2میلیارد دلار توقیف شده در برابر مبالغ حیف و میل شده ناچیز است/ جلیلی چرا بدون بررسی وکیل به دادگاه آمریکایی فرستاد؟

به گزارش ایلنا، احمد کریمی اصفهانی عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری ، در رابطه با تصمیم‌گیری اشتباه رئیس دولت نهم و دهم که موجب صدور حکم توقیف 2 میلیاردی اموال ایران از سوی آمریکا شد، گفت: در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد فرصت طلایی برای ایران در حوزه فروش نفت به وجود آمد. نزدیک به 600 میلیارد دلار حاصل از درآمد نفتی در دولت احمدی‌نژاد حتی اگر میل نشده باشد، بدون شک بخش عمده ای از آن حیف شده است. به همین خاطر هم معتقدم این حکم دادگاه و 2 میلیارد دلار توقیف شده در برابر آن مبالغ هنگفتی که حیف و میل شد بسیار ناچیز است.

کریمی اصفهانی که معتقد است اقدام آمریکا در قبال توقیف 2 میلیاردی اموال کشورمان را باید یک «دزدی»  قلمداد کرد، افزود: در دوره تحریم نیاز است با مدیریت عاقلانه مسیر اعمال فشار بر کشورمان بسته شود، اما متأسفانه در دوره احمدی نژاد درست زمانی که ما در تحریم دلاری به سر می‌بردیم، دولت تصمیم به خرید اوراق قرضه‌ای گرفت که نتیجه‌اش همین توقیف اموال ایران به بهانه واهی شد، در واقع دولت با این اقدامات غیرعاقلانه اموال خود را به راحتی در اختیار دیگران گذاشت.

دبیر کل اصناف و بازار گفت: اینکه برخی از منتقدان تلاش می‌کنند تا این توقیف اموال را به برجام و مذاکرات مرتبط کنند، اصلا درست نیست، شاید بهتر باشد که دیگر به جای حاشیه‌سازی‌های نادرست، مسیر را برای به دست آوردن حق پایمال شده مردم هموار کنیم و هر موضوعی را به برجام ربط ندهیم.

این چهره اصولگرا همچنین در رابطه با تصمیم شورای عالی امنیت ملی دوران جلیلی برای حضور در دادگاه آمریکایی، گفت: ما نباید وکیلی را بدون بررسی کافی مسائل حاشیه‌ای و قانونی به دادگاهی در  کشور دیگری بفرستیم، اگر هم مسئولی به این نکته توجه نکرد، موظف است تا در برابر مشکلات حاصل از حضور وکیل کشورمان در دادگاه کشوری مثل آمریکا پاسخگو باشند اظهاراتی که اقای عراقچی دراین خصوص داشتند درست است.

گفتنی است عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد کشورمان در اظهاراتی اخیرا عنوان کرده بود« طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما د‌ر د‌اد‌گاه‌های امریکایی ممنوع است و نباید‌ صلاحیت آنان را تأیید‌ کنیم؛ شاید‌ د‌ر این مورد‌ مجوز گرفته‌اند‌ اما ورود‌ ما به این سیستم قضایی و تأیید‌ صلاحیت اشتباهی بود‌ه که صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نیز مشورتی نشد‌ه بود‌.»