تدوین بستههای تسهیلاتی برای کاهش هزینه اتصال نهایی کاربران به فیبر نوری
معاون وزیر ارتباطات گفت: افزایش هزینههای زیرساختی و تجهیزات سمت کاربر نظیر مودم، اتصال به این بستر را تا حدی دشوار کرده است. اگرچه منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری بخشی از این هزینهها را پوشش میدهد، اما از اپراتورها خواستهایم با ارائه بستهها و طرحهای پیشنهادی از جمله مدلهای تقسیطی، شرایط دسترسی و بهرهمندی مردم را تسهیل کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه عدم همراهی و عمل نکردن برخی شهرداریها به تکالیف قانونی، موجب عقبماندگی پروژه از زمانبندی شده است، گفت: صدور مجوزهای حفاری از سوی مدیریت شهری پایه و اساس پیشبرد طرح ملی فیبر نوری است.
وی ادامه داد: در کلانشهرها و مراکزی که شهرداریها تعامل و همکاری سازندهای داشتند، پروژه مطابق برنامهریزی به بهترین شکل پیش رفته و در مقابل، عدم همراهی و عمل نکردن برخی شهرداریها به تکالیف قانونی، موجب عقبماندگی پروژه از زمانبندی شده است.
وی با اشاره به پیگیری موضوع فیبر نوری در شهر تهران افزود: سال گذشته جلساتی با حضور وزیر وقت ارتباطات و شهردار تهران برگزار شد که به توافقات بسیار خوبی در حوزه ساماندهی دکلها و تجهیزات ارتباطی مستقر در اماکن متعلق به شهرداری انجامید؛ با این حال، در حال حاضر در موضوع صدور مجوزهای حفاری با چالشهایی مواجه هستیم که در این راستا مقرر شده در آیندهای بسیار نزدیک، جلسهای مشترک با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار تهران و شهردار محترم تهران تشکیل شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اختلافنظر پیرامون تعرفههای حفاری تصریحکرد: تعرفههای شهرداری مبتنی بر مصوبات شورای اسلامی شهر و دربرگیرنده ارقام قابل توجهی است، اما قانون بهصراحت تکلیف کرده که در اجرای پروژه فیبر نوری، شهرداریها باید از تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تبعیت کنند.
فتاحی ادامه داد: شهرداریها برای تحقق اهدافی نظیر شهر هوشمند، پایش تصویری، دوربینها و سنسورهای شهری نیازمند شبکه ارتباطی اختصاصی هستند و ما نیز به اپراتورها ابلاغ کردهایم در برطرف کردن این نیازها با مدیریت شهری همکاری کامل داشته باشند؛ اما اینکه شهرداری رأساً اقدام به توسعه شبکه با هدف ارائه سرویس و خدماتدهی به سایر اپراتورهای ارتباطی یا فعالیت فراتر از محدوده اختیارات خود کند، طبق قانون و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات کاملاً ممنوع و غیرقانونی است و امکان وقوع ندارد.
معاون وزیر ارتباطات به هزینه بالای اتصال اشاره کرد و گفت: افزایش هزینههای زیرساختی و تجهیزات سمت کاربر نظیر مودم، اتصال به این بستر را تا حدی دشوار کرده است. اگرچه منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری بخشی از این هزینهها را پوشش میدهد، اما از اپراتورها خواستهایم با ارائه بستهها و طرحهای پیشنهادی از جمله مدلهای تقسیطی، شرایط دسترسی و بهرهمندی مردم را تسهیل کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در شرایطی که جریان تولید محتوا شتاب گرفته، آموزشهای مجازی بخش جداییناپذیر زندگی شده و بهرهبرداری از فناوریهای نوظهور نظیر هوش مصنوعی فراگیر شده است، زیرساختهای سنتی نظیر ADSL پاسخگوی این حجم از پهنای باند نیستند. بنابراین فارغ از همه مباحث، توسعه فیبر نوری و رساندن اتصال پرسرعت به خانه و کسبوکار مردم یک ضرورت لازمالاجرا برای کشور است.
