دریافت یارانه با اسناد و هویت‌های جعلی / یارانه بگیران از جمعیت کشور بیشتر هستند!
دولت و مجلس هر دو بر حذف یارانه پردرآمد‌ها اعتقاد دارند و در بودجه امسال هم موضوع حذف پردرآمد‌ها از سوی دولت مطرح شده اما دلیل اینکه تاکنون اتفاقی نیفتاده اشکال در شناسایی این افراد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند سالی است که از وعده حذف یارانه اقشار ثروتمند می‌گذرد اما هنوز اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته و مجلس هم که به عنوان ناظر اجرایی بوده تاکنون اقدام خاصی انجام نداده است!
البته دولت طی دو سال گذشته از فعالیت کارگروهی برای حذف یارانه اقشار پردرآمد خبر داده و اعلام کرده بود؛ تا اتمام بررسی این کارگروه یارانه بخشی از دهک‌ها حذف می‌شود، اما تا کنون اقدامی انجام نشده است!
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور دولت مکلف به حذف یارانه اقشار پردرآمد کشور شده و تا پایان سال مهلت دارد تا این قانون را اجرا کند این در حالی است که کم و کیف حذف یارانه اقشار پردرآمد از سوی دولت هنوز معین نشده است.
در این راستا بایزید مردوخی به ایلنا گفت: دولت و مجلس هر دو بر حذف یارانه پردرآمد‌ها اعتقاد دارند و در بودجه امسال هم موضوع حذف پردرآمد‌ها از سوی دولت مطرح شده اما دلیل اینکه تاکنون اتفاقی نیفتاده اشکال در شناسایی این افراد است.
وی افزود: البته دولت نگرانی‌هایی بابت به وجود آمدن اشتباه در شناسایی افراد پردرآمد دارد و بر این اساس همواره ملاحظاتی هم داشته تا تبعیضی صورت نگیرد زیرا کسی نمی‌تواند تضمین کند که درصد خطا چه میزان است و این مشکل همچنان وجود دارد که باید حل شود.
مردوخی تصریح کرد: پیشنهادات زیادی در خصوص حذف افراد ثروتمند وجود دارد اما به دلیل اینکه هیچ تضمینی بر درست بودن آن نیست و نمی‌توان با تکیه بر اطلاعات مرکز آمار هم این افراد را شناسایی کردو این نکته که این اطلاعات هم در طول زمان ثابت نمی‌ماند و همچنان تغییر می‌کند پس به طور دقیق نمی‌توان نظر داد!
مردوخی تصریح کرد: همچنین اشخاصی هم هستند که ممکن است خانه‌های گرانقیمت داشته باشند اما درآمدشان در حدی نباشدکه حتی بتوانند دستگیره اتاقشان را عوض کنند پس داشتن خانه گران قیمت هم نمی‌تواند ملاک باشد.
وی گفت: البته تمامی راه‌هایی که اقتصادانان برای شناسایی افراد پردرآمد و ثروتمند می‌دانند دولت هم می‌داند اما همانطور که بار‌ها گفته شده ترس از تبعیض دارد و مجموع این عوامل باعث شده تا دولت در معرفی ۱۰ میلیون نفری که شناسایی کرده تعلل کند.
وی گفت: از نظر عملکرد تئوریک یارانه باید به کار و اشتغال داده شود تا فقر از میان برود و به نوعی توانایی برای کار کردن به وجود آید.
مردوخی با بیان اینکه دادن یارانه نقدی به مردم تجربه خوبی نبود گفت: مسلماً این نوع رفتار‌ها دوامی نخواهد داشت، هرچند ممکن است برای گروه‌هایی مثبت بوده باشد اما قابل اتکاء نیست.
وی افزود: در این میان گروه‌های خاص و ویژه‌ای در همه کشور‌ها وجود دارند که نیازمند کمک‌های نقدی و غیرنقدی هستند، البته برخی که توانایی کار کردن را دارند باید با کسب مهارت مشغول به کار شوند و در صورتی که از نظر جسمانی مشکل دارند دولت به آن‌ها کمک کند.
همچنین عباس هشی، کار‌شناس ارشد اقتصادی در این باره به ایلنا گفت: از ابتدا قرار بود یارانه به گروهی خاص که در اقلیت هستند داده شود اما پس از آن به مرور با اصلاح ساختار اقتصادی و برای افزایش اشتغال و سطح درآمد مردم یارانه نقدی به همه پرداخت شد و متاسفانه تبدیل به روندی پوپولیستی شد.
