نرسی قربان در گفتگو با ایلنا:
صلح کامل، حجم مبادلات اقتصادی ایران را بیش از دو برابر میکند/ نفت، پتروشیمی و گردشگری؛ سه برنده بزرگ اقتصاد ایران پس از صلح
یک کارشناس اقتصاد انرژی گفت: در صورت برقراری صلح کامل و برطرفشدن تمام محدودیتهای بانکی و تجاری، حجم مبادلات اقتصادی ایران در همان سال نخست میتواند بیش از دو برابر شود. بازگشت ایران به اقتصاد جهانی، نه تنها درآمدهای ارزی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد، بلکه زمینهساز جهشی بزرگ در تولید، اشتغال و تعاملات بینالمللی خواهد شد.
به گزارش ایلنا؛ صلح، فراتر از یک آرمان انسانی و پایانبخش منازعات نظامی، به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی عمل میکند که میتواند تمام معادلات بازار و صنعت را دستخوش تغییر کند. اقتصاد ایران در سالهای اخیر، همواره درگیر رکود تورمی مزمنی بوده که ریشههای آن را نه تنها در سیاستهای داخلی، بلکه باید در تنشهای ژئوپلیتیک و گسست از زنجیرههای تأمین جهانی نیز باید جستجو کرد. در شرایط این چنینی، هزینههای تولید سرسامآور، نقدینگی سرگردان، سقوط ارزش پول ملی و اختلال در معیشت روزمره، به مؤلفههای آشنا و پایدار تبدیل شدهاند. حال پرسش کلیدی اینجاست که آیا صلح میتواند پادزهر این بیماریهای ساختاری باشد یا صرفاً یک وقفه موقتی در روند نزولی اقتصاد ایجاد خواهد کرد؟
بررسی تأثیر صلح بر اقتصاد ایران، مستلزم واکاوی عمیق در نسبت میان «بازگشایی مرزهای اقتصادی» و «احیای ظرفیتهای داخلی» است. از یک سو، پایان جنگ به معنای دسترسی مجدد به مواد اولیه، کاهش اصطکاک در زنجیرههای تأمین و امکان بازتعریف روابط پولی و بانکی با جهان است؛ عواملی که میتوانند به سرعت فشار هزینههای تولید را کاهش دهند و نقدینگی را به سمت سرمایهگذاری مولد سوق دهند.
از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که آیا ساختار بیمار صنعت و بازار سرمایه ایران، توان جذب شوک مثبت صلح را دارد یا آنکه در کوتاهمدت، موج واردات و رقابت جهانی، زخمهای کهنه تولید را تازهتر خواهد کرد؟ بهنظر میرسد، مهمترین کارکرد صلح، نه در تغییر فوری شاخصهای آماری، که در تغییر «انتظارات» فعالان اقتصادی نهفته است؛ انتظاری که میتواند دماسنج بازار سرمایه را به سمت تعادل نشانه رفته و شاخص فلاکت را با امید به آینده، ترمیم کند. در همین زمینه و به دنبال ترسیم نقشهای برای عبور اقتصاد ایران از شرایط جنگی و رسیدن به وضعیت پسا‑صلح و آسیبشناسی فرصتها و تهدیدهای پیش روی آن؛ در این راستا خبرگزاری ایلنا با نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی گفتگو کرده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید؛
افزایش حجم مبادلات اقتصادی پس از صلح کامل
نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره آثار احتمالی برقراری صلح و عادیسازی روابط اقتصادی ایران با جهان اظهار کرد: ابتدا باید مشخص کنیم منظور از صلح چیست. در صورتی که صلح کامل حاصل شود؛ یعنی درهای اقتصاد ایران به روی تمامی شرکتهای جهان، از جمله شرکتهای آمریکایی، باز شود و محدودیتهای بانکی و تجاری نیز برداشته شود، شرایط کاملاً متفاوت از وضعیتی خواهد بود که صرفاً توافقی سیاسی حاصل شود اما همچنان محدودیتهای اقتصادی و بانکی پابرجا خواهد ماند.
