یک اقتصاددان در گفتگو با ایلنا:
بانک توسعه تعاون میتواند محور اصلی تأمین مالی SMEها باشد/ افزایش نقش آفرینی با تقویت سرمایه و توسعه ابزارهای نوین مالی
یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: ابزارهای نوین غیرنقد برای بانک توسعه تعاون ظرفیت بالایی دارند، بهویژه برای تعاونیها و SMEهایی که وثیقه ملکی کافی ندارند؛ اما دارای سفارش فروش یا رابطه تجاری معتبر هستند. اما اثرگذاری پایدار آنها منوط به طراحی دقیق نهادی، تقویت صندوقهای ضمانت، توسعه بازار تنزیل، شفافیت اطلاعاتی، ثبات اقتصاد کلان و همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و بنگاههای محوری است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که بنگاههای کوچک و متوسط در بیشتر اقتصادهای موفق، موتور اشتغال و تولید محسوب میشوند؛ به نظر شما مهمترین موانع تأمین مالی این بنگاهها در ایران چیست و چرا نظام بانکی نتوانسته پاسخگوی کامل نیازهای اعتباری آنها باشد؟ اظهار کرد: بنگاههای کوچک و متوسط در تجربه اقتصادهای موفق به دلیل سهم بالا در اشتغال، انعطافپذیری تولیدی و توان جذب نیروی کار محلی از ارکان رشد فراگیر محسوب میشوند؛ اما در ایران تأمین مالی آنها با مجموعهای از موانع ساختاری، نهادی و کلان روبهرو است. مسأله اصلی فقط کمبود منابع بانکی نیست، بلکه ضعف شفافیت اطلاعاتی، نبود صورتهای مالی معتبر، دشواری اعتبارسنجی، هزینه بالای پایش تسهیلات خرد، کندی فرایند وصول مطالبات و وثیقهمحوری نظام بانکی سبب شده است بانکها این بنگاهها را پرریسکتر و پرهزینهتر از واقعیت اقتصادی آنها ارزیابی کنند.
وی افزود: از آنجا که هزینه بررسی و نظارت بر یک وام کوچک تقریباً مشابه وام بزرگ است؛ اما بازده آن کمتر و ریسک آن بیشتر؛ به نظر میرسد، بانکها معمولاً ترجیح میدهند منابع محدود خود را به بنگاههای بزرگتر، شناختهشدهتر و دارای وثیقه ملکی معتبر اختصاص دهند. در نتیجه بسیاری از SMEهای مولد که ظرفیت تولید، اشتغال یا سفارش بازار دارند، صرفاً به دلیل نداشتن وثیقه کافی، سابقه اعتباری رسمی یا اطلاعات مالی شفاف از دسترسی به اعتبار محروم میشوند.
این اقتصاددان اضافه کرد: از منظر تاریخی و نهادی اقتصاد ایران به شدت بانکمحور است و نهادهای مکمل تأمین مالی مانند صندوقهای ضمانت اعتبار، فاکتورینگ، لیزینگ تولیدی، بازار بدهی ویژه SMEها، سرمایهگذاری خطرپذیر، تأمین مالی زنجیرهای و نظام کارآمد وثایق منقول هنوز عمق و کارایی کافی ندارند. در حالی که در بسیاری از کشورها قرارداد فروش، فاکتور تأییدشده، سفارش خرید، گردش حساب، دادههای مالیاتی، موجودی انبار و اعتبار خریدار نهایی مبنای اعتباردهی به بنگاههای کوچک قرار میگیرد، در ایران همچنان وثیقه ملکی محور اصلی تصمیم بانکی است.