وی افزود: در ابتدا و بر اساس اطلاعات آماری مقرر شد به ۱۰ میلیون نفر و پس از آن به ۵۸ میلیون نفر یارانه داده شود اما در اسفندماه ۹۲ اعلام شد که ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیردر کشور وجود دارند و ۵ میلیون نفر هم اصلاً برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکرده‌اند که جمع آن ۸۳ میلیون نفر می‌شود این در حالی است که در آن زمان جمعیت کشور ۷۷ میلیون نفر بود و از این دست ابهامات همچنان وجود دارد که چرا تعداد یارانه‌بگیران از تعداد جمعیت کشور بیشتر است؟ و چرا آمار درستی در این زمینه وجود ندارد؟
وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که از ابتدا مدیریت ضعیف بوده همچننی از بدو شروع پرداخت یارانه قرار بود پرداخت‌ها به صورت تدریجی کاهش پیدا کند نه اینکه توسعه یابد.
وی گفت: هم اکنون دولت اطلاعات کافی از درآمد مردم دارد و بر همه حساب‌های بانکی هم ناظر است وعملیات شرکت‌ها هم با اتصال به سیستم مالیات بر ارزش افزوده قابل ارزیابی است پس زمینه اجرای قانون وجود دارد.
وی گفت: این در حالی است که به نظر می‌رسد عزم جدی در حذف یارانه بگیران وجود ندارد زیرا به راحتی می‌توان با اطلاعات مالی مردم، طبقه بندی در حذف یارانه را انجام داد.
هشی ادامه داد: اطلاعات مالی مردم در نظام مالیاتی نیز موجود است اما بنده معتقدم مخالفت شخص رییس جمهور در خصوص عدم وارسی حساب‌های بانکی مردم با سیاست‌های کلی نظام در زمینه بهبود نظام مالیاتی و قانون تحول اقتصادی منافات دارد!
وی با بیان اینکه نیازمند اصلاحات اقتصادی هستیم ادامه داد: پرداخت مالیات یک تکلیف است و پرداخت یارانه نیز مادام العمر نیست.
وی گفت: در طرح تحول اقتصادی ۴ محوراشتغال، نظام مالیاتی، بهره وری و کاهش سوبسید مطرح است که راهی جز حذف افراد پر درآمد برای اجرای آن وجود ندارد.
همچنین سیدعزیز آرمن، استاد دانشگاه و کار‌شناس ارشد اقتصادی در این باره به ایلنا گفت: دولت ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد کشوررا شناسایی کرده اما در اعلام نام آن‌ها شک و تردید دارد و این نااطمینانی ازعدم شناخت کافی آنهاست.
وی افزود: در این بین اشتباهات و خطاهایی ممکن است به وجود آید که اصل قضیه را زیر سوال ب‌برد.
آرمن با بیان اینکه از ابتدا دادن یارانه به مردم اشتباه بودگفت: در بحث مقایسه‌ای پرداخت یارانه نقدی آثار منفی بیشتری داشت و به نظر می‌رسد در برهه‌ای از زمان این تصمیم سیاسی گرفته شد که درعمل مشکلاتی را هم ایجاد کرد.
این کار‌شناس اقتصادی افزود: این موضوع با توجه به محدودیت‌های درآمدی در شرایط تحریم به وجود آمد اما باید در حال حاضر دولت فکری برای تامین بودجه یارانه بکند زیرا تمام آنچه از محل یارانه پرداخت می‌شود به حساب خانوار‌ها واریز می‌شود و بخش‌های تولیدی هیچ نصیبی از منایع یارانه‌ای نبردند و سهم تولید مغفول ماند.
وی ادامه داد: اگر دولت در حال حاضر به پرداختن یارانه ادامه می‌دهد به دلیل مسائل اجتماعی و سیاسی است اما در نهایت مجبور است تعدادی را حذف کند تا بتواند بخشی از این فشار را از دوش خود بردارد و تردیدی نیست که دیر یا زود این اتفاق می‌افتد. آرمن تصریح کرد: موضوعی که در این میان حائز اهمیت است تعداد افراد یارانه‌بگیر است زیرا بسیاری از افراد از شناسنامه و کارت‌های ملی افراد متوفی استفاده کرده و یارانه دریافت کرده‌اند همچنین تقلب‌ها و خطاهایی نیز در این خصوص انجام شده از استفاده اسناد جعلی به صورت غیرمجاز تا خرید شناسنامه افراد فوت شده.
وی گفت: این موضوعات باعث شد تا تعداد جمعیت شناسنامه‌داراز تعداد جمعیت کشور بیشتر شود و آمار و ارقام دقیقی درا ین زمینه نباشد.
به گزارش ایلنا، قانون هدفمندی یارانه به مدت ۵ سال از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۴ قابلیت اجراء دارد و قرار نیست یک قانون دائمی باشد حال باید دید دولت تدبیر و امید چه راهکاری برای این موضوع در نظر دارد!
خبرنگار: ندا جعفری