منافع سپرده‌گذاران بانکی و سهامداران صیانت خواهد شد
مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های بانک مرکزی به موجب قانون نظارت بر بانک‌ها و حصول اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده‌گذاران برشمرد و گفت: در اجرای این تکلیف قانونی، بانک مرکزی و حوزه نظارت وظیفه نظارت بر بانک‌های کشور را برعهده دارد تا دچار ناترازی نشده و منافع سپرده‌گذاران به خطر نیفتد
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، حمیدرضا غنی‌آبادی امروز پنجشنبه با تشریح وضعیت شاخص‌های پولی و بانکی بانک آینده گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز بحث بانک آینده است. این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی داشته و تلاش‌های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای ان به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس در دستیابی به استانداردهای بانکی از منظر کفایت سرمایه، تسهیلات غیر جاری، تسهیلات اشخاص مرتبط ، پرداخت سود متعارف عملکرد مناسبی نداشت و بانک مرکزی بر اساس چارچوب و ضوابط قانونی و با تایید شاخص‌های نظارتی این بانک را وارد فرایند گریز کرد.
وی یکی دیگر از مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی به موجب قانون نظارت بر بانک‌ها و حصول اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی کشور را صیانت از منافع سپرده‌گذاران برشمرد و گفت: در اجرای این تکلیف قانونی، بانک مرکزی و حوزه نظارت وظیفه نظارت بر بانک‌های کشور را بر عهده دارد تا دچار ناترازی نشده و منافع سپرده‌گذاران به خطر نیفتد، زیرا بانک، هویت و موجودیتی است که عمده منابع در اختیار آن منابع عموم جامعه یا همان سپرده‌گذاران است در حالی که این سپرده‌گذاران نقش چندانی در اداره امور بانک ندارند. از این رو بانک مرکزی ناگزیر است نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا منافع سپرده‌گذاران در مخاطره قرار نگیرد.
مدیرکل نظارت بانک مرکزی، وظیفه بانک را واسطه‌گری وجوه دانست و گفت: به عبارتی، بانک منابع پولی را از سپرده‌گذاران جمع‌آوری کرده و به موجب قانون به متقاضیان و طرح‌های اقتصادی تخصیص می‌دهد. سپس با بازگشت منابع، آنها را مجددا در قالب تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان جدید پرداخت می‌کند و این چرخه باید ادامه داشته باشد. اگر در چرخه واسطه‌گری وجوه خللی اتفاق افتد و وجوه به بانک بازنگردد، بانک حتما دچار ناترازی شده و مشکلات بسیاری را در سیستم بانکی و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و آثار سوئی از جمله تورم و رشد نقدینگی ایجاد خواهد کرد. به همین جهت اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز یکی از محورهای اصلی در برنامه‌های بانک مرکزی و هم جزء وظایف قانونی این نهاد است.
وی بانک‌های ناتراز را بانک‌هایی برشمرد که درآمدهایی کمتر از هزینه‌ها دارند و تصریح کرد: هنگامی که درآمد بانک از اعطای تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی کمتر از هزینه‌ها شامل پرداخت سود سپرده‌گذاران است، این بانک دچار ناترازی می‌شود. هنگامی که این ناترازی رخ می‌دهد، بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی می‌شود و این وضعیت آثار پولی بسیار نامطلوبی را بر نظام اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
بانک آینده، سردمدار بانک‌های ناتراز بود
مدیرکل نظارت بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را بحث بانک آینده برشمرد و گفت: این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی داشته و تلاش‌های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای ان به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس منابعی که از سپرده‌گذاران جذب کرده بود، فقط به یک گروه خاص مرتبط و پروژه‌هایی که به خود بانک و سهامدار اصلی تخصیص داده بود و لذا بازگشت منابعی اتفاق نیفتاد.
وی عنوان کرد: در عین حال پرداخت سود سپرده‌های بانک به سپرده‌گذاران همواره بایستی ماهانه اتفاق می‌افتاد. وقتی که برگشت منابعی انجام نمی‌شد بانک مجبور به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده‌های سپرده‌گذاران قدیم که اصطلاحا بازی پانزی گفته می‌شود انجام می‌داد و برای جذب سپرده جدید ناچار به جذب سپرده با نرخ سودهای بالا بود. این عوامل باعث می‌شد که همواره طی سالیان اخیر بانک آینده نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی و ابلاغی توسط بانک مرکزی ارائه کند و در نتیجه این بانک، یک رقابت مخربی در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده بود که بانک‌های دیگر هم ناگزیر بودند برای حفظ سپرده‌ها، نرخ‌های سود بالا با نقض و تخطی از مقررات بانک مرکزی ارائه کنند.
