عدم تخصیص ارز از سال گذشته کمر واردکنندگان، فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان حوزه کودهای شیمیایی را خم کرده است.
به گزارش ایلنا؛ از سال ۱۴۰۲ تاکنون، بخشی از کودهای شیمیایی که مواد اولیه آنها با ارز ترجیحی تأمین شده است، توسط واردکنندگان به کشور وارد و با هزینه و اعتبار شخصی ترخیص شدهاند. این کالاها نه تنها وارد چرخه تولید شدند، بلکه بخش قابل توجهی از آنها مصرف و تمام هم شدند، با این وجود ارز مربوط به این واردات هنوز هم از سوی دولت تخصیص نیافته است.
وعدههایی که عملیاتی نشدند
یکی از فعالان بازار کودهای شیمیایی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا در این خصوص گفت: «در همان مقطع که واردات انجام شد، وعده تخصیص ارز داده شد اما با گذشت ماهها، هنوز هیچ پرداختی صورت نگرفته است. واردکنندگان تمام ریسک آنرا پذیرفتند و حالا در شرایطی قرار دارند که سرمایههای در گردششان مصرف شده اما بازگشتی نداشته است.»
انحصار شرکتهای خاص
به گفته کارشناسان، بخشی از این مشکل ناشی از قراردادهای بسته شده میان برخی نهادها و شرکتهای خاص است که این وضعیت باعث شده معرفی تأمینکنندگان جدید به دستگاههای تصمیمگیر با مانع مواجه شود. در واقع، بسیاری از واردکنندگان مستقل امکان ورود به این چرخه را پیدا نمیکنند، چرا که ترجیح نهادهای رسمی همکاری با مجموعههای مشخص است.
امید به تغییر روند
با این حال، تلاشهایی برای تغییر این روند در جریان است. برخی واردکنندگان اعلام کردهاند که مذاکرات اولیه برای معرفی شرکتهای تازه انجام شده و در صورت همراهی دستگاههای ذیربط، امکان دارد مسیر تأمین و تخصیص ارز شفافتر شود.
پیامدهای وقفه تخصیص ارز برای امنیت غذایی
کارشناسان هشدار میدهند؛ اگر این وضعیت ادامه یابد، تبعات آن مستقیماً به بخش کشاورزی منتقل خواهد شد. در شرایطی که کشور برای افزایش تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم نیازمند کود شیمیایی است، وقفه در تخصیص ارز و بلاتکلیفی واردکنندگان میتواند امنیت غذایی را تهدید کند.
ضرورت ورود جدی دولت
باید گفت که مسئله تخصیص ارز برای واردات نهادههای کشاورزی دیگر یک بحث صرفاً اداری یا بانکی نیست، بلکه به امنیت غذایی کشور گره خورده است. فعالان این حوزه امیدوارند که با ورود جدیتر دولت و همکاری بخش خصوصی، گرههای موجود باز شود و چرخه تأمین کودهای شیمیایی بدون مانع ادامه پیدا کند.