SMEها قربانی وثیقهمحوری نظام تأمین مالی
شقاقی ادامه داد: افزون بر این، تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، بیثباتی مقررات، رکودهای دورهای، مطالبات غیرجاری، ضعف کفایت سرمایه، ناترازی بانکها و تکالیف اعتباری، رفتار بانکها را محتاطتر و کوتاهمدتتر کرده است. از سوی دیگر SMEها غالباً به سرمایه در گردش سریع و تکرارشونده نیاز دارند؛ اما فرایند سنتی اعطای تسهیلات کُند، پروندهمحور و وثیقهمحور است. بنابراین ناتوانی نظام بانکی در پاسخگویی کامل به نیازهای اعتباری این بنگاهها حاصل ترکیب بانکمحوری اقتصاد، ضعف اعتبارسنجی و داده، وثیقهگرایی، بیثباتی کلان و فقدان نهادهای کاهشدهنده ریسک است؛ موضوعی که با افزایش دستوری تسهیلات حل نمیشود و نیازمند اصلاح زیرساختهای اطلاعاتی، توسعه صندوقهای ضمانت، پذیرش وثایق منقول و جریان نقدی، گسترش تأمین مالی زنجیرهای و تقویت بانکهای توسعهای تخصصی است.
وی در پاسخ به این سوال که بانک توسعه تعاون در سالهای اخیر بر استفاده از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق اعتباری و مدلهای نوین غیرنقد تأکید کرده است. این ابزارها تا چه اندازه میتوانند جایگزین روش سنتی پرداخت تسهیلات شوند و چه تأثیری بر کاهش مشکلات نقدینگی SMEها خواهند داشت؟ متذکر شد: بانک توسعه تعاون در سالهای اخیر با وجود مأموریت گسترده در حمایت از بنگاههای خرد، کوچک و متوسط، تلاش کرده است در شرایط پیچیده نظام مالی کشور نقش توسعهای خود را حفظ و تقویت کند؛ از یکسو این بانک مأمور حمایت از تعاونیها، SMEها، اشتغال محلی و بنگاههای کموثیقه است؛ اما از سوی دیگر با محدودیت سرمایه پایه، اتکای بالا به منابع کوتاهمدت و پرهزینه، فشارهای ناشی از تورم و نرخ سود، تکالیف اعتباری، ریسک بالای نکول، ضعف صندوقهای ضمانت و نبود زیرساختهای کامل اعتبارسنجی دادهمحور مواجه است.
تأمین مالی زنجیرهای؛ راهکاری برای کاهش شکاف اعتباری بنگاههای کوچک
این اقتصاددان توضیح داد: بخش بزرگی از بنگاههای خرد و متوسط فاقد وثیقه ملکی کافی، صورتهای مالی شفاف، سابقه اعتباری رسمی و جریان نقدی قابل ردیابی هستند؛ بنابراین اعتباردهی به آنها برای بانک پرهزینه و پرریسک تلقی میشود. در عین حال ابزارهای مکمل مانند تأمین مالی زنجیرهای، فاکتورینگ، اوراق اعتباری، لیزینگ تولیدی و ضمانتنامههای اعتباری هنوز به اندازه کافی فراگیر و عمیق نشدهاند تا جایگزین وثیقهمحوری سنتی شوند.
تقویت سرمایه و ابزارهای نوین، شرط موفقیت بانک توسعهای کشور
این کارشناس ارشد اقتصادی عنوان کرد: نتیجه آن است که بانک توسعه تعاون با وجود نقش بالقوه مهم در کاهش شکاف اعتباری SMEها، همزمان تلاش میکند میان حمایت از تولید و حفظ سلامت مالی توازن برقرار کند و در این مسیر ظرفیتهای قابل توجهی برای گسترش خدمات به بنگاههای کوچک و متوسط در اختیار دارد. با تقویت سرمایه و توسعه ابزارهای نوین مالی، امکان افزایش نقشآفرینی بانک در پاسخگویی به نیازهای سرمایه در گردش و سرمایهگذاری بنگاههای خرد و متوسط بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
شقاقی عنوان کرد: تجربه جهانی نشان میدهد که تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط زمانی کارآمدتر میشود که از پرداخت نقدی وام به بنگاه به سمت تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا، خدمت، قرارداد، فاکتور و مطالبات حرکت کند. اهمیت این تغییر در آن است که مشکل اصلی بسیاری از SMEها نه الزاماً نبود سودآوری، بلکه ناترازی زمانی میان پرداختها و دریافتهاست؛ یعنی بنگاه باید امروز هزینه مواد اولیه، دستمزد و تولید را بپردازد؛ اما درآمد فروش را بعداً دریافت میکند. در این چارچوب تأمین مالی زنجیرهای، اوراق اعتباری و ابزارهای غیرنقد مانند برات و سفته الکترونیک، اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی، فاکتورینگ و کارت اعتباری تولیدی میتوانند اعتبار را به معامله واقعی و زنجیره تولید متصل کنند.
