در جلسه امروز شورای پول و اعتبار؛
نرخ سود سپردهها و تسهیلات کاهش یافت/ تصویب نرخسود 18 درصدی در جلسه شورا
شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد.
به گزارش ایلنا، براساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسساتاعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسساتاعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد.
اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسساتاعتباری و تایید آن از سوی بانکمرکزی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانکها و موسساتاعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانکمرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپردههای یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپردههای کوتاهمدت کمتر از 3 ماه را تایید و تصویب کرد.
شورا ضمن استقبال از بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30 بانکمرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی، ساماندهی نرخهای سود علیالحساب و اجرای دقیقتر قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای دقیق بخشنامه مزبور توسط شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شد.
شورا از اقدامها و سیاستهای اتخاذشده توسط بانکمرکزی در ماههای گذشته در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و نیز حمایت و تایید این اقدامها، خواستار استمرار تدابیر صورت گرفته توسط بانکمرکزی در این خصوص شد.
در این جلسه که بانکمرکزی گزارش مشروحی درخصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخهای سود بانکی ارائه کرد، شورا بر ضرورت انجام اقدامهای لازم توسط بانکمرکزی در جهت کاهش نرخهای سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانکها و نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی تاکید کرد.
شورای پول و اعتبار ضمن تایید رویکردهای متخذه توسط بانکمرکزی در راستای تعدیل نرخهای سود بانکی، برای ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخهای سود و اقتضائات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم مقرر کرد بانکمرکزی سیاستهای خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخهای سود واقعی استمرار دهد.