یک کارشناس حوزه پتروشیمی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
بسته پیشنهادی برای تحول در هلدینگهای صنعت پتروشیمی
یک کارشناس حوزه پتروشیمی گفت: طرح تجمیع هلدینگهای پتروشیمی امکان تمرکز بیشتر و تخصیص منابع سایر دستگاه های غیر مرتبط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانکها را در جهت اهداف و ماموریت‌های آنان نیز فرآهم می‌آورد و مهم‌تر اینکه به تقویت برند، بهبود سیستم مارکتینگ و اعتبار بین المللی صنایع پتروشیمی کشور تحت برند و مدیریت یکپارچه هلدینگ خلیج فارس نیز کمک خواهد کرد .
علی شهرویی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره طرحی که به گفته تحول در صنعت پتروشیمی را در پی دارد، اظهار داشت: با انجام این کار هلدینگهای پتروشیمی تجمیع می‌شوند و پس از بازسازی روندهای مدیریتی، بازاریابی و برندسازی و... دوباره به بخش خصوصی واقعی(نه خصولتی!) واگذار می‌شوند. در حالی که می‌توان حدس زد برخی از مخالفت‌ها با این طرح ناشی از روند غلط خصوصی‌سازی و منافعی باشد که طی این روند غلط برای برخی ایجاد شده است.
وی درباره درباره تجمیع هلدینگهای پیتروشیمی و مبانی و مقدمات این طرح تصریح کرد: امروز خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی و به طور کلی انرژی کشور یک ضرورت است اما آنچه در عمل اتفاق افتاده با خصوصی سازی بهینه فاصله زیادی دارد. طرح من در واقع فرایندی برای خصوصی سازی واقعی در صنعت پتروشیمی است. ببینید کارشناسان متفق القول هستند که آنچه به نام خصوصی سازی در عرصه پتروشیمی کشور اتفاق افتاد، و این کارخانجات و سرمایه های عظیم به هلدینگ های شبه خصوصی یا به اصطلاح رایج خصولتی ها آن هم بصورت پراکنده و بدون در نظر گرفتن زنجیره ارزش آنان واگذار شد، ضربه مهلکی به پیکره پتروشیمی کشور و برند بین المللی این صنعت در ایران بود. این واگذاری‌ها از زوایای مختلف اعم از کاهش بهره وری، کاهش اعتبار بین المللی، افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، کاهش تاثیرگذاری بر بازارها، افزایش ریسک و کاهش جذب منابع بین المللی قابل نقد و بحث است. بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح این مسیری که با برچسب خصوصی سازی اما واقعیت خصولتی سازی طی شده، برای بهبود شرایط موجود صنایع پتروشیمی کشور امری ضروری است. البته این معضل در پالایشگاه‌های کشور نیز بصورت حادتری وجود دارد.
این کارشناس حوزه پتروشیمی در باره طرحی که به پیشنهاد خودش ارائه شده تصریح کرد: با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب هلدینگهای پتروشیمی باید آنها را تجمیع کرد و با اصلاح فرایندها، مدیریت‌ها و بازسازی برند دوباره آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد. این امکان یعنی واگذاری مجدد و بهینه آنها تنها با توجه به بازسازی و بالا بردن بهره وری آنها امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود: با همین دیدگاه چندی پیش طرحی را برای اصلاح واگذاری ناصحیح پتروشیمی ها و کاهش عوارض عوارض و بهبود شرایط آنان پیشنهاد دادم که بر اساس آن، این هلدینگهای پراکنده و شرکت‌های خصولتی شده در عرصه پتروشیمی کشور، در هلدینگ خلیج فارس تجمیع و سهمی از این سبد سهام بزرگ به آنان واگذار شود. اگرچه هلدینگ خلیج فارس نیز یک هلدینگ خصولتی است اما با توجه به اینکه کماکان بخش قابل اتکایی از منابع و ساختارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی را حفظ کرده است، از عملکرد بهتری نسبت به هلدینگهای دیگر برخوردار است و می‌توان با تجمیع هلدینگ‌ها در این هلدینگ، نسبت به کاهش عوارض اقدامات پیشین اقدام کرد.
