۴۲ درصد اضافه‌برداشت و ۴۱ درصد ناترازی سرمایه شبکه بانکی مربوط به بانک آینده بود

فرشاد محمدپور با اشاره به وضعیت بانک آینده در گذشته، بیان داشت: وضعیت این بانک از روز آغاز فعالیت نامناسب بود و آغاز توقف وضعیت نامطلوب این بانک از سال ۱۳۹۸ شروع شد. هنگامی که فعالیت بانک آینده در سال ۱۳۹۲ آغاز شد، سهم آن از کل سپرده‌های بانکی کشور معادل ۳.۲ درصد بود. نمودار رشد سهم این بانک هرساله افزایش یافت تا اینکه در اوج خود در سال ۱۳۹۸، حدود ۷.۶ درصد از سهم سپرده‌های نظام بانکی متعلق به بانک آینده بود. به عبارتی، با توجه به شیب رشد مذکور، اکنون این بانک از نظر سپرده‌ها می‌توانست بزرگ‌ترین بانک کشور باشد.

وی در تشریح دلایل دو برابر شدن سهم سپرده‌ها در چهار یا پنج سال آغاز فعالیت بانک آینده تصریح کرد: علت این امر آن است که بانک آینده به طور میانگین از سال ۱۳۹۲ و به‌ویژه تا سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ در جذب سپرده‌ها نسبت به میانگین نظام بانکی، حدود ۶ تا ۷ درصد مازاد عملکرد داشت. در زمانی که میانگین جذب سپرده در نظام بانکی ۱۶ درصد بود، میانگین این میزان در بانک آینده ۲۲ درصد بود و نرخ‌های سود بیشتری ارائه می‌کرد که به این ترتیب، رشد سپرده‌ها محقق می‌شد.

دکتر محمدپور درادامه تصریح کرد: در بانک‌ها با یک ذینفع بسیار مهم سروکار داریم که هم از لحاظ گستردگی بسیار بااهمیت است و هم از لحاظ مالی بسیار ذینفع مهمی است. عموماً اهمیت این ذی‌نفع از سهامدار بانک نیز بالاتر است. برای اینکه منافع این ذینفع دیده شود، مدیریت شود و همچنین همه آن منافعی که این ذی‌نفع دارد باقی بماند و از بین نرود، در ادبیات بانکی دنیا و همچنین در مقررات بانک مرکزی و قانون بانک مرکزی کشورمان مرحله‌ای اضافه می‌شود. یعنی بعد از اینکه یک بانکی ناتراز شد، قبل از اینکه به نقطه انحلال و سپس تسویه برسد، یک مرحله قبل از این داریم که این مرحله را «مرحله گُزیر» یا «فِیصَله» می‌نامند.

کار سخت اما ارزشمند؛ شروع اصلاح ساختار دارایی‌های بانک آینده با مدل جهانی AMC

وی با اشاره به ناترازی موجود در بانک آینده و تعیین تکلیف آن، بیان داشت: این موضوع در سطح جهانی و همچنین در ایران طبق قانون جدید بانک مرکزی پیش‌بینی شده است. نهادهایی چون صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی (AMC) در نظر گرفته شده‌اند که هرگاه در یک مجموعه نظارت و مدیریت به درستی صورت نگیرد و به هر دلیلی آن مجموعه دچار ناترازی شود، این ناترازی باید به یک نهاد غیربانکی منتقل شود. این امر بدان دلیل است که قرار نیست ناترازی به یک بانک دیگر منتقل شده و دوباره مردم را درگیر کند. در شرکت مدیریت دارایی، این ناترازی مدیریت می‌شود و دارایی‌ها ارزش‌افزایی و به فروش می‌رسند.

عضو هیات عالی بانک مرکزی با طرح این پرسش که چنانچه این ناترازی به شرکت مدیریت دارایی منتقل شود و دارایی‌های بانک کمتر از بدهی‌ها باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟، خاطرنشان کرد: وقتی خروجی یک موضوع ناتراز است و دارایی‌های آن کمتر از بدهی‌ها است، در ابتدا باید سهامداران پاسخگوی این موضوع باشند. اگر سهامداران نتوانند پاسخگو باشند، هزینه آن مجدداً به کل کشور تحمیل خواهد شد. اما در مورد خاص بانک آینده، از آنجا که عمده مسئله، ناترازی نقدینگی بوده، برآورد این است که دارایی‌های بانک آینده کمتر از بدهی‌های آن نیست؛ هرچند که باید ارزش‌گذاری و دقیقاً مشخص شود. اگر کمتر نباشد، دارایی به شرکت مدیریت دارایی منتقل شده و کار اصلی این شرکت از اینجا آغاز می‌شود. اصولاً شرکت مدیریت دارایی برای همین منظور به وجود آمده است و در ادبیات اقتصاد جهانی نیز این نهاد تاسیس شده تا دارایی را در اختیار بگیرد و از طریق روش‌های مختلف، آن را به فروش برساند.

مراحل اجرایی فرآیند گزیر چگونه عملیاتی می شود

وی افزود: این مرحله به عنوان مرحله گذر است که در اینجا باید بعضی از مسائل، موارد و موضوعات مانند دارایی‌ها سپرده‌گذاران، سهامداران و... تعیین تکلیف شود. بعد از اینکه همه این‌ها تعیین تکلیف شد به مرحله بعدی می‌رویم که این مرحله می‌تواند انحلال باشد. در حال حاضر بانک آینده وارد فرایند گُزیر شده است. اکنون در این مرحله موضوعات این بانک، تعیین تکلیف شده‌ و همگی به بانک ملی منتقل شده‌اند. منظور از اینکه سپرده‌گذار تعیین تکلیف شود یعنی سپرده‌گذار بداند که از روز بعد از گُزیر از کجا باید سپرده خود را پیگیری کند.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی یادآور شد: بخشی از تسهیلات‌گیرندگان بانک آینده (بخشی، چون همه تسهیلات بانک آینده به بانک ملی منتقل نشده است)، چون هدف اصلی این بود که مانند تجربه‌ای که در مؤسسه نور داشتیم، به هیچ عنوان ناترازی را به بانک ملی منتقل نکنیم. در این زمینه، تسهیلات جاری که شفاف و قابل وصول است، هیچ مشکلی ندارند و تسهیلاتی که غیرجاری هستند را به بانک ملی منتقل نکرده‌ایم.

محمدپور بیان داشت: بانک آینده حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داشته که از این ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جاری است و مشکلی ندارند. بخش عمده‌ای از آن تسهیلات خردی هستند که در سنوات اخیر به مردم در قالب تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و... پرداخت شده است. در چهار، پنج سال گذشته بانک آینده از پرداخت تسهیلات کلان منع شده بود. یعنی از پرداخت تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط منع شده بود. یکی از دلایلی که ناترازی بانک آینده بیش از این نشد، این بود که این تسهیلات پرداختش منع شده بود. ولی تسهیلات خرد و تسهیلات مختلفی که تکلیف قانون است پرداخت می‌شد. این تسهیلات خرد خیلی در آن‌ها تسهیلات غیرجاری نیست و روند عادی‌ آن ادامه پیدا می‌کند.

عضو هیات عالی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه کسانی که برای وام ازدواج، فرزندآوری و... ثبت‌نام کرده بودند، ثبت‌نامشان معتبر است و همه به بانک ملی منتقل می شوند، خاطرنشان کرد: کسی که یک ماه قبل برای وام ازدواج در بانک آینده ثبت‌نام کرده است، ثبت‌نام او به بانک ملی منتقل می شود. البته در یکی دو روز گذشته چون انتقال داده و اطلاعات را داشتیم، شاید در بعضی از شعبات اختلال‌هایی داشتیم ولی به تدریج در هفته آینده این مسئله حل و فصل خواهد شد.

هیچ ناترازی به بانک ملی منتقل نخواهد شد

وی با تاکید بر اینکه نه تنها هیچ ناترازی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد، تصریح کرد: این انتقال سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی، این بانک را نیز بزرگتر از قبل می‌کند. مشتری‌ها و خدمات بانک ملی نیز بیشتر خواهد شد.

محمدپور سرمایه بانک آینده را حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان، عنوان کرد و گفت: در بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی و کشور ما هم که مقررات آن منطبق با مقررات و قوانین بین‌المللی بانکی است، یک بانک وقتی سرمایه‌اش هر اندازه است (اصطلاحاً می‌گوییم سرمایه نظارتی)، نهایتاً می‌تواند ۱۵ برابر نسبت آن سرمایه، تسهیلات پرداخت کند. یعنی وقتی در مورد بانک آینده صحبت می‌شود و سرمایه‌ آن بانک ۱۶۰۰ میلیارد تومان است، بر اساس استاندارد این بانک نهایتاً می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. اما این بانک در طول سالیان، پرداخت تسهیلات آن خیلی بالاتر از این عدد بوده است. این بانک تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حدود ۱۰ برابر میزان استاندارد پرداخت تسهیلات داشته است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: طبق آخرین آمار، حدود ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به مالکان واحد و اشخاص مرتبط با پروژه‌های خود بانک آینده بوده است. در اینجا دو اتفاق می‌افتد. یکی اینکه، بانک آینده برخلاف مقررات، عمده تسهیلاتش را به خود مالکان واحد و پروژه‌های خود داده است در حالی که اصلاً بانک به وجود آمده تا از مردم سپرده ای بگیرد و در چارچوب آن سرمایه که دارد، این سپرده‌ها را در قالب تسهیلات بین مردم، صنایع، شرکت‌ها و... تقسیم کند نه اینکه به یک فرد، مالک واحد یا یک پروژه خاصی بدهد.

وی افزود: اتفاق دیگر اینکه، تسهیلاتی که داده شده است در پروژه‌ها منجمد شده و برنگشته است. نقدینگی حاصل از این تسهیلات به گردش و جریان مالی بانک برنگشته است. این باعث شده که این انجماد روز به روز بیشتر شده و عدم برگشت این نقدینگی به جریان عملیاتی بانک باعث شده که روز به روز به زیان انباشته بانک اضافه شود.

