واکنش صرافیهای داخلی به شایعه تحریم؛
هیچ تحریمی علیه صرافیهای رمزارز داخلی اعمال نشده است/ خدمات بدون اختلال ادامه دارد
رئیس انجمن فینتک: ریشه شکلگیری شایعات به نحوه معرفی متولی حوزه رمزارز در ایران بازمیگردد
در حالی که وزارت خزانهداری آمریکا اخیراً دو پلتفرم مبادله دارایی دیجیتال مستقر در انگلستان را در فهرست تحریمهای خود قرار داده، شایعاتی درباره تحریم صرافیهای رمزارزی فعال در داخل ایران در فضای مجازی منتشر شد؛ شایعاتی که با واکنش سریع صرافیها و فعالان حوزه فینتک همراه شد و اکنون مشخص شده هیچ پلتفرم داخلی در فهرست تحریمهای جدید قرار ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در حالی که وزارت خزانهداری آمریکا اخیراً دو پلتفرم مبادله دارایی دیجیتال مستقر در انگلستان را در فهرست تحریمهای خود قرار داده، انتشار برداشتهای نادرست در فضای مجازی موجب شکلگیری شایعاتی درباره تحریم صرافیهای رمزارزی فعال در داخل ایران شد؛ شایعاتی که با واکنش سریع صرافیها و فعالان حوزه فینتک همراه شد و اکنون مشخص شده هیچ پلتفرم داخلی در فهرست تحریمهای جدید قرار ندارد.
بازار رمزارز در ایران طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین حوزههای فعالیت اقتصاد دیجیتال تبدیل شده و میلیونها کاربر ایرانی در پلتفرمهای داخلی به خرید و فروش داراییهای دیجیتال میپردازند. از همین رو، هرگونه خبر یا شایعهای درباره تحریم یا محدودیت فعالیت صرافیهای داخلی میتواند نگرانی گستردهای میان کاربران ایجاد کند. طی روزهای گذشته نیز انتشار خبر تحریم دو صرافی مرتبط با ایران، موجی از نگرانی در شبکههای اجتماعی ایجاد کرد؛ اما بررسی بیانیه رسمی دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) از ارگانهای تحت نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا نشان میدهد این تحریمها ارتباطی با صرافیهای فعال در داخل کشور ندارد.
تحریم چه صرافیهایی را هدف گرفت؟
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، دو شرکت مبادله دارایی دیجیتال با نامهای Zedcex Exchange Ltd و Zedxion Exchange Ltd که در انگلستان ثبت شدهاند، به دلیل اتهام همکاری مالی با شبکههای مرتبط با اقتصاد ایران و پردازش تراکنشهای مرتبط با افراد و نهادهای تحریمشده، در فهرست تحریم OFAC قرار گرفتهاند.
در بیانیه رسمی خزانهداری آمریکا اشارهای به صرافیهای فعال در داخل ایران نشده و تحریمها صرفاً متوجه این دو شرکت خارجی بوده است. با این حال، انتشار ناقص خبر در برخی کانالها و صفحات اجتماعی موجب شد این برداشت شکل بگیرد که صرافیهای ایرانی نیز هدف تحریم قرار گرفتهاند.
این در حالی است که برخی رسانهها و خبرگزاریها با بررسی متن بیانیه OFAC تأکید کردند که هیچ پلتفرم داخلی در این فهرست قرار ندارد و اخبار منتشرشده درباره تحریم صرافیهای ایرانی فاقد مبنای رسمی است.
واکنش سریع صرافیهای داخلی به شایعات
در پی گسترش شایعات، صرافیهای بزرگ داخلی از جمله نوبیتکس، والکس، بیتپین، رمزینکس، آبانتتر و تبدیل با انتشار اطلاعیههای رسمی اعلام کردند که هیچ تحریمی علیه آنها اعمال نشده و خدمات بدون وقفه ادامه دارد.
در بیانیههای منتشرشده تأکید شد که برداشت نادرست از گزارشهای خارجی موجب شکلگیری این شایعات شده و کاربران نباید تحت تأثیر اخبار غیررسمی داراییهای خود را جابهجا کنند. برخی پلتفرمها حتی نسبت به انتقال سرمایه به صرافیهای خارجی ناشناس هشدار دادند و اعلام کردند امنیت دارایی کاربران در پلتفرمهای داخلی برقرار است.
واکنش سریع این صرافیها تا حد زیادی فضای نگرانی ایجادشده را کنترل کرد و موجب شد بازار رمزارز داخلی از شوک روانی گسترده در امان بماند.
ریشه شایعات؛ مسأله متولی تنظیمگری رمزارز
در همین زمینه علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فینتک ایران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: ریشه شکلگیری این نگرانیها به نحوه معرفی متولی حوزه رمزارز در ایران بازمیگردد.
به گفته وی، در سطح بینالمللی این تصور شکل گرفته که بانک مرکزی ایران متولی مستقیم حوزه رمزارز است و از آنجا که بانک مرکزی خود در معرض تحریمهای گسترده قرار دارد، این ذهنیت ایجاد میشود که حوزه رمزارز ایران نیز ممکن است هدف تحریم قرار گیرد.
یعقوبی توضیح داد: در بسیاری از کشورهای جهان، تنظیمگری داراییهای دیجیتال یا بر عهده نهادهای جدید مستقل است یا به صورت مشترک میان چند نهاد انجام میشود و صرفاً بانک مرکزی مسئول مستقیم این حوزه نیست.
وی راهکار پیشنهادی انجمن فینتک را سپردن صدور مجوز پلتفرمهای مبادله به اتحادیههای صنفی و ایجاد یک مرکز تنظیمگری میانبخشی دانست؛ مرکزی که در آن دستگاههای مختلف بر اساس حوزه تخصصی خود نقش نظارتی ایفا کنند.
به گفته رئیس انجمن فینتک، چنین مدلی میتواند هم نگرانیهای بینالمللی را کاهش دهد و هم چارچوب شفافتری برای فعالیت کسبوکارهای رمزارزی در کشور ایجاد کند.
در مجموع، بررسی اسناد رسمی نشان میدهد صرافیهای فعال در داخل ایران در تحریم اخیر آمریکا قرار ندارند و شایعات منتشر شده حاصل برداشتهای نادرست از خبر تحریم دو شرکت خارجی بوده است. با این حال، این رویداد نشان داد که بازار رمزارز کشور همچنان به چارچوب تنظیمگری شفاف و ساختار اطلاعرسانی دقیقتری نیاز دارد تا از شکلگیری شوکهای روانی مشابه در آینده جلوگیری شود.