اگر بانکها امسال اموال مازادشان را نفروشند سال بعد مالیات میدهند
سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور، از الزام قانونی برای تشخیص و مطالبه مالیات معوق بر داراییهای مازاد بانکها و موسسات اعتباری خبر داد و اعلام کرد: این مالیات، در صورت واگذاری قطعی داراییها تا پایان سال ۱۴۰۵، قابل تعلیق خواهد بود.
بر اساس نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت، فارغ از اینکه اموال مازاد (املاک، مستغلات و سهام) قبل یا بعد از سال ۱۳۹۵ به تملک بانکها و موسسات اعتباری درآمده باشد، نسبت به تشخیص و مطالبه تمامی مالیاتهای معوق مربوط به این داراییها اقدام نماید.
در راستای سیاستهای حمایتی و با هدف ترغیب موسسات اعتباری به واگذاری داراییهای مازاد، چنانچه این موسسات مطابق با ترتیبات مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به واگذاری قطعی داراییهای مازاد خود اقدام نمایند، دریافت مالیات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید برای آن سال، موضوعیت نخواهد داشت.
