با تورم ۴۵ درصدی و ارز ۱۰۸ هزار تومانی قیمت خودرو نباید اصلاح شود؟
افزایش نرخ ارز و تداوم رشد تورم، بار دیگر تاثیر خود را بر تولید کشور گذاشت. نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۰۸ هزار تومان تثبیت شده و همین عامل، به‌صورت زنجیره‌ای بر قیمت تمام کالاها و خدمات تأثیر گذاشته است. از مواد غذایی و کالاهای وارداتی گرفته تا نهاده‌های تولید و قطعات صنعتی، همگی با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده‌اند.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سال جاری به ۴۵.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح تورم در ۲۸ ماه گذشته محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که با تداوم شرایط فعلی بازار ارز، نرخ تورم در مهرماه از ۴۹ درصد عبور کند. در چنین فضایی، افزایش پی‌درپی قیمت کالاها طبیعی‌ترین پیامد اقتصادی است و این روند از تأمین‌کنندگان قطعات صنعتی تا تولیدکنندگان بزرگ کشور را در بر گرفته است.
در شرایطی که تولیدکنندگان ناچارند با هزینه‌های جدید مواد اولیه و انرژی کنار بیایند، پرسش مهمی مطرح می‌شود و آن اینکه چگونه می‌توان انتظار داشت خودروسازان در این وضعیت به سمت اصلاح قیمت حرکت نکنند؟ وقتی تمامی ارکان تولید در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته‌اند، مقاومت در برابر اصلاح نرخ خودروها نه‌تنها غیرمنطقی بلکه ضدتولید است.
با وجود این واقعیت اقتصادی، هنوز برخی جریان‌ها اصلاح قیمت خودرو را زیر سؤال می‌برند و عملکرد وزارت صمت در این زمینه را نقد می‌کنند. حتی شماری از نمایندگان مجلس نیز در تلاش‌اند تا وزیر را برای پاسخ‌گویی درباره افزایش قیمت خودرو به مجلس بکشانند. اما ریشه این چالش، نه در تصمیم اخیر خودروسازان یا وزارتخانه، بلکه در سیاست مزمن و پرهزینه قیمت‌گذاری دستوری نهفته است.
در طول سال‌های گذشته، بارها کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری به تضعیف تولید، رشد زیان انباشته، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت، فرسایش توان رقابت منجر می‌شود. اگر از ابتدا مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خودرو بود و خودروسازان می‌توانستند متناسب با هزینه‌های واقعی تولید قیمت‌گذاری کنند، امروز شاهد چنین التهاب و تنش قیمتی نبودیم و نه وزیر صنعت، نه شورای رقابت و نه سازمان حمایت، هدف حملات و انتقادات قرار نمی‌گرفتند.
با نگاهی به تجربه اخیر بازار، می‌توان مشاهده کرد که فریز شدن قیمت خودروها در سال‌های گذشته، زیان‌های سنگینی را به خودروسازان تحمیل کرده است. شرکت‌ها برای پوشش هزینه‌های فزاینده مواد اولیه، دستمزد و قطعات وارداتی ناچار شده‌اند محصولات خود را با ضرر عرضه کنند. این وضعیت باعث شده تراز مالی بنگاه‌های بزرگ خودروسازی منفی شود و سرمایه در گردش آن‌ها به‌شدت آسیب ببیند؛ گزارش قطعه‌سازان و سازمان بازرسی هم از حال بد خودروسازان می‌گوید؛ از چک برگشتی تا انباشت خودروها در پارکینگ.
در چنین بستری، قطعا دولت با چالشی تعیین‌کننده روبه‌رو است؛ زیرا ادامه قیمت‌گذاری دستوری به‌معنای تداوم زیان ساختاری و تشدید بحران نقدینگی در صنعت خودرو است. طی هفته اخیر نیز بازار خودرو شاهد افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا بوده است. ایران‌خودرو در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خردادماه تنها با افزایش حداکثر ۱۵ درصدی قیمت‌ها موافقت کرده بود، بدون اخذ مجوز رسمی، اقدام به افزایش حدود ۲۵ درصدی در قیمت محصولات خود کرد و در روزهای اخیر نیز حداقل ۱۰ درصد دیگر به بهای کارخانه‌ای خودروهای خود افزوده است.
در مقابل، گروه خودروسازی سایپا در آن دوره به قانون تمکین و عدد ۱۵ درصد را در محصولات خود اعمال کرد. حال در شرایط فعلی هم سایپا در محصولات پرفروش و پرتیراژ خود به‌طور میانگین حدود ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته است. با این حال، این سطح از اصلاح قیمت‌ها در مقایسه با تورم بالای ۴۵ درصدی و روند صعودی نرخ ارز، فاصله قابل‌توجهی با واقعیت‌های اقتصادی دارد.
در مجموع، آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، واکنشی اجتناب‌ناپذیر به شرایط کلان اقتصادی کشور است؛ شرایطی که در آن قیمت ارز، نرخ تورم، هزینه تأمین مواد اولیه و سیاست‌های کنترل قیمتی، در تضاد آشکار با یکدیگر قرار گرفته‌اند. افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها اگرچه اعتراضاتی را در پی داشته، اما ریشه آن نه در تصمیم مقطعی مدیران خودروساز، بلکه در ساختار اقتصادی و سیاست‌گذاری گذشته نهفته است؛ ساختاری که حالا تبعات خود را در قالب تورم، نوسان و بحران نشان می‌دهد.
