قانون پیمان سپاری ارزی دچار رخنه است/ ١٠٠ درصد ارز صادراتی به بانک مرکزی ارایه شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غلامرضا مصباحی مقدم در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی  با اشاره به حذف بهره از نظام بانکی اظهار داشت: بخش مهمی از منابع بانکی به ویژه منابع دو بانک قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه ارایه می‌شود و در کشورمان بسیار متفاوت از سایر کشورهای اسلامی قرض‌الحسنه جایگاه دارد.

وی ادامه داد: منابع قرض‌الحسنه از بانک‌ها و موسسه‌های قرض الحسنه تامین مالی می‌شود و خوشبختانه نکول در قرض الحسنه منتفی است و این نشان می‌دهد خانوار کم درآمد در بازپرداخت بدهی خود موفق‌تر هستند.

رییس کمیته فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک پدیده‌‌ بهره مشاهده‌ می‌شود و نتیجه عملکرد بانکی ما پس از ۴٢ سال پس فعالسازی قانون نظام بانکی بدون بهره، بهره پول بوده‌ است.

مصباحی ادامه داد: هم از سپرده‌گذاران و هم از تامین مالی شوندگان تقاضای بهره پول می‌شود و مابه التفاوت برای بانک به عنوان واسطه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه هم در ادبیات نظام بانکی و هم در واقعیت سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرنده‌ها بهره وجود دارد، ادامه داد: البته سود آن منفی است اما به هر حال بهره گرفته و داده گرفته می‌شود.

رییس کمیته فقهی گفت: در ابتدا باید دید که بهره چیست و تفاوت آن با سود چیست؟ بهره سود پول است و سود هم سود تولید و تجارت است که در بازار کالا و خدمات اتفاق می‌افتد و الان کاری کرده‌ایم که پول سود می‌کند.

وی افزود: اگر بگوییم که بانک نهاد واسط است که امروز اینگونه نیست، این واسطه تامین مالی تولید و تجارت است و باید طبق تولید و تجارت سود آن به بانک برسد.

مصباحی با اشاره به موضوع حسابداری تعهدی در نظام بانکی اظهار داشت: حسابداری تعهدی یعنی تعهدی که تامین مالی شوندگان به نظام بانکی دارند که بازپرداخت داشته باشند اما ممکن است که نکول داشته باشند و این غیر آن چیزی است که تعهد شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مجددا تسهیلاتی که داده شده را تمدید می‌کنند که این اصلا مناسب بانکداری اسلامی نیست و تقاضا داریم این حسابداری را اصلاح کنید .

مصباحی افزود: نرخ بهره متغیر برونزا است و از بیرون سیستم به سیستم دیکته می‌شود اما سود درون‌زا است. نرخ بهره برای تولید کننده هزینه است اما سود پس از کسر همه هزینه‌ها است.

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که بخش اعظم تامین مالی در قالب عقد حق مرابحه و سود هنگام عقد تعیین می‌شود و مانعی هم ندارد اما در عین حال چون مسأله نکول و ریسک نکول وجود دارد نظام بانکی باید در انتظار بنشیند که چه اتفاقی رخ می‌دهد، براین اساس باید اصلاحات اساسی انجام شود.

همه می‌توانند در حذف بهره و جایگزین کردن سود تامین مالی بانکی مشارکت داشته باشند .

وی با اشاره به مسأله ارز در کشور تاکید کرد: مسأله ارز در اقتصاد ما بسیار اثر گذار است و بنابر گزارشی که وزیر قبلی اعلام کرده بود با فروش نفت ٢٨ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ٢ میلیارد دلار منفی است، یعنی ٢٨ میلیارد دلار مازاد ارز داریم. پس چرا قیمت ارز در بازار صعودی است؟ بانک مرکزی نرخ مبادله را تعیین می‌کند و نرخ ارز در بازار آزاد که بانک مرکزی آن را غیر رسمی می‌داند و در اختیار بانک مرکزی نیست، صعودی است البته بی خبر نیستم که بانک مرکزی در بازار آزاد مداخلاتی دارد.

مصباحی مقدم تاکید کرد: قیمت ارز بازار آزاد به صورت جهشی بالا می‌رود چراکه قانون پیمان سپاری ارزی دچار رخنه است.قانون پیمان سپاری می‌گوید که بنگاه های اقتصادی ۶٠ درصد ارز خود را به بانک مرکزی ارایه دهد یعنی ۴٠ درصد دیگر به بازار دوم می‌رود و آن بازار را چاق می‌کند. از سوی دیگر پالایشی ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به موقع ارز صادراتی را به بانک مرکزی عرضه نمی‌کنند. چرا این ارز را نمی‌پردازند؟ برای اینکه در بازار کمبود ارز جلوه کند و عطش ایجاد شود و قیمت به بالا برود.

رییس کمیته فقهی بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر به بنگاه‌ها پس از ثبت سفارش اعلام می‌کنند که صبر کنید تا تامین ارز صورت بگیرد اما آن بنگاه نمی‌تواند تولید را متوقف کند از این رو از بازار آزاد تامین مالی می‌کند و متضرر می‌شود.

وی گفت: معتقدیم برای اصلاح این روند باید ١٠٠ درصد ارز صادراتی به بانک مرکزی را ارایه شود و در این شرایط است که قیمت ارز به ثبات می‌رسد.