پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به گزارش خبرگزاری ایلنا درباره جوجه‌کُشی

به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیرو انتشار گزارشی در خبرگزاری ایلنا با عنوان «جوجه‌هایی که در چاه ریخته شدند/ بی‌تفاوتی وزارت کشاورزی نسبت به تولیدکنندگان»، وزارت جهاد کشاورزی توضیحاتی برای روشنگری افکار عمومی ارائه کرد.

متن توضیحات را در ذیل می‌خوانید:

ضمن سپاس به خاطر توجه آن رسانه محترم به مسائل بخش کشاورزی، با عنایت به خبر منتشرشده در آن خبرگزاری در مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸  کدخبر ۱۷۵۲۴۹۶ با عنوان «جوجه‌هایی که در چاه ریخته شدند/ بی‌تفاوتی وزارت کشاورزی نسبت به تولیدکنندگان» خواهشمند است دستور فرمایید توضیحات وزارت جهادکشاورزی، درآن خبرگزاری برای روشنگری افکار عمومی منتشر نمایند.

بر اساس گزارش مقایسه‌ای اخذشده از سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی، میزان فروش انواع نهاده دامی در ده ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به طور متوسط ١١ درصد افزایش یافته است. تفکیک این آمار به شرح جدول زیر است:

درخصوص قیمت نهاده ذرت قابل ذکر است مبلغ ١١.٣٠٠ تومان مربوط به زمان تخصیص ارز ترجیحی به نهاده ذرت بوده است. پس از اجرای سیاست «اصلاح نظام ارزی»، قیمت‌ها افزایش یافت.

شایان ذکر است که برخی قیمت‌ها در سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی نیز مربوط به فروش مدت‌دار (اعتباری) است و نه صرفاً فروش نقدی.

درباره ادعای «قیمت مرغ باید ٤ برابر افزایش یابد، زیرا قیمت نهاده ٤ برابر افزایش یافته است»: این استدلال از منظر اقتصادی قابل تأمل است؛ زیرا افزایش قیمت نهاده، صرفاً به اندازه سهم آن نهاده در ساختار هزینه‌های تولید کالای نهایی (و نه به طور متناسب با کل افزایش) بر بهای تمام شده محصول اثر می‌گذارد.

درخصوص ادعای «افزایش قیمت نهاده، کاهش قیمت گوشت مرغ و ... از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ایجاد فضا جهت واردات گوشت مرغ»: پیرو این ادعا، موارد زیر قابل تأکید است:

• افزایش قیمت نهاده در چارچوب اجرای سیاست «اصلاح نظام ارزی» صورت پذیرفته است.
• «اصلاح نظام ارزی» به عنوان یک تصمیم حاکمیتی، فراقوه‌ای و حاصل «اجماع در سطوح عالی حکمرانی» بوده و به تصویب سران محترم قوا رسیده است. هدف‌ اصلی این سیاست، حذف رانت، افزایش شفافیت، حمایت هدفمند از تولید داخلی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی است.
• کاهش قیمت مرغ نه تنها از سوی این وزارتخانه نبوده، بلکه براساس بند (ث) مصوبات یکصد و سی و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با عنایت به یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت موظف است از قیمت‌گذاری دستوری کالای نهایی و نهاده‌های تولید پرهیز نماید تا قیمت‌ها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین گردد. 
• در زمینه تأمین کالاهای اساسی، همواره اولویت با تولید داخل بوده است و صرفاً در موارد ضروری و به منظور جبران کسری تولید داخلی (پس از اخذ نظرات واحدهای تخصصی و تشکل های ذی‌ربط)، نسبت به برنامه‌ریزی جهت واردات اقدام می‌شود.