شهروئی درباره اینکه آیا می‌توان این طرح را یک جراحی بزرگ در صنعت پتروشیمی کشور تلقی کرد، گفت: حتی اگر جراحی بزرگ هم باشد چاره ای غیر از آن وجود ندارد. ببینید واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی اقدام مطلوبی است و همه عقلا آن را به عنوان یک اصل قبول دارند اما نباید سرمایه‌های کشور با شرایط خاص و بعضا به بهای نازل و یا بصورت تهاتر وزارتخانه‌ها به هلدینگهای خصولتی واگذار می‌شد تا از یک سو شاهد معایبی که اشاره کردم باشیم و از سوی دیگر این هلدینگ‌ها به حیاط خلوت اقتصادی گروه‌های مختلف سیاسی تبدیل شوند. بنابراین اگرچه خصوصی سازی واقعی اقدام مطلوبی است اما هر نوع خصوصی‌سازی نمی‌تواند به اهداف مورد نظر در اصل 44 قانون اساسی و برنامه توسعه کشور دست یابد. پس چه خوشامد ما باشد یا نباشد باید بپذیریم که مسیر طی شده در خصوصی سازی نیاز به اصلاح و بازگرداندن امور در جهت صحیح دارد.
وی در ارزیابی پیامدهای اجرای طرح یاد شده بیان کرد: اجرای این طرح فواید قابل توجهی از جمله یکپارچه سازی فعالیت شرکت‌های بزرگ این صنعت در یک مجموعه کاملا تخصصی و استفاده از مزایای این تجمیع، کاهش هزینه های مدیریت این مجموعه ها و افزایش اطمینان سهامداران و سرمایه گذاران دارد. ضمن اینکه امکان تمرکز بیشتر و تخصیص منابع سایر دستگاه های غیر مرتبط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانکها را در جهت اهداف و ماموریت‌های آنان نیز فرآهم می‌آورد و مهم‌تر اینکه به تقویت برند، بهبود سیستم مارکتینگ و اعتبار بین المللی صنایع پتروشیمی کشور تحت برند و مدیریت یکپارچه هلدینگ خلیج فارس نیز کمک خواهد کرد .
این کارشانس حوزه انرژی درباره احتمال برچسب دولتی سازی شدن مجدد با اجرای این طرح گفت: بله حتما این اتفاق می‌افتد اما عقلای قوم و استخوان خرد کرده‌های صنعت پتروشیمی بهتر از هر کسی می‌دانند که بنده چه می‌گویم و خصوصی‌سازی واقعی به غیر از این امکان پذیر نیست. از طرف دیگر این طرح به هیچ عنوان به معنی دولتی سازی صنعت پتروشیمی نیست زیرا اولاً همه این هلدینگ‌ها کم و بیش خصولتی هستند و تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند در ثانی با چنین اقدامی، ضمن سامان دهی و بهبود وضعیت نامطلوب کنونی شرکت‌های پتروشیمی پراکنده در هلدینگهای متفرق، با بهبود شرایط می‌توان سهام بخش‌های دولتی یا شبه دولتی را به تدریج به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد و حتی این سهام را در عرصه بین المللی به معرض فروش گذاشت و خصوصی سازی به معنای واقعی آن شکل بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: این را هم عرض کنم که مخالفت‌ها و زدن برچسب دولتی سازی به طرح تا حدی هم ریشه در مسیر غلط خصوصی سازی دارد. با توجه به اینکه این طرح از منظر کارشناسی، به بهبود شرایط اقتصادی این مجموعه ها و شفاف تر شدن فضای این عرصه کمک خواهد کرد، مخالفت با آن نمی‌تواند دلیل اقتصادی داشته باشد. این موضوع به برخی روابط و اتفاق‌های امروز در برخی هلدینگهای خصولتی بر می‌گردد که اگر خصوصی سازی واقعی در این مجموعه‌ها اتفاق افتاده بود، امروز شاهد برخی از این اقدامات نبودیم. البته ظاهراً تفاهم‌نامه‌ای در باره این طرح منعقد شده است که باید تاکید کنم که این اقدام صحیح هر چه زودتر اجرایی شود بسود این مجموعه‌ها خواهد بود.
