپرسید
وی در خصوص تغییرات کابینه نیز گفت: تغییرات در وزارت صنعت را باید از رئیس جمهور سوال کنید.
شریعتمداری گفت: دلار برای صادرکنندگانی که مشمول ارایه ارز خود در سامانه نیما نیستند، همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود، ضمن اینکه بستر کاملا در بورس آماده است و از فردا هم قابلیت اجرایی دارد، اما باید توجه داشت که تنها اظهارنامه در بورس معامله می شود و در چارچوب بورس، قرار است که عدد را بخش خصوصی و بورس نرخ پایه را تعیین کنند. یعنی کشف قیمت با مشارکت دو طرف صورت گیرد.
وی اظهار داشت: این یک اختیار است، اگر خواستند از طریق بورس و اگر نخواستند عده ای از طریق تهاتر کار را پیش برند.
به گفته شریعتمداری، ابلاغ شورای هماهنگی سران قوا به ما در ایجاد ممنوعیت از واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود یا در حال حاضر از اولویت برای واردات برخوردار نیست، تا پایان سال ۹۷ است؛ اگر تمدید نشود، دولت مجدد به روند طبیعی تجارت خودرو در کشور برمی گردد؛ ولی اگر مشکلات زودتر از این مرتفع شود، زودتر رفع محدودیت شود. اما اکنون ۲.۲ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است؛ جایز نیست که این ارز به آن اختصاص داده شود.
روند کار پژو و رنو چگونه خواهد بود؟
وی در خصوص ادامه همکاری با پژو و رنو در صنعت خودروسازی افزود: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی اعلام نکرده اند، این دو شرکت در ایران سرمایه گذاری کرده اند، این در حالی است که ۱۷۰ میلیون دلار آورده در ایران دارند، بنابراین علاقمند به ادامه کار هستند؛ حتی میزان معاملات آنها با امریکا محدود است، اما اگر مشمول تحریم ثانویه باشد، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند.
به گفته شریعتمداری، خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا اقدام کرده اند، این در حالی است که تحریم خودرو این بار جزو اولین تحریم های امریکا بود، بنابراین می خواهند اشتغال ایران را در صنعت خودرو تقلیل دهند، اما موفق نخواهند شد.
وی اظهار داشت: دستور ویژه رئیس جمهور برای تامین مواد اولیه و قطعات منفصله صنعت خودرو به بانک مرکزی ابلاغ شده است، البته در طی این مدت حدود ۴۰۰ میلیون دلار به قطعه سازان داده شده است و تا سقف ۲ میلیارد دلار با توجه به نوع ارزی که باید پرداخت شود و با توجه به کشورها، ارز در حال تامین و تخصیص است.
شریعتمداری در خصوص تفکیک وزارتخانه نیز گفت: طرح تفکیک وزارتخانه ها از قبل شکل گیری دولت دوازدهم به مجلس ارایه شده بود، اما بعد از اینکه در مجلس طرح تفکیک تصویب نشد، به همان روال سابق نیز کار را پیش خواهیم برد؛ تمام تلاش هم این است که واحدی ورشکسته نشود؛ همه ما پای کار هستند و به صورت واقعی و عملیاتی پای کار هستند و مسئولان ما جمعه ندارند تا مشکلات کشور را حل کنند.
وی اعلام کرد: به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است، در حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده بود، در حالیکه قاضی سراج ۵ هزار خودرو را اعلام کرده بود. ما هیچ نظر منفی بر روی این موضوع نداریم، ما که عقلمان پاره سنگ برنمی دارد و خودمان تخلف را شناسایی کرده و آی پی های مربوطه را وزارت صنعت به دستگاههای نظارتی ارایه کرده است.
شریعتمداری گفت: اگر فردی دستگیر شده است، هر ارتباطی با داخل دارد، باید مشخص شود و تا آخرین ضربه با متخلفان ثبت سفارش واردات خودرو برخورد خواهیم کرد. این در حالی است که کار وزیر ارتباطات درست نبوده است، بنابراین من نباید کار اشتباه وزیر ارتباطات را تکرار کنیم.
ادعای واردکنندگان خودرو خوشمزه است!
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه واردکنندگان خودرو اعلام کرده اند که واردات خودرو ممنوع نباشد و آنها با ارز خودشان خودرو را وارد می کنند، این ادعا را یک ادعای خوشمزه دانست و افزود: منشا ارز واردکنندگان که اعلام کرده اند که با ارز خودمان خودرو وارد می کنیم، باید مشخص باشد. وقتی ارزی در بازار غیرمتشکل پولی ایران خلق نشده است، پس باید از سبد ارزی استفاده کرده است؛ منشا این ارز باید مشخص باشد. این چه استدلالی است که واردکنندگان می گویند که می خواهند خودرو را با ارز خودشان وارد کنند.
شریعتمداری گفت: قیمت کارخانجات خودرو بالا نرفته است، ضمن اینکه به هیچ وجه خودروهای وارداتی تنه به تنه خودروهای ساخت داخلی نمی زنند. مصرف کنندگان کاملا متفاوت هستند؛ تصمیمی که گرفته شده است به نیازهای کشور محصور شده و به حمایت از تولید داخلی خودرو برنمی گردد که برای خودروسازان داخلی ایجاد انحصار کند.
وی همچنین به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستور داد تا قیمت و افزایش قیمت خودروسازان داخلی را کاملا کنترل کنند. خودروسازان نمی‌توانند احتکار کرده و خودروی خود را عرضه نکنند.
غرامت قرارداد پژو چه خواهد شد؟
شریعتمداری گفت: غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد، این بار هم زیان را پرداخت خواهیم کرد. ما هم تلاش خواهیم کرد تا از روش های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.
وی اظهار داشت: برخی ضوابط و آیین‌نامه‌هایی که در حوزه واردات صادر شده بود، آیین نامه های خوبی نبود، بر این اساس افرادی می‌توانند وارد کار تجاری شوند که سابقه در این حوزه داشته باشند؛ این در حالی است که بعد از آن هر فردی اجازه نخواهد داشت که کارت بازرگانی بگیرد.
