حرکت به سوی بانکداری اسلامی و تأمین مالی واقعی از واجبات رشد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجلس خبرگان رهبری، در مراسم رونمایی از محصولات و خدمات دیجیتال بانک ملی ایران اظهار کرد: حقیقتاً فعالیت‌های بسیار چشمگیر و موفقی در بانک ملی در این مدت صورت گرفته است، به‌ویژه در زمینه قرض‌الحسنه. قرض‌الحسنه یکی از بهترین خدماتی است که بانک‌ها ارائه می‌دهند و یکی از نیازهای اساسی اقشار ضعیف جامعه است. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، بانک‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌ها نشان می‌دهند که نکول در بازپرداخت بدهی‌های قرض‌الحسنه تقریباً صفر است. نکول به معنای عدم پرداخت نیست، بلکه ممکن است تأخیر در پرداخت وجود داشته باشد، اما عدم پرداخت به‌طور کلی وجود ندارد.

وی افزود: این نکته بسیار مثبتی است، زیرا نشان‌دهنده مقید بودن اقشار کم‌درآمد جامعه به بازپرداخت بدهی‌های خود است. منابع مالی بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت دائمی در حال گردش است که این خود یک دستاورد بزرگ است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به خدمات دیگری که بانک‌ها ارائه می‌دهند اشاره کرد و گفت: یکی از خدمات مهم دیگر بانک‌ها تأمین مالی برای سرمایه در گردش است. این خدمت برای بنگاه‌هایی که در حال فعالیت هستند و به منابع مالی برای ادامه یا توسعه فعالیت‌های خود نیاز دارند، ضروری است. اما قرض‌الحسنه به‌ویژه برای اقشار ضعیف جامعه یک نیاز عمومی است.

وی ادامه داد: نکته دیگر که باید به آن اشاره کنم این است که سپرده‌گذاران می‌توانند اعتباری که به دست آورده‌اند را به دیگران منتقل کنند و امتیازی که به دست آورده‌اند را به دیگران انتقال دهند تا آن‌ها نیز بتوانند از قرض‌الحسنه بهره‌مند شوند. این خود یک خدمت بسیار بزرگ است که باعث تقویت روحیه همکاری و کمک به دیگران می‌شود.

مصباحی مقدم در ادامه به نرخ چهار درصدی برای کارمزد قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: این نرخ کارمزد که سابقاً بر روی مانده قرض‌الحسنه در هر سال محاسبه می‌شد، مورد انتقاد و مناقشه قرار گرفت. تعدادی از مراجع تقلید ایراداتی به این موضوع وارد کردند. حضرت امام (ره) در پاسخ به سوالاتی که در خصوص دریافت کارمزد از بانک‌های قرض‌الحسنه مطرح شده بود، اجازه دریافت کارمزد به اندازه هزینه تأمین مالی را دادند.

وی تصریح کرد: البته در حال حاضر شاهد آنیم  که بخش زیادی از قرض‌الحسنه‌ها بدون کارمزد ارائه می‌شود، که این بسیار افتخارآمیز است. آیت‌الله سیستانی نیز فتوا به حرمت کارمزد داده‌اند و برخی دیگر از مراجع همچون آیت‌الله وحید خراسانی این کار را تجویز نمی‌کنند، اما آیت‌الله خامنه‌ای و امام خمینی اجازه داده‌اند که نرخ ۴ درصد برای یک بار محاسبه و دریافت شود.

وی در ادامه افزود: ما در شعبه فقهی بانک مرکزی با بررسی‌های کارشناسان بانک‌های قرض‌الحسنه و گزارش‌هایی که ارائه شده، متوجه شدیم که هزینه تمام‌شده خدمات بانک‌ها برای قرض‌الحسنه حتی به ۴ درصد هم نمی‌رسد، بلکه این هزینه کمتر از این مقدار است. این هزینه می‌تواند متغیر باشد و بستگی به تخصیص منابع دارد، اما به هر حال هزینه تخصیص ثابت است و فرقی نمی‌کند که مبلغ قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومان باشد یا ۵۰۰ میلیون تومان.

مصباحی مقدم سپس به تأکید قانون‌گذار بر لزوم اجرای بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: "خوشبختانه قانون‌گذار در مورد بانک مرکزی قانونی تصویب کرد که یک گام بانکداری از نقطه‌نظر رویکرد بالاتر برد و بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی تبدیل شد. البته این تحول معنای خاصی دارد که به این زودی‌ها نمی‌توان به طور کامل آن را شرح داد، اما آنچه مهم است این است که نظام بانکی کشور باید از مدیران و کارکنان گرفته تا مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، از جمله بانک ملی ایران، به شناخت و پیاده‌سازی بانکداری اسلامی اهتمام داشته باشند.

وی در ادامه به تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا باید به تقاضای مشتریان برای خرید کالا اقدام کنند و مشتری باید متعهد شود که بعد از خرید، بانک کالای خریداری‌شده را به او تحویل دهد. این فرآیند تاکنون به درستی به اجرا درنیامده است، اما حقیقتاً باید کارهایی صورت گیرد که بانک‌ها به بنگاه‌های تجاری و تولیدی به‌عنوان واسطه در این فرآیند عمل کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه گفت: وقتی یک مشتری تقاضای خود را ثبت کرد، باید این تقاضا به بانک ارجاع داده شود و سپس کالا از بنگاه تجاری به‌صورت نقدی به او تحویل داده شود. اگر این فرآیند به درستی طراحی و عملیاتی شود، تأمین مالی‌ها به صورت واقعی به تولید و تجارت خواهد رسید.

وی همچنین بر لزوم ارتباط نزدیک بین بخش پولی و  تولید تأکید کرده  و افزود: آنچه که اهمیت دارد این است که بانکداری اسلامی باید به شکلی عمل کند که ارتباط تنگاتنگی بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد برقرار شود و در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار گیرد. در غیر این صورت، هیچ ضرورت و صحتی برای این اقدامات وجود نخواهد داشت و نتایج مورد نظر نخواهد رسید.

مصباحی مقدم در پایان گفت: به بانک‌ها این توصیه را دارم  که از طراحی‌های جدید استفاده کنند که موجب بهبود فرآیند تأمین مالی در نظام بانکی کشور شود و با توجه به این‌که امروزه ارتباطات بانکی به‌صورت دیجیتال انجام می‌شود، باید طراحی‌هایی صورت گیرد که تأمین مالی‌ها به دست ذینفعان نهایی برسد، یعنی کسانی که تولیدکننده، واردکننده یا تاجر هستند.