مقابله با قاچاق سوخت نیازمند اصلاح سازوکارهای اقتصادی است

هدف‌گذاری مهم این همکاری، آزادسازی روزانه 5 تا 10 میلیون لیتر گازوئیل از محل کاهش قاچاق و کنترل مصرف تا پایان سال 1405 و فراهم کردن زمینه صادرات این حجم از سوخت است؛ اقدامی که می‌تواند ظرفیت قابل‌توجهی از منابع ازدست‌رفته کشور را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند.

سقاب اصفهانی در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مقابله با قاچاق سوخت، بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، فناوری‌های نوین و ابزارهای هوشمندسازی برای شناسایی و مسدودسازی مسیرهای قاچاق تأکید کرد. این رویکرد به‌جای اتکای صرف به برخوردهای نظارتی، به دنبال اصلاح سازوکارهای ایجادکننده قاچاق و مشارکت دادن بخش خصوصی در حل این مسئله است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، اصلاح و پایش زنجیره تولید، انتقال، تبدیل، ذخیره‌سازی و توزیع حامل‌های انرژی را از محورهای اصلی این برنامه برشمرد و بر ضرورت اندازه‌گیری دقیق و رصد کمی جریان سوخت در تمامی مراحل زنجیره تأکید کرد.

یکی از محورهای مهم مورد تأکید معاون رئیس‌جمهور، استفاده از ظرفیت گواهی‌های صرفه‌جویی برای تأمین مالی پروژه‌های مقابله با قاچاق و اصلاح مصرف انرژی است. بر این اساس، شناسایی کانون‌های مصرف غیرمتعارف در بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاهی و صنعت در دستور کار قرار می‌گیرد و ارزش اقتصادی صرفه‌جویی حاصل‌شده برای توسعه فناوری، نوسازی تجهیزات و اصلاح فرایندها به همان بخش بازگردانده خواهد شد.

در ادامه، حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز بر همکاری مشترک، اشتراک‌گذاری داده‌ها، هوشمندسازی و مقابله با ریشه‌های قاچاق تأکید کرد.

بر اساس توافق صورت‌گرفته، کارگروه مشترک دو مجموعه مسئولیت پیگیری و اولویت‌بندی پروژه‌های اجرایی را بر عهده خواهد داشت. همچنین انتشار نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی مربوط به پروژه‌های کاهش قاچاق طی دو ماه آینده و ارائه نخستین گزارش پیشرفت تفاهم‌نامه ظرف سه ماه آینده هدف‌گذاری شده است.