وی افزود: اگر فرض کنیم صلح کامل برقرار شده و ایران مانند سایر کشورها بتواند با همه کشورها، از جمله آمریکا، تعامل، مبادله و همکاری اقتصادی داشته باشد، حجم مبادلات اقتصادی کشور در همان سال نخست میتواند تا دو برابر رشد کند.
سه برنده اصلی اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصاد انرژی در پاسخ به این پرسش که کدام بخشهای اقتصادی بیشترین منفعت را از شرایط جدید خواهند برد، بیان کرد: بدون تردید نخستین بخش، صنعت نفت خواهد بود. فروش نفت با قیمتهای جهانی و بدون اعمال تخفیفهای ناشی از تحریم، درآمد بسیار بزرگی برای کشور ایجاد میکند.
وی ادامه داد: پس از آن، صنایع پتروشیمی و گاز نیز از مهمترین بخشهای منتفع خواهند بود. با این حال، در افق میانمدت و بلندمدت، معتقدم صنعت گردشگری ایران میتواند به یکی از مهمترین و پردرآمدترین بخشهای اقتصاد کشور تبدیل شود و سهم قابل توجهی در تولید ثروت ملی داشته باشد.
قربان با اشاره به موضوع دسترسی صنایع به مواد اولیه تصریح کرد: در این زمینه، انتقال فناوری و جذب سرمایهگذاری خارجی حتی از تأمین مواد اولیه نیز اهمیت بیشتری دارد. در صورت تحقق صلح کامل، سرمایههای قابل توجهی به سمت ایران روانه خواهد شد؛ چه در صنعت، چه در گردشگری و چه در سایر حوزههای اقتصادی. این موضوع به طور مستقیم بر افزایش بهرهوری و ارتقای نرخ بهرهبرداری از ظرفیت واحدهای تولیدی تأثیر خواهد گذاشت.
این کارشناس اقتصاد انرژی درباره تأثیر صلح بر زنجیره تأمین صنایع مختلف نیز عنوان کرد: دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات یدکی و ماشینآلات صنعتی با سهولت بیشتری وارد کشور خواهند شد. از یکسو منابع مالی بیشتری برای خرید این کالاها در اختیار اقتصاد قرار میگیرد و از سوی دیگر محدودیتهای ناشی از تحریم از بین میرود.
وی افزود: همچنین در شرایط عادی، نقش واسطههایی که در دوران تحریم از شرایط موجود برای افزایش قیمتها استفاده میکردند، کمرنگ خواهد شد و همین موضوع موجب کاهش هزینههای تأمین و افزایش دسترسی صنایع و مصرفکنندگان به کالاهای مورد نیاز میشود.
تورم یکشبه کاهش نمییابد
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر صلح بر نرخ تورم و معیشت خانوارها اظهار کرد: کاهش نرخ تورم را نمیتوان با دقت پیشبینی کرد. همانطور که اشاره کردید، احتمالاً کاهش نرخ ارز میتواند در این روند مؤثر باشد، هرچند تصور نمیکنم کاهش نرخ ارز در بلندمدت بسیار چشمگیر باشد.
وی ادامه داد: اما افزایش حجم تولید و گسترش مبادلات اقتصادی میتواند در بلندمدت به کنترل تورم کمک کند. البته نباید این تصور را ایجاد کرد که با برقراری صلح، همه کالاها ناگهان ارزان خواهند شد؛ چنین اتفاقی واقعبینانه نیست.
قربان درباره آینده بازار سرمایه نیز گفت: اگر صلح کامل برقرار شود و مبادلات تجاری، انتقال فناوری و تعاملات اقتصادی به شرایط عادی بازگردد، بازار سرمایه نیز از این وضعیت منتفع خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد انرژی افزود: بخشی از رشد بورس در مقطع اولیه میتواند ناشی از هیجان بازار باشد، زیرا بسیاری از سهام در سالهای گذشته افت قابل توجهی را تجربه کردهاند و اکنون در حال جبران آن هستند؛ اما در صورت رفع کامل محدودیتها، رشد بورس میتواند از پشتوانههای بنیادی قویتری برخوردار باشد و روندی سالمتر و پایدارتر را تجربه کند.