وی تصریح کرد: با تشدید نظارت بانک مرکزی طی سنوات اخیر و عدم توانایی بانک آینده در جذب سپرده با نرخ سودهای خیلی فراتر از نرخ متعارف، این بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی شد.
غنی‌آبادی گفت: بعد از عزل مدیران قبلی بانک آینده توسط حاکمیت و مقام ناظر و انتصاب مدیران جدید از اواخر سال نود و هشت فرایند اصلاحی آغاز شد. بانک آینده نرخ‌دهی بی‌پروای نامتعارفی که تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ سود میانگین شبکه بانکی بود پرداخت می‌کرد، متوقف شد و در نتیجه رشد جذب سپرده آن نیز محدود شد. از این تاریخ به بعد اضافه برداشت از بانک مرکزی که قبلا هم وجود داشت تشدید شد.
بانکی که از ابتدا خارج از عرف بانکی فعالیت می‌کرد
مدیرکل نظارت بانکی تاکید کرد: بانک آینده از همان ابتدای تشکیل در سال ۱۳۹۳، همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی ادامه حیات داده است و گاه در برخی از سال‌ها به واسطه جذب سپرده با نرخ‌های نامتعارف وضعیت بانک را مدیریت می‌کرد و همواره با کسری منابع مواجه بوده است، چون بیشتر از آنچه که سپرده جذب می‌کرد، منابع را تخصیص می‌داد. بیش از نود درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته که این پروژه‌ها برگشت منابع و بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند و لذا تقریبا تمامی تسهیلات و منابع پروژه‌ها، تسهیلات غیر جاری و مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. پروژه ایران‌مال، پروژه مشهد مال، هتل روتانا و فرمانیه‌مال مهم‌ترین پروژه‌هایی است که بانک آینده تامین مالی کرده است و منابع را در اختیار آنها قرار داده است.
غنی‌آبادی گفت: هنگامی که بیش از نود درصد منابع بانک آینده در اختیار پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک قرار می‌گیرد که منابع زیادی رو هم نیاز داشته‌اند و برای تامین مالی و تکمیل شدن همه آنها که نیمه‌تمام و تکمیل‌نشده هستند و در توانایی جذب سپرده، همان سرعت قبل را ندارند، به منابع بانک مرکزی متکی شدند.
۵۰۰ همت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی
مدیرکل نظارت بانک مرکزی با اشاره به اضافه برداشت حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بانک آینده از منابع بانک مرکزی گفت: این مبلغ با وجه التزامی که به آن افزوده می‌شود به حدود پانصد هزار میلیارد تومان رسیده بود. در واقع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم قطعا آثار تورمی قابل توجهی را دارد و اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد بدون شک تبعات بیشتری به دنبال داشت.
غنی‌آبادی با اشاره به تکلیف قانونی بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: هنگامی که این بانک قابل اصلاح نیست بانک مرکزی بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی برنامه گزیر را اجرایی می‌کند. بر اساس ماده ۳۳ این قانون اگر رئیس کل بانک مرکزی به این نتیجه برسد که شاخص‌های سرمایه و نقدینگی یک بانک قابل اصلاح نیست باید پیشنهاد گزیر این بانک را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه کند که بر همین مبنا اقدام شد و پیشنهاد گزیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بانک آینده به تصویب هیئت عالی رسید و فرآیند گزیر بانک آینده آغاز شد.
بانک ملی ایران، بانک عامل در اجرای فرآیند گزیر
مدیرکل نظارت بانک مرکزی در خصوص مراحل اجرای فرایند گزیر گفت: بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل این فرآیند گزیر انتخاب شده است. در فرایند گزیر و پیشبرد آن سپرده‌گذاران بانک آینده کارکنان و سهامداران غیر وابسته بانک و پایداری سیستم ارائه خدمت در بانک آینده از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی است. در این فرایند تمام سپرده‌های سپرده‌گذاران بانک آینده با همان شرایط قراردادی به بانک ملی ایران منتقل می‌شود و لذا سپرده‌گذاران هیچ نگرانی از این بابت نباید داشته باشند و هیچگونه محدودیتی در این رابطه وجود ندارد و کارت‌های بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک و حتی واریز و برداشت مشتریان بانک آینده به سهولت و مثل گذشته قابل انجام است.
وی در خصوص وضعیت کارکنان این بانک نیز گفت: با مجوز لازم اخذ شده تمامی کارکنان بانک آینده نیز به بانک ملی ایران که یک بانک دولتی معتبر منتقل می‌شوند و کارمندان و کارکنان خدوم بانک آینده نگرانی از این بابت نخواهند داشت و حتما در این زمینه تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم دیده شده است تا هیچ گونه خللی به مسئولیت‌های فعلی وارد نشود.
غنی‌آبادی در خصوص وضعیت سپرده‌گذاران و سهامداران نیز گفت: بر اساس تدابیر انجام شده، سپرده‌گذاران که در بانک آینده سپرده‌گذاری کرده‌اند، تا زمان انقضای قرارداد سپرده ایشان شرایط قرارداد همچنان معتبر است و اصل و سود سپرده منطبق با قرارداد فی‌مابین مشتری و بانک آینده تا زمان پایان قرارداد پابرجاست. در مورد سهامدارانی که وابسته نیستند، هم می‌توانند با بالاترین قیمت یک سال گذشته پول سهام خود را تسویه کنند و هم می‌توانند در قالب سازوکارهای قانون تجارت صبر کنند و حقوق و منافعشان صیانت خواهد شد و در صورتی که دارایی‌های بانک از بدهی‌های بانک، فزونی داشته باشد از منافع آن بهره‌مند شوند.
۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده
مدیرکل نظارت بانکی اعلام کرد: تقریبا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده است در حالیکه سرمایه ثبتی بانک آینده فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. این فاصله فاحش و زیادی که بین سرمایه و زیان انباشته بانک وجود دارد بانک مرکزی را ناگزیر کرد که این بانک قابل اصلاح نیست و باید حتما در فرآیند گزیر قرار گیرد.
این مقام مسئول افزود: بانک آینده در شاخص‌های نقدینگی و کلیه شاخص‌های نظارتی و عملکردی وضعیت بحرانی داشت و این وضعیت بحرانی این بانک را در فرآیند گزیر قرار داد تا از آثار نامطلوب و آثار سوئی که بر نظام پولی و اقتصادی کشور داشت، جلوگیری کنیم و هر سال این وضعیت بحرانی تشدید می‌شد.
وی تصریح کرد: بانک آینده حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان سپرده دارد که به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. همچنین بدهی این بانک به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که تلاش می‌شود از محل دارایی‌های موجود و پس از در اختیار گرفتن دارایی‌ها و مولد کردن و واگذاری آنها به تدریج این مطالبه و بدهی‌ها تامین شود.
غنی‌آبادی در تشریح فرآیند گزیر افزود: به موجب قانون صندوق ضمانت سپرده‌ها بعد از اینکه یک بانک وارد فرآیند گزیر می‌شود به عنوان مدیر گزیر وارد فرایند می‌شود. در این فرایند دارایی‌ها باید به پول نقد تبدیل شود و صرف بازپرداخت بدهی سپرده‌گذاران و بدهی به بانک مرکزی شود. البته سایر دستگاه‌های اجرایی مثل شهرداری‌ها، سازمان مالیات کشو،ر سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی که قطعا مطالباتی از بانک آینده دارند، احصا و طبق یک روال مشخص پرداخت می‌شود.
هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نمی‌شود
وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نکته در فرآیند گزیر بانک آینده مدنظر بانک مرکزی است، که هیچ گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نشود. بنابراین اینترنت بانک، موبایل بانک، کارت بانکی، چک‌های در گردش بانک آینده، حتی تسهیلات تکلیفی که بابت ازدواج و فرزندآوری به این بانک ارجاع شده است حتما در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد و من اطمینان می‌دهم که هیچ وقفه‌ای در این خدمات رخ نخواهد داد و همه خدمات بانک آینده مشابه همان چیزی است که تاکنون وجود داشته است.
غنی‌آبادی در خصوص فرآیند اصلاح بانک آینده نیز گفت: برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ آغاز شد. مجامع معوقه بانک آینده برگزار شد و مدیران متخلف برای رسیدگی به تخلفات به هیئت انتظامی معرفی شدند. در فرایند اصلاح نکته مهم شفاف‌سازی بود که اتفاق افتاد. مثلا برای تسهیلات مشکوک‌الوصول ذخایر کافی وجود نداشت و در صورت مالی بانک به صورت غیر واقعی این تسهیلات در طبقه جاری قرار داده می‌شد از آنها شناسایی درآمد اتفاق می‌افتاد و ذخیره برای تسهیلات مشکوک‌الوصول لحاظ نمی‌شد. این در حالی است که طبق مقررات وقتی تسهیلاتی مشکوک‌الوصول می‌شود، هم باید شناسایی درآمد از آن متوقف شود و هم ذخیره کافی برای آن منظور شود. لذا شفاف‌سازی مهم‌ترین دستاوردی بود که در این برنامه اصلاحی اتفاق افتاد و وضعیت واقعی بانک آینده نمایان شد.
