فراخوان برای شناسایی گلوگاههای فساد در صنعت برق
مدیرعامل توانیر در نشست هماندیشی بازرسان شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق کشور بر نقش راهبردی بازرسان در صیانت از سلامت اداری، شناسایی گلوگاههای فساد، ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از توانیر، نشست هماندیشی بازرسان مواد ۹۱ و ۹۲ شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق با هدف تبیین خطمشیها، اولویتها و رویکردهای عملکردی حوزه بازرسی و ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر در اجرای برنامهها و مأموریتها، با حضور محمد الهداد مدیرعامل و مسعود قاسمی معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر و به همت دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات این شرکت برگزار شد.
مدیرعامل توانیر در این نشست با اشاره به گستردگی فعالیتهای صنعت برق گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نیروی صنعت برق بهصورت شبانهروزی و در سه شیفت کاری در حال خدمترسانی به مردم هستند و اوج این تلاشها با ایثار نیروهای خدوم و فداکار صنعت برق در جریان جنگ تحمیلی اخیر رقم خورد که موجب ارتقای جایگاه اجتماعی و اعتبار صنعت برق شد.
الهداد بروز هرگونه تخلف از قوانین و مقررات را خدشهای به اعتبار صنعت برق دانست و با اشاره به کسب رتبه برتر شرکت توانیر در جشنواره ملی «ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع» تأکید کرد: حفظ این جایگاه از اهمیت ویژهای برخوردار است و بازرسان صنعت برق نقش مهمی در دستیابی به این موفقیت داشتهاند.
وی بازرسان را «چشم بینا و بازوی مشورتی مدیران» توصیف کرد و افزود: بازرسان با رصد بهموقع فرآیندها و عملکردها میتوانند از بروز تخلف و وارد آمدن خسارت به صنعت برق و مشترکان جلوگیری کنند.
مدیرعامل توانیر همچنین بر اهمیت آموزش نیروها در حوزه بازرسی تأکید کرد و از مدیران ارشد و بازرسان صنعت برق خواست علاوه بر آموزش نیروهای جدید، بازآموزی نیروها را برای جلوگیری از تکرار خطاها در اولویت قرار دهند.
فراخوان برای شناسایی گلوگاههای فساد
الهداد در ادامه از راهاندازی فراخوان ارائه پیشنهاد برای شناسایی و رفع گلوگاههای فساد خبر داد و از بازرسان صنعت برق خواست با مشارکت در این پویش، پیشنهادهای خود را همراه با راهکارهای اجرایی ارائه کنند.
وی در این زمینه از راهاندازی سامانه پیامکی با سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ خبر داد و گفت: بازرسان صنعت برق میتوانند موضوعات مرتبط با سلامت اداری را به همراه راهکارهای حل مسئله از طریق این سامانه ارسال کرده و از جوایز پیشبینیشده بهرهمند شوند.
در ادامه این نشست، محمد محمدزاده مدیرکل بازرسی وزارت نیرو با تأکید بر اهمیت افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی اظهار کرد: تحقق این هدف در گرو ارتقای سرمایه اجتماعی و بهرهگیری از نظام نظارتی مؤثر و کارآمد است.
وی نظارت مؤثر را محصولی راهبردی برای حاکمیت دانست که میتواند با اثرگذاری بر کیفیت ارائه خدمات، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، زمینهساز افزایش رضایتمندی عمومی شود.
اجرای ۲۴۰ پیشنهاد اصلاحی در شرکتهای برق
در ابتدای این نشست، حمیدرضا قیصری مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات توانیر از بازمهندسی گلوگاههای فساد مبتنی بر ارزیابیهای استاندارد خبر داد و گفت: این موارد از سوی کارگروه مالی و پشتیبانی بررسی شده و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.
وی در تشریح عملکرد این دفتر در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: ۲۲ مورد بازرسی از شرکتهای تابعه و زیرمجموعه انجام شده که حاصل آن ارائه ۲۴۰ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود فرآیندها و عملکرد شرکتها بوده است.
قیصری همچنین با اشاره به رسیدگی به ۱۰ هزار و ۲۱۳ مورد درخواست و شکایت در سال گذشته افزود: از این تعداد، ۲۹۲۲ مورد مربوط به گزارشهای مردمی، ۲۸۸۰ مورد مربوط به خاموشی، نوسان برق و غرامت، ۱۲۲۳ مورد مربوط به خدمات برق و امور مشترکان، ۸۷۸ مورد مرتبط با خدمات صورتحساب برق و ۱۶۵۳ مورد مربوط به سایر موضوعات بوده است.
ریشهیابی تخلفات در صنعت برق
در ادامه این نشست، موسی مویدی بازرس کل سازمان بازرسی کشور با تأکید بر ضرورت حل مسائل ساختاری در شرکتهای توزیع برق، مهمترین عوامل بروز تخلفات در این شرکتها را تشریح کرد.
وی با اشاره به ممنوعیت تصدی همزمان عضویت در هیأتمدیره یا مدیرعاملی بیش از یک شرکت دولتی یا عمومی، از جرمانگاری این موضوع و تکلیف قانونی شرکتها بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۴۱ آییننامه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خبر داد.
مویدی ناآشنایی برخی مدیران و مسئولان با قوانین و ضوابط حوزه عملکرد، کمبود یا فقدان نیروهای حقوقی و قراردادی متخصص، ضعف آموزش در بخش ضوابط مالی و قراردادی از جمله آییننامه معاملات، قانون مناقصات و آییننامه انضباط کار، نبود نظارت فراگیر شرکت مادر تخصصی بر شرکتهای زیرمجموعه و اعمال سلیقه شخصی در اجرای مقررات را از مهمترین ریشههای بروز تخلف در صنعت برق عنوان کرد.
وی همچنین مهمترین تخلفات اداری و انضباطی در دستگاههای اجرایی حوزه برق را در دو بخش مناقصات و تخلفات مالی و قراردادی برشمرد و مواردی مانند شکستن نصاب معاملات، رعایت نکردن ضوابط ترک تشریفات، عدم رعایت فرآیند برگزاری مناقصات، واگذاری عملیات اجرایی یا تحویل کالا پیش از ابلاغ قرارداد و اخذ تضامین قانونی، بیتوجهی به تأخیرهای مجاز و غیرمجاز پیمانکاران در تمدید پیمان یا محاسبه تعدیل و تأیید صورتوضعیتهای غیرواقعی را از جمله مصادیق این تخلفات اعلام کرد.
