رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی تهران در گفتگو با ایلنا؛
شبکه مویرگی تجهیزات پزشکی در معرض کوچکسازی قرار دارند
رئیس اتحادیه صنف تهیه و توزیعکنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی تهران با اشاره به عضویت بیش از ۱۳۰۰ واحد صنفی در این اتحادیه و تشکیل شبکه مویرگی قوی با ۱۰۵۰۰ واحد در سراسر کشور، از چالشهای جدی این صنعت از جمله قیمتگذاری دستوری، تأخیر در وصول مطالبات و تداخل صنفی با داروخانهها انتقاد کرد و بر ضرورت اصلاح مقررات، قیمتگذاری تشویقی و حمایت از بخش خصوصی در شرایط جنگ اقتصادی و لجستیکی تأکید کرد.
حمیدرضا نودهفراهانی، رئیس اتحادیه صنف تهیه، و توزیعکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی تهران، در گفتوگو با ایلنا، ضمن تشریح جایگاه و توانمندیهای این صنف، به چالشهای ساختاری و اجرایی پیشروی این حوزه حیاتی برای کشور پرداخت.
شبکه مویرگی گسترده؛ دستاوردی راهبردی
نودهفراهانی با اعلام اینکه این اتحادیه با بیش از سه دهه سابقه، افزون بر ۱۳۰۰ عضو در ۲۳ رده فعالیتی دارد، گفت: «فعالان این حوزه در کل کشور بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی هستند که شبکه مویرگی بسیار قوی تشکیل دادهاند. حدود ۷۵ درصد مراکز درمانی کشور دولتی بوده هستند و در کنار این مراکز دولتی این تامینکنندگان تجهیزات پزشکی قرار گرفتهاند.»
وی تمرکززدایی و دسترسی سریع در شرایط بحران و جنگ را از مزیتهای کلیدی این شبکه برشمرد و آن را عاملی حیاتی برای حل مشکل لجستیک و حملونقل در زمانهای حساس دانست.
آمار ریالی و حجمی محصولات ساخت داخل
رئیس اتحادیه در پاسخ به پرسشی درباره میزان ساخت داخل تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: «از نظر ریالی، ۳۰ تا ۳۵ درصد و از نظر حجمی و تعدادی، ۷۰ تا ۷۵ درصد تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید میشود. این تفاوت به این لحاظ است که برخی کالاها مانند؛ سرنگ، قیمت بالا ندارند اما حجم بالایی را به خود اختصاص میدهند.»
انتقاد از قوانین دستوپاگیر و قیمتگذاری
نودهفراهانی با انتقاد شدید از تدوین قوانین و دستورالعملها بدون مشورت با نخبگان صنفی، این امر را مانعی جدی برای توسعه صنعت خواند و گفت: «نباید با مقررات، زنجیره تأمین را محدود کرد؛ زنجیره باید آزادانه با هم ارتباط برقرار کند.»
وی در خصوص قیمتگذاری، خواستار شفافسازی شد و افزود: «وقتی به کالایی ارز ترجیحی تعلق نمیگیرد، نباید روی آن قیمتگذاری دستوری اعمال شود؛ در زمینه قیمتگذاری، عرضه و تقاضا تعیینکننده خواهند بود. حتی تولیدکنندگانی که ارز ترجیحی میگیرند، این ارز تنها ۲۰ درصد قیمت تمامشده را پوشش میدهد و ۸۰ درصد باقیمانده با ارز آزاد محاسبه میشود. بنابراین قیمتگذاری باید تشویقی باشد، نه زیانآور.»
بحران مطالبات و گردش سرمایه
یکی از مهمترین چالشهای مطرحشده، بحران وصول مطالبات بخش خصوصی از مراکز درمانی دولتی است. رئیس این اتحادیه هشدار داد: «میانگین سنی مطالبات این صنف به بالای یک سال رسیده است. وقتی یک توزیعکننده به دلیل عدم وصول، نتواند موجودی انبار خود را جایگزین کند، توان او از ۱۰۰ واحد به ۳۰ واحد کاهش مییابد. تورم و افزایش نرخ ارز نیز این معضل را دوچندان کرده است.» وی بر لزوم وصول نقدی و تعیین زمان مشخص برای پرداختها تأکید کرد.
لجستیک و واردات در شرایط جنگی
نودهفراهانی با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری و افزایش هزینههای حملونقل ناشی از شرایط منطقه، گفت: «تجار ما ارتباطات خوبی برای واردات دارند، اما چالش اساسی در لجستیک و حملونقل است که هزینهها را به شدت افزایش داده و مسئولان باید این هزینههای جدید را بپذیرند.» وی در عین حال بر توانمندی بخش خصوصی در تعامل با دولت برای تأمین و حتی صادرات تأکید کرد و خواستار بهرهمندی بیشتر از این ظرفیت شد.
هشدار نسبت به تداخل صنفی
رئیس اتحادیه در پایان با انتقاد از فروش تجهیزات پزشکی توسط صنوف دیگر مانند داروخانهها، آن را اقدامی موازی و کوچککننده برای این صنف برشمرد و تأکید کرد: «نباید برای شبکه مویرگی ما موازیکاری ایجاد شود. تداخل صنفی به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید از آن جلوگیری به عمل آورد.»