مدیرکل نظارت بانکی در ادامه تشریح فرایند اصلاح بانک آینده گفت: در این فرایند همچنین ساختار سهامداری بانک آینده شفاف شد، چون پیش از آن سهامداری این بانک به صورت نیابتی و وکالتی بود و سهامدار واقعی این بانک مشخص نبود.
غنی‌آبادی تصریح کرد: این مسائل با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص و شفاف شد و تلاش شد که نرخ سودی که شش تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ متعارف میانگین شبکه بانکی پرداخت می‌شد، محدود و کنترل شود و اجازه ندهیم که تخلفات با روال و سرعتی که داشت انجام می‌شد، ادامه پیدا کند.
وی تاکید کرد: کارایی این برنامه اصلاحی مستلزم تزریق سرمایه جدید به بانک، نقد کردن دارایی‌ها و بازگشت تسهیلات غیر جاری بود که این اتفاقات نیفتاد. بنابراین آن تکمیلی بعدی که بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی انجام می‌داد کفایت نکرد و چون از لحاظ تزریق منابع جدید و همچنین بازپرداخت دیون مشکوک‌الوصول و واگذاری اموال و دارایی‌ها، قابل اصلاح تشخیص داده نشد و وارد فرآیند گزیر شد.
مدیر کل نظارت بانکی گفت: در سالیانی که میانگین نرخ سود بانکی ۱۸ درصد بود، در این بانک نرخ سود بین ۲۶ تا ۲۷ درصد پرداخت می‌شد و زمانی که متوسط نرخ سود در شبکه بانکی ۲۳ درصد بود در بانک آینده سود، ۳۱ تا ۳۲ درصد پرداخت می‌شد.
یعنی نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های متعارفی که در شبکه بانکی وجود داشت توسط این بانک پرداخت می‌شد تا جذب سپرده داشته باشد. این کار با هدف پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی انجام می‌شد و این فرایند در سایر کشورها جرم به شمار می‌رود. هنگامی که در چارچوب برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده قبلی محدود شد، بانک آینده ناگزیر شد به منابع بانک مرکزی متکی شود و اضافه برداشتی که مجموعا به ۵۵۰ همت رسیده است.
کفایت سرمایه بانک آینده در وضعیت بحرانی قرار داشت
غنی‌آبادی در تحلیل وضعیت کفایت سرمایه بانک آینده نیز گفت: وقتی که سرمایه بانک فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان باشد و زیان انباشته‌ای حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان ثبت کرده باشد، کفایت سرمایه اصلا در مورد چنین بانکی و چنین موجودیتی معنادار نیست. در حالی که طبق قانون باید کفایت سرمایه بانک حداقل هشت درصد باشد این بانک حتی نزدیک صفر هم نیست. بر اساس استانداردهای بین‌المللی که مقررات بانک مرکزی هم بر همان مبنا تدوین شده بانک‌ها به دلیل اینکه موجودیت‌ها و هویت‌های سپرده‌پذیر دارند یعنی می‌توانند ایجاد بدهی کنند بایستی متناسب با سرمایه بانک این بدهی رو ایجاد کنند.
به گفته وی، بر همین مبناست که وقتی صحبت از نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد می‌شود بانک می‌تواند حداقل تا حداکثر چهارده برابر سرمایه، سپرده جذب کند. یعنی جذب سپرده و ایجاد بدهی نامحدود نیست و باید متناسب با سرمایه بانک باشد. بنابراین وقتی که نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی شود، بانک و سهامدار آن دیگر هیچ سرمایه‌ای ندارند و تماما متکی به منابع سپرده‌گذاران و بدهی‌هایی که خلق کرده و منابع بانک مرکزی است.
مدیر کل نظارت بانکی توضیح داد: هنگامی که نسبت کفایت سرمایه منفی شود، سپر سرمایه‌ای که باید در برابر زیان‌های وارده احتمالی از منافع سپرده‌گذاران حفاظت و صیانت کند، وجود ندارد و برای بانک آینده این امکان که بر اساس قانون برنامه هفتم، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تا پایان سال اجرای برنامه به هشت درصد برسد وجود نداشت و بانک آینده با فاصله فاحش و زیادی از این شاخص قرار داشت که نهایتا برای حل مسئله به فرآیند گزیر وارد شدیم.
