بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادها بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه، با بیان اینکه نبرد اقتصادی کنونی سهمگین‌تر از جنگ تحمیلی است، گفت: زمانی که دشمنان نتوانستند در جنگ تحیملی به خواسته خود برسند ما را با جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه کردند و زمانی هم که ما با مهار تورم، رونق اقتصادی را در چهار فصل سال 93 به کشور بازگرداندیم و نرخ تورم را کاهش دادیم، ضربه بعدی را وارد کردند و  نرخ  نفت را از 110 دلار به 30 دلار رساندند.

وی افزود: دشمن ازتمام ابزارها و حربه‌ها استفاده کرد تا فشار را بر ما بیشتر کند اما در صورتی که ما بتوانیم از کلیه ظرفیت‌های خود برای مدیریت کشور با تبعیت از فرامین رهبری در خصوص سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم با منطق اقتصادی می‌توان مسیر مقابله با مشکلات  موجود را طی کرد.

وی ادامه داد: کار ساده‌ای نبود که کفایت سرمایه از رتبه منفی به عدد پنج برسد.

طیب نیا با بیان این سازمان امور مالیاتی توانست مراحل اولیه تکمیل طرح جامع مالیاتی را طی کند، گفت: با تکمیل این طرح وابستگی دولت به درآمدهای نفتی قطع خواهد شدکه خوشبختانه در دوران آقای عسگری نرم افزارها و سخت افزارهای این طرح عملیات شد .

وی ادامه داد: یکی از عمده‌ترین قربانیان تحریم، سیستم بانکی کشور بود و دشمن توانست با شناسایی نقاط ضعف ما که عمده ترین آن به وابستگی درآمدهای نفتی بود تحریم های ظالمانه را بر ما اعمال کند.

وزیر اقتصادبا اشاره به درآمدهای نفتی در سال 90 و مقایسه آن با سال 94 افزود: درآمدی نفتی ما از 120میلیارد دلار در 4 سال گذشته به 20 میلیارددلار در سال جاری رسیده که همه این درآمد هم وارد بودجه نمی‌شود و بخشی از این درآمد به صندوق توسعه ملی و بخش دیگر ان به نفت و تنها بخشی از آن وارد بودجه می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در مضیقه هستیم، گفت: تاکنون بازارهای مالی ما بانک محور بوده و نقش اصلی تامین مالی کشور را سیستم بانکی بر عهده داشته است که در این شرایط بسیار آسیب‌پذیر هستند.

وی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه در مجموع بانک‌های ما در حدود عدد 4 است، گفت: این درحالی است که دراستانداردهای بین المللی  نسبت کفایت سرمایه بین 8 تا 12 است و ما همچنان با استانداردهای جهانی فاصله داریم.

سرمایه بانک‌ها حداقل باید دو برابر شود

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایه بانک‌ها حداقل باید دو برابر شود، گفت: برخی از بانک‌های بزرگ ما سرمایه منفی دارند و از دیگر مشکلات عمده نظام بانکی، حجم بالای مطالبات آنها از دولت است که بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی ادامه داد: ما تلاش کردیم طی دو سال گذشته از بانک‌ها به عنوان جیب دولت بهره نگیریم زیرا منابع نظام بانکی متعلق به مردم است  و دولت حق ندارد کسری خود را از این محل تامین کند.

وی ادامه داد: این درحالی است که در دوران وفور درآمدها بین 700 تا 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی بود و حدود 100 میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها منابع مالی وجودداشت اما حجم بالای بدهی در این دوران به سیستم بانکی اعمال شد.

وی ادامه داد: این افزایش مطالبات در حال رشد است به گونه ای که حجم بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادها رقمی بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان برآورد میشود  که این رقم در دوران وفور درآمدها ایجاد شده است.

وی گفت: استهملال‌های صورت گرفته ، مطالبات غیر جاری و مطالبات بانک‌ها باعث شده تا سیستم بانکی امروز دچار چالش شود.

وی گفت: همچنین بنگاهداری بانک‌ها که البته در مواردی غیر ارادی بوده باعث انحراف بانک‌ها و ناپایداری در بازارهای مالی شده زیرا برخی از این شرکت‌ها کارایی لازم را ندارند. همچنین نرخ سود چه برای تسهیلات و چه برای سپرده همچنان بالا است و علیرغم کاهش تورم، نرخ سود کاسته نشده است.

وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون جامعه به نقدینگی نیاز دارد و میزان وام دهی به دلیل رشد تقاضا کم شده است.

وی با اشاره به برخی از مشکلات برای پرداخت نقدینگی گفت: تورم ،افزایش نرخ ارز، تحریم سیستم بانکی و عدم امکان گشایش اعتبارات، تقاضا برای منابع مالی را بالا برده اما عرضه منابع محدود است و نرخ سود هم کاسته نشده است .

طیب نیا گفت: اضافه تقاضا، کمبود وام دهی ، نرخ سود و وجود موسسات غیر متشکل و غیر منضبط باعث شده تا بانک مرکزی نتواند سیاست های مالی خود را اجرا کند.

وی ادامه داد: برای کاهش نرخ سود معمولا بانک‌های منضبط آن را رعایت می کنند اما موسسات و بانک های غیر منضبط رعایت نکرده و این موضوع عدم تحقق سیاست‌ها را در پی دارد.

وی گفت : زمانی که دولت نتواند بدهی خودرا بپردازد نمی تواند تعهدات خود را انجام دهد.

اصلاح نظام بانکی مهمترین موضوع در برنامه ششم

طیب نیا در ادامه با اشاره به اینکه مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها باید جبران شود، گفت: میزان سرمایه بانک‌ها را از 850 میلیاردتومان به 7500 میلیارد تومان افزایش دادیم که در این میان قانون حمایت از تولید بسیار موثر بود که می توان با انتشار اوراق، این میزان سرمایه را افزایش داد.

وی گفت: کار بانک‌ها بنگاهداری نیست و بسیاری از این بنگاه‌داری‌ها به خواست بانک‌ها نبوده و سال آینده با حذف تحریم‌ها شرایط و زمینه خوبی برای فروش دارایی‌ها فراهم خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از مجموعه مزایده‌ها در سازمان خصوصی سازی تنها 15 درصد موفق بوده و 85 درصد غیر موفق بوده است زیرا واگذاری اموال سخت شده است.

وی ادامه داد: اما خوشبختانه نهادهای مالی بین المللی رشد 5 تا 6 درصدی برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند.

وی گفت: در این راستا باید به نکاتی توجه کرد اول این که بدهی دولت به سیستم بانکی را افزایش ندهیم. بدهکاران بانکی را مجزا کرده و تلاش کنیم بخشی از بدهکاران را که به دلیل شرایط خاص با مشکل مواجه شده اند شناسایی اما بخش دیگر را که بدهی‌شان برای سال‌های قبل بوده و هنوز وصول نشده از تمام ابزارها برای مطالبات غیر جاری استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز در جهت گشایش پولی اقدامات موثری داشته و نرخ سود بین بانکی که به 29.5 درصد رسیده بود به 21.5 درصد رساند  و نرخ ذخیره قانونی از 13.5 درصد و 10 درصد کاهش یافت.

طیب‌نیا گفت: البته نرخ کنونی با شرایط ما سازگار نیست و هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند با نرخ سود 24  و 27 درصد تامین مالی کند. هر چند هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها 22 درصد است که رقم بالایی است اما باید همزمان تلاش شود از طریق تامین منابع مالی زمینه برای کاهش نرخ سپرده تسهیلات فراهم شود.

وی در پایان گفت: نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند.