ارکستر سمفونیک پاستور برای خودروسازها می‌نوازد

رکود، اقتصاد کشور را فلج کرده و علی‌رغم تفاهم هسته‌ای، وضعیت به حدی بحرانی است که بازار نمی‌تواند تا اجرایی شدن برجام صبر کند. از سوی دیگر نمایندگان‌مجلس به دولت فشار می‌آورند که زودتر راه حلی اتخاذ کند، پارکینگ خودروسازها نیز همانند سایر تولیدکنندگان داخلی مملو از جنس شده بود و مدیران صنایع خودروسازی درباره تعدیل نیروی‌کار با وزیر صنعت اتمام‌حجت کردند. دولتی‌ها سعی دارند همچنان به سیاست عدم دخالت دولت در بازار وفادار باشند اما خودروسازها نور چشمی هستند و برای نجات آنها هر معادله‌ای را می‌توان زیر پا گذاشت. اما ظاهر بی‌طرفی دولت نیز باید حفظ شود و جامعه تصور نکند  که دولت فرقی بین خودروسازها و صنایع دیگر می‌گذارد.

وزرای اقتصاد و صنعت به همراه رئیس بانک‌مرکزی روانه مجلس می‌شوند تا با هماهنگی نمایندگان بسته‌ای را طراحی کنند.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با ایلنا درباره این بسته گفت: آقایان به درستی به این نتیجه رسیده بودند که بسته‌ای برای صنایع تهیه شود تا آنها از این رکود خارج شوند. مطابق توافقی که با دولت کرده بودیم قرار بود حداقل 6 هزار میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شود و برای هماهنگی بیشتر، مدیران عامل بانک‌ها نیز در این جلسات حضور داشته باشند. بر همین اساس 3 هزار میلیارد تومان به خودروسازها و 3 هزار میلیارد برای سایر صنایع تخصیص اعتبار شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: درباره وام خرید خودرو قرار بود علاوه بر تخصیص این میزان اعتبار، این طرح تا شب عید ادامه داشته باشد اما استقبالی که از این طرح شد مدیران را غافلگیر کرد و علی‌رغم صحبت‌های از قبل تعیین شده، دولت بر خلاف حرف خود عمل کرد و سبب شد برخی از مردم در این طرح ضرر کنند و از طرف دیگر اعتماد مردم را از دست بدهد.

از همان ساعات اولیه آغاز فروش ویژه خودرو صف‌ها در جلوی نمایندگی‌ها شکل گرفت و مردم در روز اول زیر باران برای خرید خودرو مدارک خود را تحویل می‌دادند. استقبال به حدی بود که بعد از 3 روز با اعلام فروش 120 هزار خودرو از این طریق طرح متوقف شد.

خودروسازها هم سرمست از خالی‌شدن انبارهای‌شان شروع به حکمرانی در بازار کردند و حتی برخی از آنها شرایط جدیدی بر خلاف مصوبه از ثبت‌نام کنندگان مطالبه می‌کردند. از سوی دیگر امکان پس دادن و یا انصراف از خرید خودرو وجود نداشت، بر  همین اساس مشتریان مجبور شدند با هر ساز خودروسازها برقصند.

با وجود موفقیت‌آمیز بودن این طرح اما طرح‌دوم که برای صنایع‌داخلی و در رأس آنها تولید کنندگان لوازم‌خانگی بود، هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

و گویا دولتی‌ها تمایلی به اجرای کارت‌های اعتباری 10 میلیونی نداشتند و فقط برای آنها خودروسازها اهمیت داشتند.

اینها صحبت‌هایی بود که محمدرضا درافشار، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی به ایلنا گفت و در ادامه تاکید کرد: اگر دولت نمی‌تواند یا از همان ابتدا قصد نداشت که این طرح را اجرا کند برای چه اعلام نکرد؟ اکنون بعد از 45 روز هنوز تکلیف این بسته مشخص نیست و با گذشت زمان شرایط برای تولید کنندگان در این حوزه سخت‌تر می‌شود.

درافشار با اشاره به رکود بازار گفت: قبل از اعلام این بسته، مقداری خرید و فروش در بازار انجام می‌شد اما از زمانیکه دولت اعلام کرده که می‌خواهد چنین بسته‌ای ارائه کند، آن داد و ستد اندک نیز قطع شده و همه منتظر کارت های اعتباری هستند.

وی در پاسخ به این سوال که بانک‌ها چه سودی از این طرح می‌برند، گفت: سود 21 درصدی که توسط دولت برای این بسته طراحی شد همان ابتدا به جیب بانک عامل می‌رود و قرار نیست در طول این 18 ماه سرشکن شود  بر همین اساس نمی‌دانم چرا دولت و بانک مرکزی به دنبال اجرای آن نیستند.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: اما اوج فاجعه اینجا است که بسته و اعتباری که قرار بود برای کالای ایرانی باشد اکنون کالای‌خارجی هم به آن اضافه شده و گویا دیگر هدف نجات صنایع داخلی نیست بلکه دولت دنبال این است یک پولی در بازار گردش پیدا کند در حالی‌که این کارگران ما هستند که در حال بیکار شدن و صنایع ما در حال ورشکستگی هستند.

وی در پایان تصریح کرد: اینگونه رفتارها سبب شده که الان جامعه به این نتیجه برسد که هدف دولت فقط فروش خودرو در انبار مانده بود و تعریف آنها از صنایع داخلی فقط خودروسازی است.

صحبت‌های سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی بر این امر دلالت دارد که پاستورنشینان فقط دنبال فروش خودروی بی‌کیفیت آن‌هم 150 درصد گران‌تر به مردم هستند و بخشی از جامعه هم خوشحال از این اقدام از آن استقبال و حتی چند خودرو ثبت نام می‌کنند.

به نظر می‌رسد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت هم صنایع یعنی خودروسازی و لا غیر.

گزارش :بسیم لاله