فروش ۱۰۰ همت داراییهای مازاد؛ گام تازه «ملل» در مسیر اصلاح ساختار مالی
بزرگترین مزایده تاریخ مؤسسه اعتباری ملل با هدف تقویت سرمایه، بهبود ترازنامه و افزایش توان تسهیلاتدهی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مؤسسه اعتباری ملل در ادامه اجرای برنامه جامع بازسازی و اصلاح ساختار مالی، برگزاری بزرگترین مزایده فروش داراییهای مازاد خود را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که از آن به عنوان یکی از مهمترین برنامههای این مؤسسه برای افزایش نسبت کفایت سرمایه، اصلاح ترازنامه و آزادسازی منابع مالی یاد میشود. برآوردها نشان میدهد ارزش داراییهایی که در این مرحله عرضه خواهد شد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و شامل مجموعه گستردهای از املاک، اراضی، ساختمانهای اداری، تجاری و مسکونی و همچنین سهام شرکتهای ساختمانی، تولیدی و بیمهای میشود.
این برنامه در شرایطی اجرا میشود که مؤسسه اعتباری ملل طی ماههای اخیر مجموعهای از اقدامات اصلاحی را با هدف انطباق بیشتر با الزامات بانک مرکزی آغاز کرده و تلاش دارد با کاهش داراییهای غیرمولد و تمرکز بر فعالیتهای اصلی بانکی، زمینه بهبود شاخصهای مالی و افزایش قدرت تسهیلاتدهی خود را فراهم کند.
واگذاری داراییهای مازاد در چارچوب برنامه بازسازی
براساس پیشآگهی منتشر شده از سوی هیأت سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل، برگزاری این مزایده در چارچوب برنامه بازسازی و اصلاح ساختار مالی انجام میشود؛ برنامهای که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و هدف آن ارتقای نسبت کفایت سرمایه، افزایش شفافیت صورتهای مالی و کاهش حجم داراییهای غیربانکی است.
مطابق اعلام مؤسسه، فرآیند واگذاری با رعایت کامل تشریفات قانونی، ضوابط نظارتی و دستورالعملهای مربوط به واگذاری داراییهای مازاد انجام خواهد شد. همچنین تأکید شده است که انتشار فراخوان عمومی، اطلاعرسانی گسترده و فراهم کردن فرصت برابر برای تمامی سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی از مهمترین اصول برگزاری این مزایده خواهد بود.
در زمان انتشار آگهی رسمی، اطلاعات مربوط به فهرست اموال، قیمتهای پایه، مبلغ سپرده شرکت در مزایده، نحوه پرداخت نقدی یا اقساطی و سایر شرایط معامله نیز در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
افزایش سرمایه و تقویت کفایت سرمایه
یکی از اهداف اصلی فروش داراییهای مازاد، تقویت سرمایه مؤسسه و بهبود نسبت کفایت سرمایه است؛ شاخصی که از مهمترین معیارهای سلامت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب میشود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، مجامع سالانه مؤسسه تا پایان تیرماه برگزار خواهد شد و پس از آن، درخواست افزایش سرمایه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی ارائه میشود. انتظار میرود منابع حاصل از فروش داراییهای مازاد نیز در کنار این افزایش سرمایه، نقش مؤثری در تقویت بنیه مالی مؤسسه و افزایش ظرفیت اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد.
همچنین گفته میشود مؤسسه اعتباری ملل از اسفندماه سال گذشته تاکنون هیچگونه اضافهبرداشتی از منابع بانک مرکزی نداشته و این موضوع به عنوان یکی از نشانههای بهبود وضعیت نقدینگی و انضباط مالی مؤسسه ارزیابی میشود.
کاهش قابل توجه زیان در سال مالی ۱۴۰۴
صورتهای مالی منتشر شده در سامانه کدال نشان میدهد روند اصلاحات مالی در عملکرد سال گذشته نیز آثار خود را نشان داده است. بر اساس این گزارش، زیان خالص مؤسسه اعتباری ملل در سال مالی ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۵۲ درصد کاهش یافته است.
زیان خالص مؤسسه از ۳۰۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۳ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر کاهش ۵۲.۶ درصدی زیان است.
این بهبود نتیجه مجموعهای از اقدامات مدیریتی از جمله افزایش درآمدهای ناشی از تسهیلات اعطایی، مدیریت مطالبات، اصلاح فرآیندهای مالی و وصول مطالبات معوق عنوان شده است.
در همین دوره، درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی به بیش از ۷۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و همچنین حدود ۷۷ هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال از ذخایر مطالبات مشکوکالوصول به دلیل وصول مطالبات آزاد شده که تأثیر قابل توجهی بر کاهش زیان خالص مؤسسه داشته است.
ساماندهی مطالبات و بهبود ترازنامه
یکی دیگر از اقدامات مهم مؤسسه در مسیر اصلاح ساختار مالی، ساماندهی مطالبات غیرجاری بوده است. در این چارچوب، بخشی از مطالبات از طریق تملک داراییهای متعلق به بدهکاران تسویه شده است.
ارزش داراییهای تملکشده حدود ۳۹ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال اعلام شده و از محل این اقدام، مطالبات مؤسسه به همین میزان تسویه شده است. علاوه بر این، بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال از ذخایر اختصاصی مطالبات مشکوکالوصول آزاد شده و بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال درآمد ناشی از تسهیلات در دفاتر مالی مؤسسه به ثبت رسیده است.
برآیند این اقدامات کاهش بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریالی زیان و تقویت وضعیت مالی مؤسسه بوده است. داراییهای تملکشده نیز در چارچوب برنامه بازسازی، پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی، به تدریج در قالب مزایده واگذار خواهند شد تا منابع حاصل از فروش آنها به چرخه فعالیتهای بانکی بازگردد.
تمرکز بر فعالیتهای بانکی
کارشناسان اقتصادی معتقدند خروج از بنگاهداری و فروش داراییهای غیرمولد، یکی از مهمترین الزامات اصلاح نظام بانکی است. کاهش حجم داراییهای مازاد ضمن افزایش شفافیت مالی، موجب میشود منابع بیشتری برای تأمین مالی تولید، حمایت از بنگاههای اقتصادی و اعطای تسهیلات در اختیار بانکها قرار گیرد.
در همین راستا، برگزاری بزرگترین مزایده تاریخ مؤسسه اعتباری ملل را میتوان بخشی از برنامه اصلاح ساختار این مؤسسه دانست؛ برنامهای که در صورت تداوم، علاوه بر بهبود شاخصهای مالی و افزایش نسبت کفایت سرمایه، میتواند جایگاه ملل را در میان بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور تقویت کند و زمینه ایفای نقش پررنگتر این مؤسسه در تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد را فراهم سازد.
