معاون وزیر صمت:
سند توسعه صنعتی کشور مبنای حمایت بانکی و اعتباری از صنایع می‌شود
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند توسعه صنعتی کشور در هیات دولت تدوین و تصویب شده و تا پایان امسال برش استانی آن نهایی و ارائه می‌شود و از این پس هرگونه حمایت بانکی و اعتباری بر مبنای این سند خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، «سعید شجاعی» معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: موضوع توسعه متوازن کشور ریشه‌ای تاریخی دارد و نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست ناشی از اقتصاد نفتی است.
وی افزود: با تصویب سند توسعه صنعتی، مسیر جدیدی برای اصلاح این روند آغاز شده و هدف، حرکت به سمت توسعه‌ای متوازن و مبتنی بر واقعیات اقتصادی استان‌هاست که فاز دوم این سند برش استانی است و تا پایان امسال آماده و به دولت تحویل شود.
به گفته معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، برش استانی سند توسعه صنعتی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته و پس از انطباق با نگاه ملی، ضمانت اجرایی لازم را پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، هرگونه حمایت مالیاتی، بانکی و اعتباری از این پس باید بر پایه همین سند انجام گیرد و این امر می‌تواند نقطه عطفی در جهت تحقق عدالت توسعه‌ای باشد.
شجاعی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید را کمبود نقدینگی دانست و گفت: سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی حدود ۴۱ درصد است که در سال گذشته معادل ۲ هزار و ۴۰۰ همت به این بخش پرداخت شده است.
وی ادامه داد: با این حال بیش از ۶۰ درصد از این تسهیلات تمدیدی بوده و بیش از ۹۰ درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشان‌دهنده نبود نگاه توسعه‌ای در اعطای تسهیلات است.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با اشاره به اینکه تداوم این روند می‌تواند منجر به صنعت‌زدایی در کشور شود، یادآور شد: وزارت صمت برای مقابله با این وضعیت، از ظرفیت پنج صندوق تخصصی فعال خود در حوزه‌های مختلف استفاده خواهد کرد.
وی از افزایش سرمایه صندوق صنایع دریایی و تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان بانک صنعت و معدن، ایمیدرو و معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت خبر داد که بر اساس آن تا سقف ۱۲ همت برای زنجیره معدن تخصیص خواهد یافت.
افزایش سهمیه سوخت صنایع از ۲۵۵ به ۳۵۰ میلیون لیتر
شجاعی همچنین به وضعیت تامین سوخت واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۲۵۵ میلیون لیتر سوخت برای ژنراتورهای دی‌جی تخصیص داده شد و امسال این میزان به ۳۵۰ میلیون لیتر افزایش یافته است.
وی با اشاره به پروژه‌های هوشمندسازی معادن اضافه کرد: طرح هوشمندسازی معادن از کلان پروژه‌های وزارت صمت است و با اجرای آن، بهره‌وری در معادن تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب شفافیت در دریافت حقوق دولتی و بهبود نظارت بر عملکرد معادن می‌شود.
وی با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت در ارتقای بهره‌وری سرمایه تصریح کرد: در راستای شعار سال و محور سرمایه‌گذاری، دو طرح اصلی در دستور کار است؛ یکی «تولید بدون کارخانه» که با استفاده از ظرفیت بازرگانان و فعالان بازار مصرف، از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی بهره‌برداری می‌کند و دیگری طرح «به‌هم‌رسانی سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام» است.
به گفته شجاعی، این برنامه‌ها با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و ارتقای کیفیت محصولات طراحی شده‌اند تا بازار هدف تولیدات ایرانی تقویت شود.