کاهش بیکاری مهمترین دستاورد اقتصادی در صلح
این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به تأثیر صلح بر شاخص فلاکت گفت: صلح کامل و گسترش سرمایهگذاری و تجارت آزاد بیش از هر موضوع دیگری به کاهش نرخ بیکاری منجر خواهد شد. طبیعی است که اجرای پروژههای سرمایهگذاری و اثرگذاری آنها زمانبر است؛ اما در میانمدت شاهد افزایش اشتغال خواهیم بود.
وی تصریح کرد: اشتغالزایی تنها یک اثر اقتصادی ندارد، بلکه موجب افزایش امید به آینده نیز میشود. یکی از مهمترین مشکلاتی که امروز در میان جوانان مشاهده میشود، ناامیدی و عدم اطمینان نسبت به آینده است و رونق اقتصادی میتواند این نگرانی را تا حد زیادی کاهش دهد.
قربان درباره خطر از دست رفتن فرصتهای پس از صلح به دلیل ضعف زیرساختها اظهار کرد: اگر صلح کامل برقرار شود، دولت باید از همان ابتدا برای اصلاح قوانین، تقویت نظام بانکی و توسعه زیرساختهای فیزیکی برنامهریزی کند تا اساساً چنین مشکلی ایجاد نشود.
وی افزود: در صورت بیتوجهی به این مسائل، بخش صنعت و تولید بیش از سایر بخشها آسیب خواهد دید. البته بخش نفت از این نظر وضعیت متفاوتی دارد و فروش نفت به اندازه بخش تولید صنعتی تحت تأثیر این محدودیتها قرار نخواهد گرفت، اما صنایع تولیدی به شدت نیازمند زیرساختهای مناسب هستند.
نوسازی ناوگان هوایی و افزایش تولید نفت
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای حمل و نقل کشور گفت: خرید یا اجاره حدود ۴۰۰ فروند هواپیما برای ناوگان هوایی کشور یک ضرورت جدی است و باید در اولویت قرار گیرد.
وی اضافه کرد: میتوان از منابع مالی بلوکهشده ایران در خارج از کشور برای پرداخت پیشپرداخت این هواپیماها استفاده کرد و از طریق بانکهای خارجی نیز تأمین مالی مورد نیاز را انجام داد. ورود این هواپیماها میتواند هم در حمل و نقل داخلی و هم در پروازهای بینالمللی نقش مهمی ایفاء کند.
قربان با تأکید بر اهمیت صنعت گردشگری اظهار کرد: اگر قصد داریم از فرصت صلح به بهترین شکل استفاده کنیم، باید توجه ویژهای به صنعت گردشگری داشته باشیم، زیرا این صنعت میتواند به یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای آنکه توسعه اقتصادی در شرایط صلح با سرعت بیشتری محقق شود، باید تولید نفت کشور حداقل به ۶ میلیون بشکه در روز برسد و تولید گاز نیز حدود دو برابر شود تا بتوان هم نیاز صنایع داخلی را تأمین کرد و هم ظرفیت صادرات را افزایش داد.
این کارشناس اقتصاد انرژی افزود: ذخایر نفت و گاز ایران ظرفیت تحقق این اهداف را دارند و آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، جذب سرمایهگذاری و فناوری از سوی شرکتهای بزرگ بینالمللی انرژی است. همانگونه که این شرکتها در توسعه صنعت انرژی قطر نقشآفرینی کردند، در صورت برقراری صلح کامل میتوانند در ایران نیز حضور مؤثری داشته باشند.
وی متذکر شد: ایران از نیروی انسانی متخصص، مهندسان توانمند و تکنسینهای مجرب برخوردار است و توان جذب فناوریهای جدید را دارد. اگر شرایط مناسب فراهم شود، میتوان با سرعت بالایی دانش فنی را منتقل کرد و نیروهای داخلی را آموزش داد.
قربان ابراز امیدواری کرد؛ در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، ایران بتواند طی پنج سال آینده بخش مهمی از عقبماندگیهای اقتصادی خود را جبران کند.