محمدپور با اشاره به اینکه زیان انباشته‌ای که اکنون در این بانک وجود دارد، گفت: این زیان ناشی از دو موضوع است. یکی انجماد سپرده‌ها در یک پروژه که فاقد درآمدزایی لازم است، باعث شده که آن دارایی‌ها و سپرده‌ها در آنجا بماند و بانک مجبور است ماهیانه به سپرده‌گذارانش سود بدهد در حالی که از محل آن تسهیلات، سودی دریافت نکند. طبق قانون و اختیاری که از حاکمیت و سران قوا گرفته شده و مکمل قانون بانک مرکزی است، اختیاراتی که داده شده این توان را به بانک مرکزی داده که بتواند رفتار درستی داشته باشد و بتواند بانک آینده را در یک چارچوب درست فیصله دهد.

بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ همت است

محمدپور در خصوص میزان بدهی های بانک آینده گفت: بدهی این بانک به بانک مرکزی چیزی حدود ۵۰۰ همت و ۲۵۰ همت به سپرده گذاران است. حدود ۳۱۳ همت آخرین آمار اضافه برداشت بانک بوده است که با اضافه شدن وجه التزام، مجموع ارقام به بیش از حدود ۵۰۰ همت می رسد.

معاون تنظیم گری و نظارت در خصوص دارایی های بانک اینده نیز گفت: دارایی ها کاملا به عنوان یکی از مراحل گزیر به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل خواهد شد این دارایی‌ها از امروز نزد صندوق ضمانت سپرده‌ها و ذیل شرکت مدیریت دارایی‌ها برای بازپرداخت بدهی های بانک آینده است.

وی افزود: قاعدتاً مقدمه فروش یک دارایی داشتن اراده برای فروش دارایی هاست که این اراده در بانک مرکزی ۱۰۰درصد وجود دارد. همچنین دارایی باید به درستی ارزش گذاری شود که با اختیارتی که بانک مرکزی داده شده است و براساس پیش بینی ها، مدل ارزش گذاری برای این کار انجام می شود.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تجربه موفق ساماندهی موسسه نور با همکاری بانک ملی گفت: بانک ملی برای حل یک مسئله مهم کشور کمک کرد و اعتقاد داریم که بدهی این بانک به بانک مرکزی و سپرده گذاران با ارزش افزایی و فروش به قیمت مناسب دارایی ها پرداخت خواهد شد.

با فیصله بانک آینده، کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۵ درصد رسید

محمدپور کفایت سرمایه را مهمترین شاخص اندازه گیری سلامت یک بانک برشمرد و گفت: یکی از ویژگی های بانک خوب کفایت سرمایه بالای ۸ درصد است. کفایت سرمایه ۸ درصد یعنی اینکه یک بانک حداکثر می تواند تا ۱۴ برابر سرمایه نظارتی خود تسهیلات پرداخت کند ولی در مورد بانک آینده نه تنها کفایت سرمایه مثبت نبود بلکه ۶۰۰ درصد منفی بود.

وی افزود: زمانی اهمیت کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصد این بانک مشخص می شود، که با فیصله بانک اینده نسبت کفایت سرمایه میانگین نظام بانکی از ۱.۳۶ درصد به حدودا ۵ درصد افزایش می یابد. به عبارتی کفایت سرمایه نظام بانکی ما بدون بانک آینده ۳.۵ برابر شده و فاصله میانگین نظام بانکی ما بدون بانک آینده با استانداردهای مقررات بانکی کشور به سه درصد کاهش می یابد.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی بیان داشت: حدود ۴۲ درصد از اضافه برداشت نظام بانکی مربوط به بانک آینده و ۵۸ درصد مربوط به ۲۸ بانک دیگر کشور بود. همچنین حدود ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی ما مربوط به بانک آینده بود. بنابراین وقتی یک بانک با این حجم از ناترازی از شبکه بانکی خارج می شود، واقعیت نظام بانکی نمود دقیق تری پیدا می کند. در واقع بانک آینده با این وضعیت خود نظام بانکی را به صورت غیر واقعی بد نشان می داد.

محمدپور اولویت بانک مرکزی را اصلاح نظام بانکی برشمرد و گفت: با اقدامات انجام شده تعداد بانک های ناتراز از ۱۴ عدد در سال ۹۹ به شش بانک ناتراز کاهش پیدا کرده است و با کنار گذاشتن بانک آینده به پنج بانک ناتراز کاهش می یابند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک های ناتراز شامل بانک سرمایه، بانک دی، موسسه ملل، بانک سپه و بانک ایران زمین هستند. همچنین سال گذشته دو بانک پارسیان و شهر که سال‌ها جزو بانک‌های ناتراز بودند با فروش دارایی ها در زمره بانک‌های تراز قرار گرفتند. بنابراین با ادامه اجرای اصلاحات در نظام بانکی، رفع ناترازی از شبکه بانکی امکان پذیر است.