کمیسیون حقوقی برای رفع موانع قانونی تجارت ایران و عمان آماده همکاری است
دبیر کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به چالشهای حقوقی فعالان حملونقل و تجارت، از آمادگی این کمیسیون برای بررسی مشکلات حقوقی و قراردادی تجار و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: تعدد قوانین، بهروزرسانی مستمر مقررات کشورهای عربی، تحریمها، دموراژ و مسئولیتهای قراردادی از جمله مسائلی است که میتواند هزینه و ریسک تجارت و حملونقل را افزایش دهد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، مهدی عزیزی، دبیر کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، در نشست تخصصی «گرهگشایی از مسیر تجارت ایران و عمان؛ بررسی و رفع موانع حملونقل و ترانزیت کالا» که چهارشنبه 11 شهریورماه 1405 از سوی کمیسیون حملونقل و تسهیل تجارت اتاق مشترک در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره چالشهای حملونقل، بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد حقوقی این مشکلات تأکید کرد.
تعدد قوانین و ضرورت بهروزرسانی مقررات
عزیزی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از چالشهای حوزه حملونقل، ابعاد حقوقی دارد، اظهار کرد: تحریمها، ریسک توقف یا عدم ارائه خدمات، توقف کالا در زنجیره ترانزیت، هزینههای دموراژ و تعدد قوانین و مقررات از جمله مسائلی هستند که فعالان اقتصادی با آنها مواجهاند.
وی افزود: در حوزه حملونقل، اسناد و مقررات بینالمللی و قوانین داخلی متعددی وجود دارد و فعالان این حوزه باید با مجموعه گستردهای از مقررات مواجه باشند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات کشورهای عربی نیز بهصورت مستمر در حال تغییر و بهروزرسانی است و این موضوع ضرورت رصد و تطبیق مداوم مقررات را افزایش میدهد.
دبیر کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان ادامه داد: کمیسیون حقوقی اتاق طی سالهای گذشته بخشی از این قوانین و مقررات را بررسی، ترجمه و تطبیق داده است، اما در زمینه قوانین داخلی، سرعت اصلاح و بهروزرسانی مقررات با تحولات محیط تجارت منطقهای همگام نیست.
ارجاع چالشهای حقوقی بخش خصوصی به کمیسیون حقوقی
عزیزی با اعلام آمادگی کمیسیون حقوقی برای ورود به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی گفت: فعالان بخش خصوصی میتوانند موضوعات و چالشهای حقوقی خود را به کمیسیون حقوقی ارجاع دهند تا این مسائل با هماهنگی کمیسیون حملونقل و تسهیل تجارت بررسی و در قالب پیشنهادهای مشخص به سازمان توسعه تجارت ارائه شود.
وی تأکید کرد: در مواردی که نیاز به اصلاح یا تدوین مقررات، ارائه تفسیر حقوقی یا تهیه اسناد و پیشنهادهای قانونی وجود داشته باشد، کمیسیون حقوقی میتواند این موارد را بررسی و از مسیر نهادهای ذیربط، از جمله وزارتخانههای مرتبط، هیئت وزیران یا مجلس شورای اسلامی، برای رفع موانع موجود پیگیری کند.
پیشنهاد تشکیل نشست مشترک کمیسیونهای حقوقی و حملونقل
عزیزی همچنین پیشنهاد کرد کمیسیون حقوقی و کمیسیون حملونقل و تسهیل تجارت اتاق مشترک، نشستهای تخصصی مشترکی برگزار کنند.
به گفته وی، در این نشستها میتوان موضوعاتی مانند مسئولیت قراردادی، مشکلات ناشی از تأخیر کشتیها، هزینههای دموراژ و آثار حقوقی توقف کالا و شناورها را بهصورت تخصصی بررسی کرد.
وی افزود: تأخیر در حملونقل دریایی و توقف کشتیها در برخی موارد هزینههای سنگینی را به تجار تحمیل میکند و لازم است ابعاد حقوقی و قراردادی این مسائل پیش از تبدیل شدن به اختلافات طولانیمدت، مورد بررسی قرار گیرد.
دموراژ و مسئولیتهای گمرکی؛ هزینههای سنگین برای تجار
دبیر کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان با اشاره به یک پرونده حقوقی در حوزه صادرات نفت اظهار کرد: در این پرونده، مسائل مرتبط با دموراژ، مسئولیتهای گمرکی، تحریمها و مقررات گمرکی موجب ایجاد مشکلات جدی برای طرفهای تجاری شده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، تأخیرهای طولانیمدت میتواند هزینههای قابل توجهی را به تاجر تحمیل کند و حتی وضعیت حقوقی و عملیاتی کشتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
عزیزی تأکید کرد: بررسی دقیق مسئولیت طرفهای قرارداد، تعهدات گمرکی، آثار تحریمها و نحوه توزیع ریسک در قراردادهای حملونقل میتواند از تحمیل بخشی از این هزینهها به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
پیوند مسائل حقوقی و حملونقل برای کاهش ریسک تجارت
وی در پایان بر ضرورت نزدیکتر شدن همکاری میان بخش حقوقی و فعالان حملونقل تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که در مسیر تجارت و حملونقل ایجاد میشود، تنها با نگاه اجرایی قابل حل نیست و نیازمند بررسی همزمان ابعاد حقوقی، قراردادی، گمرکی و بینالمللی است.
عزیزی خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان آمادگی دارد در کنار کمیسیون حملونقل و تسهیل تجارت، مسائل فعالان این حوزه را بررسی و برای کاهش ریسکهای حقوقی و تسهیل تجارت میان ایران و عمان، پیشنهادهای مشخص و قابل پیگیری ارائه کند.
