خبرگزاری کار ایران

معاون رییس جمهور:

نگرانی‌های زنان از تصویب طرح مهریه ١۴ سکه به حق است

نگرانی‌های زنان از تصویب طرح مهریه ١۴ سکه به حق است

معاون رییس جمهوری گفت: نگرانی زنان کشور درباره این طرح مجلس بسیار به حق است. متاسفانه این طرح مجلس بوده و لایحه‌ای که از سوی دولت تهیه می‌شود، دارای پشتوانه کار کارشناسی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، زهرا بهروز آذر، معاون رییس جمهور در حاشیه مراسم تجلیل از حکمرانان زن درباره سیاست دولت درباره طرح ١۴ سکه برای مهریه اظهار داشت: نگرانی زنان کشور درباره این طرح مجلس بسیار به حق است. متاسفانه این طرح مجلس بوده و  لایحه‌ای که از سوی دولت تهیه می‌شود دارای پشتوانه کار کارشناسی است اما طرح ممکن است با پیشنهاد یک نماینده یا تعدادی از نمایندگان مطرح شود و متاسفانه این موضوع درباره مهریه یک طرح است. 

وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه وقتی این طرح در مجلس مطرح شد و از همان زمان جلسات متعددی در این باره برگزار شد و پس از آن برای ما مسجل شد که مجلس در یک مقطع از کلیت این طرح خارج شده‌است. 

معاون رییس جمهوری با اشاره به ایرادات این طرح تاکید کرد: دو ایراد اصلی به این طرح وارد بود؛ یکی اینکه موضوع نباید در محکومیت‌های مالی بیاید و  ایراد دوم این بود که مسئله مهریه یکی از اضلاء  مهم نظام حقوقی خانواده است و ما نمی‌توانیم این ضلع را بدون اصلاح یا تغییر سایر اضلاع تغییر بدهیم. ما باید همه این اضلاﯨ را به صورت متوازن بدانیم و  اگر میخواهیم نظام مهریه را اصلاح بکنیم باید با مسئله حضانت، مسئله حق طلاق و سایر مسائلی که زنان و مردان در پیوند مشترک و قراردادی که بین خودشان  عقد می کنند، ورود داشته باشیم و آن موضوعات را هم اصلاح کنیم.

بهروز آذر گفت: نقد دیگر هم این بود مهریه، توافقی بین زنان و مردان و. احوال شخصی آنان محسوب می‌شود و اصلاً نباید به این موضوع  وارد شویم. 

وی ادامه داد: در یک مقطعی کلیات است طرح حذف شد و کلیاتی که رای آورد مربوط به این موضوع نبود اما متاسفانه وقتی که ما در دیدار مقام معظم رهبری بودیم و متوجه شدیم در مجلس دوباره این پیشنهاد را مطرح کرده و در بی اطلاعی ما  این پیشنهاد در مجلس به تصویب رسیده‌است. اما دولت حتما  کمک می‌کند تا اصلاحاتی در این طرح صورت بگیرد و از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت کمک می گیرم. ما اطلاعات شواهدی از رنج‌هایی که زنان از این طرح می‌بینند را در اختیار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت می‌گذاریم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز