پیشنهاد ایران برای ارتقای جایگاه GECF

به گزارش ایلنا از شرکت ملی نفت ایران، (OGEC) در واقع تلاش برای تثبیت قدرت جمعی و ایجاد سازوکار الزام‌آور در تصمیمات مربوط به سیاست‌گذاری بازار گاز جهانی است. این پیشنهاد ابتدا در نشست دوحه ۲۰۲۴ مطرح شد و سپس در تهران ۲۰۲۵ پیگیری شد؛ حرکتی که می‌تواند بنیان‌های نهادی یک بلوک گازی هم‌سنگ اوپک را خلق کند.

در شکل کنونی، GECF یک مجمع مشورتی است که بیشتر نقش تبادل داده و گفت‌وگو دارد. تصمیمات آن غیرالزامی و بر پایه اجماع است؛ یعنی هر عضو می‌تواند توصیه‌ها را اجرا نکند. این محدودیت باعث شده در بحران‌های شدید بازار، از عرضه اضطراری تا تصمیمات راهبردی، اعضا عمل هماهنگ نداشته باشند. ایران استدلال می‌کند که در غیاب سازوکار الزام‌آور، منافع تولیدکنندگان گاز در برابر نوسانات سیاسی و مالی آسیب‌پذیر است.

اما ارتقای حقوقی به سطح سازمان، به معنی خلق قدرت تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری جمعی است. ساختار OGEC با اساسنامه‌ای الزام‌آور، اعضا را موظف به اجرای تصمیمات اکثریت واجد شرایط می‌کند. این تحول، GECF را از نهادی گفت‌وگومحور به نهادی با کارکرد اجرایی و حقوقی بدل می‌سازد؛ دقیقاً همان مسیری که اوپک در دهه ۱۹۶۰ پیمود تا بازار نفت را از سلطه شرکت‌های آمریکایی خارج کند.

جزئیات حقوقی تغییر از مجمع به سازمان:

• مجمع (GECF): ساختار مبتنی بر «اجماع نانوشته»؛ تصمیمات صرفاً «توصیه‌ای» هستند و اجرای آن‌ها منوط به اراده ملی هر کشور است و فاقد مکانیسم‌های نظارتی و تنبیهی می‌باشد.

• سازمان (OGEC): ساختار مبتنی بر «اساسنامه حقوقی بین‌المللی»؛ ایجاد نهادهای تصمیم‌گیرنده (هیئت‌مدیره یا شورای وزیران) با اختیارات اجرایی در زمینه هماهنگی تولید، امنیت انرژی و برنامه‌ریزی مشترک. همچنین پیش‌بینی سازوکارهای داوری و تنبیه برای اعضایی که از مصوبات تخطی کنند.

ایران معتقد است که در بازار گاز کنونی که تحت تأثیر مداخلات سیاسی قدرت‌های مصرف‌کننده (مانند اروپا) قرار دارد، تنها نهاد حقوقی الزام‌آور می‌تواند نقش حافظ منافع تولیدکنندگان را ایفا کند. این تغییر ماهیت، گاز را از کالایی تابع شرایط ژئوپلیتیکی به کالایی با قدرت تنظیم‌کننده مستقل تبدیل خواهد کرد.

منطق ژئوپلیتیکی ایران؛ گاز به‌مثابه ابزار قدرت

نظم انرژی جهانی پس از بحران اوکراین و تحریم‌های روسیه وارد مرحله‌ای شده که گاز، دیگر «سوخت گذار» نیست، بلکه به «سوخت مبنا» تبدیل می‌شود. این جابه‌جایی درک تهران را شکل داده است؛ ایران و روسیه با مجموعاً بیش از ۴۰ درصد ذخایر گاز جهان، فهمیده‌اند که تداوم رفتار منفعل در قبال بازار جهانی، به معنای واگذاری قدرت به مصرف‌کنندگان است.

ایران بر این باور است که باید گاز را از موقعیت تبعی در سیاست‌های اقلیمی غرب رها کند و آن را در قلب گذار انرژی قرار دهد. این رویکرد صرفاً اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است. اگر گاز نقش پایه در امنیت انرژی اروپا و آسیا دارد، پس تولیدکنندگان آن باید نقش پایه در تصمیم‌سازی جهانی داشته باشند.

چنین تحولی، وزن ژئوپلیتیکی گاز را از حوزه فنی به حوزه سیاست بین‌الملل منتقل می‌کند. تهران می‌خواهد با ایجاد سازمانی الزام‌آور، هماهنگی صادرات و سیاست‌گذاری بلندمدت را در چارچوب توافقات چندجانبه دنبال کند. نتیجه آن، شکل‌گیری «بلوک گازی اوراسیا» است؛ محور همکاری ایران، روسیه و قطر با شرکای آسیایی چون چین و هند که می‌تواند تعادل قدرت در بازار انرژی را جابه‌جا کند.

باید تأکید کرد که:

1. مقابله با نفوذ؛ آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) که عمدتاً منعکس‌کننده منافع مصرف‌کنندگان و کشورهای توسعه‌یافته است، سعی در هدایت سیاست‌های انرژی جهان دارد. OGEC به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان، نقش متعادل‌کننده و چالش‌گر این سیاست‌ها را ایفا خواهد کرد.

2. مدیریت بازار؛ سازمان جدید می‌کوشد هماهنگی میان تولیدکنندگان را در قالب سیاست‌های صادراتی بلندمدت حفظ کند تا از نوسانات مخرب عرضه یا اختلال در امنیت انرژی جلوگیری شود.

دیپلماسی گازی تهران؛ از تولید تا گفت‌وگوی بازار

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و رئیس هیئت اجرایی GECF، در نشست دوحه طرح «سازوکار گفت‌وگوی عالی‌رتبه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گاز» را معرفی کرد؛ مدلی که عملاً نسخه گازی از «OPEC+» است. این طرح با نام اختصاری GPCD (Gas Producers–Consumers Dialogue) سه هدف بنیادین دارد:

1. تبادل پیش‌بینی‌های بلندمدت میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای مدیریت تقاضا و ظرفیت.

2. ایجاد کمیته‌های فنی مشترک برای تأمین امنیت خطوط لوله، مقابله با بحران‌های کوتاه‌مدت و هماهنگی استانداردهای صادرات.

3. طراحی مدل‌های همکاری بلندمدت برای کنترل نوسانات ناشی از بحران‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک.

اجزای کلیدی GPCD:

• توافقات استراتژیک بلندمدت؛ هدف اصلی، انتقال قراردادهای عرضه گاز از مدل‌های کوتاه‌مدت به قراردادهای ۱۰ تا ۲۰ ساله است که ریسک طرفین را کاهش می‌دهد.

• شفافیت متقابل؛ مصرف‌کنندگان موظف به ارائه پیش‌بینی دقیق تقاضا و تولیدکنندگان متعهد به تضمین ظرفیت عرضه پایدار می‌شوند.

• جایگاه منطقه‌ای؛ این سازوکار به طور ویژه به دنبال تقویت بازارهای منطقه‌ای (مانند هاب‌های گازی در آسیای جنوب شرقی و جنوبی) به جای تکیه بر بازارهای اروپایی است.

اقتصاد مقاوم گازی؛ سرمایه‌گذاری در برابر تحریم

تحریم‌های ثانویه غرب، ایران را به طراحی مدل‌های مشارکت اقتصادی جدید واداشته است. راه‌حل پیشنهادی تهران در اجلاس تهران، تشکیل «کارگروه‌های سرمایه‌گذاری مشترک» در پروژه‌های گازی بود؛ اقدامی که می‌تواند سپر مالی در برابر تحریم ایجاد کند.

مدل موسوم به بلوک گازی به این معناست که اگر ایران، روسیه و چین در پروژه‌ای مانند فاز سوم پارس جنوبی سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند، هر دلار سرمایه در قالب مالکیت جمعی سه کشور ثبت می‌شود. در این صورت، تحریم مالی علیه یک کشور عملاً کل پروژه چندملیتی را تهدید می‌کند و هزینه سیاسی تحریم افزایش می‌یابد.

این مدل نه‌تنها ریسک سرمایه را میان اعضا توزیع می‌کند، بلکه به توسعه خطوط لوله فرامنطقه‌ای و پروژه‌های LNG مشترک سرعت می‌بخشد. سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع پایین‌دستی (پتروشیمی، پالایش، ذخیره‌سازی) باعث می‌شود وابستگی اعضا به نظام بانکی غرب کاهش یابد و دسترسی به فناوری‌ها از طریق بانک‌های توسعه‌ای منطقه تضمین شود.

در واقع، بلوک گازی مفهومی نو از امنیت انرژی ارائه می‌دهد: امنیتی نه بر پایه ذخایر، بلکه بر پایه درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی.

محور فناوری و استراتژی «گاز پاک»

ایران در مسیر بازتعریف گاز، تلاش می‌کند رقابت‌پذیری آن را در دوران گذار سبز حفظ کند. در دو نشست اخیر، وزیر نفت گاز طبیعی را به‌عنوان «پاک‌ترین سوخت فسیلی» و ستون توسعه پایدار معرفی کرد. این موضع در تقابل مستقیم با شعارهای غربی برای حذف فسیل‌هاست.

تهران راهبرد «گاز پاک» را مطرح کرده است؛ یعنی ادغام فناوری‌های نو با سیاست اقلیمی برای حفظ جایگاه گاز. سه محور اصلی این راهبرد عبارت‌اند از:

1. فناوری‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن: کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا ۸۰٪ در نیروگاه‌های گازی و صنایع انرژی.

2. توسعه هیدروژن آبی: تولید هیدروژن از گاز طبیعی همراه با جذب کربن، برای حفظ زیرساخت‌های گازی در اقتصاد آینده.

3. افزایش بهره‌وری و استانداردسازی منطقه‌ای: طراحی سیاست‌های مشترک برای کاهش نشت متان و ارتقای کارایی شبکه‌ها.

هدف این استراتژی، تثبیت گاز به‌عنوان پل انرژی جهان در دوران گذار است؛ سوختی با قابلیت اطمینان بالا و انتشار پایین که می‌تواند نوسانات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را جبران کند.

دبیرخانه فعال؛ شالوده نهادسازی آینده

پاک‌نژاد علاوه بر پیشنهادهای سیاستی، طرح تقویت دبیرخانه دوحه را نیز ارائه کرد. هدف، تغییر نقش دبیرخانه از مرکز آماری به مرکز تصمیم‌سازی است. ساختار اداری کنونی مبتنی بر اجماع است و قدرت اجرایی ندارد؛ درحالی‌که نسخه پیشنهادی ایران خواهان دبیرخانه‌ای با توان نظارتی و هماهنگی اجرایی است.

نهادسازی جدید، سه وظیفه کلیدی برای دبیرخانه تعریف می‌کند:

1. مرجع رسمی آمار و داده؛ جمع‌آوری و انتشار منظم داده‌های تولید، صادرات و ذخیره‌سازی اعضا.

2. مرکز مدیریت بحران انرژی؛ هماهنگی برای تأمین اضطراری در شرایط جنگ، بلایای طبیعی یا توقف تولید.

3. نمایندگی واحد بین‌المللی؛ سخنگویی سازمان کشورهای صادرکننده گاز در نشست‌های اقلیمی و اقتصادی جهانی.

دبیرخانه تقویت‌شده می‌تواند به مرکز تحلیل بازار جهانی گاز تبدیل شود؛ ایران اکنون ریاست هیئت اجرایی را در اختیار دارد و قصد دارد تا پایان ۲۰۲۶، چارچوب حقوقی ارتقای دبیرخانه را در دستور کار اعضا قرار دهد.

تحقق پیش‌بینی‌ها؛ محک اعتبار راهبرد تهران

بررسی داده‌های رسمی سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از پیش‌بینی‌های محسن پاک‌نژاد در نشست‌های قبلی محقق شده است:

• تأثیر تنش‌های منطقه‌ای: حملات ژوئن ۲۰۲۵ به زیرساخت‌های جنوبی ایران باعث رشد ۱۵٪ قیمت گاز در اروپا و آسیا شد؛ همان هشدار پاک‌نژاد درباره اثرپذیری عرضه از ناامنی منطقه.

• نقش سرمایه‌گذاری پاک: سرمایه‌گذاری جهانی انرژی در ۲۰۲۵ به ۳.۳ تریلیون دلار رسید که ۶۲٪ آن به انرژی‌های پاک اختصاص یافت؛ تأیید پیش‌بینی ایران درباره تغییر جهت سرمایه‌گذاری به سمت فناوری‌های کربن‌زدایی.

• بازگشت ظرفیت تولید ملی: تولید نفت ایران از ۲.۹ به ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسید، هم‌زمان با افزایش ظرفیت گازی پارس جنوبی؛ تحقق تأکید تهران بر تاب‌آوری تولید در برابر فشار خارجی.

این روندها نشان می‌دهند ایران نه‌تنها تحلیل درستی از مسیر آینده داشته، بلکه ساختار ذهنی صحیحی بر واقعیت‌های جهانی متکی است.

افزایش اتکا به گاز طبیعی به عنوان سوخت پشتیبان گذار، جایگاه استراتژیک تولیدکنندگان بزرگ را تقویت کرده و زمان مناسبی برای ارتقای ساختاری GECF فراهم آورده است.

پروژه ایران برای تبدیل مجمع به سازمان صرفاً تغییر نام نیست؛ آزمونی است برای بلوغ نهادی دنیای گاز. اگر این مسیر تا اجلاس سران ۲۰۲۶ پیش برود، جهان شاهد تولد قدرت سوم انرژی پس از اوپک و IEA خواهد بود؛ نهادی که می‌تواند میان سوخت‌های فسیلی کلاسیک و انرژی‌های نو پیوند ایجاد کند.

اهمیت این تحول نه در ماهیت فنی، بلکه در فلسفه سیاسی آن است: تبدیل گاز از محصول تجاری به ابزار حاکمیت انرژی. تهران با تکیه بر ذخایر عظیم، موقعیت ژئوپلیتیکی و تجربه زیستن زیر سایه تحریم، در پی طراحی نظمی تازه است که به اقتصاد گاز اتکا دارد نه به دلار نفتی.

اگر این راهبرد تثبیت شود، نقشه انرژی قرن بیست‌ویکم بازنویسی خواهد شد؛ و «سازمان کشورهای صادرکننده گاز» ممکن است همان نقشی را در آینده گاز بازی کند که اوپک در نیمه دوم قرن بیستم برای نفت ایفا کرد — نهادی که تنظیم و جهت‌دهی به امنیت انرژی جهانی را در مسیر همکاری جمعی برعهده می‌گیرد.

ناگفته نماند بزرگ‌ترین چالش، اجماع‌سازی میان اعضای اصلی است. قطر که قراردادهای بلندمدت با مشتریان آسیایی دارد، ممکن است در مورد سیاست‌های صادراتی سخت‌گیرانه نباشد. روسیه نیز که با تحریم‌های شدید روبه‌روست، نیازمند تضمین‌های ساختاری قوی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در چارچوب OGEC است. موفقیت این راهبرد در گرو ارائه بسته‌ای از مشوق‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی است که منافع بلندمدت همه اعضا را در گرو حفظ ساختار جدید قرار دهد.