وی بیان کرد: این ابزارها به بانک اجازه میدهند به جای اتکای صرف به وثیقه ملکی و ارزیابی منفرد هر بنگاه، اعتبار خریدار نهایی، فاکتور تأییدشده، سفارش خرید، قرارداد فروش و گردش واقعی کالا را مبنای تصمیم قرار دهد که نتیجه آن کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش احتمال انحراف منابع، افزایش سرعت تأمین سرمایه در گردش و هدفمند شدن مصرف اعتبار است. برای SMEها نیز اثر عملی این ابزارها کاهش نیاز به پول نقد فوری، امکان خرید اعتباری نهادهها، نقد کردن سریعتر مطالبات، مدیریت بدهیهای تجاری و کوتاه شدن فاصله زمانی میان تولید و وصول درآمد است؛ موضوعی که در اقتصاد تورمی و وثیقهمحور ایران اهمیت ویژهای دارد.
این کارشناس ارشد اقتصادی اضافه کرد: با این حال این ابزارها جایگزین کامل روش سنتی پرداخت تسهیلات نیستند، بلکه بیشتر میتوانند جایگزین بخشی از تسهیلات نقدی کوتاهمدت و سرمایه در گردش شوند. بنگاههای کوچک و متوسط علاوه بر نیازهای جاری، برای نوسازی ماشینآلات، توسعه ظرفیت، تحقیق و توسعه، صادرات، استانداردسازی و سرمایهگذاری بلندمدت همچنان به تسهیلات مدتدار، لیزینگ، ضمانتنامه، منابع توسعهای و گاه ابزارهای سرمایهای نیاز دارند؛ بنابراین نقش درست تأمین مالی زنجیرهای و اوراق اعتباری، اصلاح ترکیب تأمین مالی و کاهش فشار بر وامهای نقدی است، نه حذف کامل آنها.
شقاقی متذکر شد: موفقیت این ابزارها در ایران نیز به چند شرط نهادی وابسته است؛ که این شروط شامل «واقعی و قابل ردیابی بودن زنجیرههای تولید»، «ثبت الکترونیکی و قابل صحتسنجی فاکتورها و قراردادها»، «وجود بازار ثانویه و امکان تنزیل شفاف اوراق»، «ضمانت اجرای سریع اسناد اعتباری»، «اعتبارسنجی دادهمحور»، «اتصال سامانههای بانکی، مالیاتی و تجاری» و «جلوگیری از سوءاستفاده بنگاههای بزرگ از قدرت چانهزنی خود در برابر تأمینکنندگان کوچک» هستند. بنابراین ابزارهای نوین غیرنقد برای بانک توسعه تعاون ظرفیت بالایی دارند، بهویژه برای تعاونیها و SMEهایی که وثیقه ملکی کافی ندارند؛ اما دارای سفارش فروش یا رابطه تجاری معتبر هستند. اما اثرگذاری پایدار آنها منوط به طراحی دقیق نهادی، تقویت صندوقهای ضمانت، توسعه بازار تنزیل، شفافیت اطلاعاتی، ثبات اقتصاد کلان و همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و بنگاههای محوری است.
بانک توسعه تعاون ظرفیت تبدیل شدن به بانک تخصصی SMEها را دارد
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مأموریت توسعهای بانک توسعه تعاون و تمرکز آن بر بنگاههای کوچک و متوسط و تعاونیها، چه اصلاحات ساختاری و حمایتی از سوی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی لازم است تا این بانک بتواند به یک بانک تخصصی و توسعهای مؤثر برای SMEها تبدیل شود؟ اظهار کرد: برای آنکه بانک توسعه تعاون از یک بانک تجاری با مأموریت حمایتی به یک بانک تخصصی و توسعهای مؤثر برای بنگاههای کوچک و متوسط و تعاونیها تبدیل شود و برای ارتقای هرچه بیشتر جایگاه بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی SMEها، تفکیک کارکردهای بانکداری توسعهای و تجاری میتواند به اثربخشی بیشتر این بانک کمک کند. مأموریت این بانک در تأمین مالی سرمایه در گردش، نوسازی تولید، توسعه تعاونیها، حمایت از اشتغال پایدار، تقویت زنجیرههای ارزش محلی و کاهش شکاف اعتباری SMEها باید رسمی، قابل سنجش و متناسب با منابع و ابزارهای آن تعریف شود. دولت در این مسیر باید سرمایه پایه بانک را تقویت کند، منابع پایدار و بلندمدت توسعهای فراهم آورد، از اتکای بیش از حد بانک به سپردههای کوتاهمدت بکاهد و حمایتهایی مانند افزایش سرمایه نقدی، خطوط اعتباری مشروط به عملکرد، اوراق توسعهای با تضمین حاکمیتی، یارانه هدفمند سود و منابع صندوقهای حمایتی را در اختیار بانک قرار دهد.
این اقتصاددان ادامه داد: با این حال، این حمایتها نباید به شکل تسهیلات تکلیفی و غیرشفاف باشد، بلکه باید بر اساس شاخصهایی مانند ایجاد و حفظ اشتغال، افزایش بهرهوری، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صادرات، رسمیسازی بنگاهها و کاهش نکول طراحی شود. همچنین تقویت صندوقهای ضمانت اعتبار، بیمه اعتباری و سازوکارهای تقسیم ریسک ضروری است تا بانک بتواند به SMEها و تعاونیهای فاقد وثیقه ملکی کافی نیز اعتبار بدهد، بدون آنکه انضباط اعتباری و کیفیت پرتفوی قربانی شود.
شقاقی تشریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی باید چارچوب تنظیمگری متناسب با بانکهای توسعهای طراحی کند؛ چارچوبی که ضمن حفظ سلامت مالی، تفاوت اعتبارات توسعهای هدفمند با تسهیلات تجاری عادی را بپذیرد. این امر شامل ضرایب ریسک تعدیلشده برای تسهیلات دارای ضمانت معتبر، قواعد روشن برای تأمین مالی زنجیرهای، تسهیل استفاده از ابزارهای غیرنقد و تنزیل اسناد تجاری، نظارت دادهمحور بر مصرف منابع و ایجاد مشوق برای اعتباردهی به SMEهای شفاف و خوشحساب است. توسعه زیرساختهای اطلاعاتی نیز حیاتی است؛ یعنی اتصال سامانههای بانکی، مالیاتی، بیمهای، گمرکی، ثبت شرکتها، فاکتور الکترونیک و اعتبارسنجی تا بانک بتواند به جای وثیقهمحوری، بر جریان نقدی، قرارداد فروش، رفتار پرداخت و جایگاه بنگاه در زنجیره ارزش تکیه کند. شبکه بانکی نیز باید از رفتار جزیرهای فاصله بگیرد و از طریق سندیکای اعتباری، بانکداری عاملیت، اشتراک اطلاعات، بازار تنزیل مطالبات و همکاری با صندوقهای ضمانت و نهادهای مالی مکمل، ریسک تأمین مالی SMEها را تقسیم کند.
وی تأکید کرد: در داخل بانک توسعه تعاون نیز گذار از الگوی شعبهمحور سنتی به بانکداری تخصصی SME؛ از طریق ایجاد واحدهای تحلیل صنایع کوچک، رتبهبندی تعاونیها، اعتبارسنجی مبتنی بر جریان نقدی، طراحی محصولات زنجیرهای، فاکتورینگ، لیزینگ تولیدی و مشاوره مالی ضروری است. در نهایت، موفقیت بانک نباید فقط با حجم تسهیلات پرداختی سنجیده شود، بلکه کیفیت پرتفوی، کاهش نکول، پایداری اشتغال، رشد فروش، افزایش رسمیسازی، ارتقای بهرهوری و ماندگاری تعاونیها نیز باید معیار عملکرد باشد.
