استفاده حداکثری از ظرفیت های مادی و معنوی برای جبران عقب ماندگی‌ها
در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، انضباط مالی دولت، قانون‌گرایی، ثبات سیاست‌ها، مبارزه جدی با فساد فراگیر و سیستمی موجود بر خلاقیت نیروی کار تحصیل کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان حائز اهمیت است .
محسن بهرامی ارض اقدس در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به موفقیت دولت در عرصه بین‌المللی که منجر به تایید حقانیت جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای شد این توافق را یکی از دستاوردهای بسیار مهم دولت که به مراتب اثرگذارتر از از هر اقدام دیگری در تحول اقتصادی کشور است عنوان کرد و گفت: ضروری است همه جریان‌های سیاسی و مخالفان دولت بخاطر منافع ملی هر چه سریعتر زمینه عملیاتی شدن برجام را فراهم کنند تا زمینه برای آزادسازی داراییهای بلوکه شده و امثال آنها به داخل کشور ایجاد شود و دولت را در اجرای برنامه‌های خروج از رکود برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاو پایدار همراهی کنند.
وی خاطر نشان کرد: انتقال دانش فنی، تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا، ایجاد شرکت‌های مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه‌های مختلف نفت و گاز ، حمل و نقل و گردشگری، صنعت و معدن کشاورزی، راه‌اندازی تولیدات صادراتی و کلیه این امور به رفع و لغو قطع‌نامه‌های بین‌المللی و برداشتن تحریم‌ها ارتباط دارد.
استفاده حداکثری از ظرفیت های مادی و معنوی برای جبران عقب ماندگی ها
رئیس کمیسیون توسعه و تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی جبران عقب ماندگی‌های سال‌های گذشته را مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مادی ومعنوی بخش خصوصی و مردم دانست و اعلام کرد : در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، انضباط مالی دولت، قانون‌گرایی، ثبات سیاست‌ها، مبارزه جدی با فساد فراگیر و سیستمی موجود بر خلاقیت نیروی کار تحصیل کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان حائز اهمیت است .
بازنگری در خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44
وی بازنگری در خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 و سپردن امور متصدی‌گری به بخش‌خصوصی را مهم عنوان کرد و گفت: تقویت توان نظارتی، برنامه‌ریزی و برقراری امنیت اقتصادی، شایسته گزینی و شایسته سالاری در نظام مدیریتی و اداری می‌تواند کشور را از شرایط خطیر کنونی خارج و در مسیر رشد و توسعه قرار دهد.
بهرامی ارض‌اقدس افزود: بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی می تواند با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و بهره‌وری بالاتر حرکت کند این در حالی است که علت بهره‌وری پایین در بنگاه‌های دولتی علیرغم استفاده از برخی از امتیازات خاص، بی‌انگیزه بودن مدیران، محافظه‌کاری و ترس از گرفتار شدن در دستگاه‌های نظارتی است و توصیه می‌شود دولت هر چه سریعتر سرمایه‌گذاری‌های جدید در فعالیت‌های اقتصادی را متوقف و اینگونه امور را به فعالان خوش‌نام بخش خصوصی محول کند .
وی تصریح کرد: حتی باید بهره‌برداری از فضاهای خدماتی،آموزشی و بهداشتی به استثناءحوزه امنیت عمومی و دفاع از کشور و سایر وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود.
دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد دارد
این کاشناس اقتصادی ارتباط دولت تدبیر و امید با بخش خصوصی را بسیار مناسب ارزیابی کرد و انتخاب رئیس اتاق بازرگانی سابق توسط رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری را پیام روشن اعتماد به این بخش دانست و گفت: مدیران باسابقه، خوش‌نام و توانمندی که در دولت گذشته کنار گذاشته و مشمول مهرورزی شده بودند و ناچارا در بخش خصوصی فعالیت داشتند حضورشان در دولت جدید فرصت بسیار ارزشمندی است تا برای حل و فصل مشکلات و درمان بروکراسی ناکارآمد از آنها بهره مند شویم.
وی ادامه داد:استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی و طرح‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در شرایط حاضر که متقابلا دولت نیز از همراهی صمیمانه قاطبه مردم و بخش خصوصی با خود مطمئن است می تواند هر چه سریعتر طرح‌ها و اصلاحات اساسی را در جهت تحول اقتصادی به ویژه اصلاح مسیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و توقف پرداخت‌های نقدی همگانی، و واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی، آزادسازی بازارهای کار،سرمایه، کالا و خدمات و یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کند.