روز صفر آبی تهران مدت‌هاست که شروع شده است
رییس هیات مدیره فدراسیون آب گفت: روز صفر تهران خیلی وقت است شروع شده، وقتی چندین دشت نابود شده و آب به فاضلاب تبدیل می‌شود یعنی به این مرحله رسیده ایم.
به گرارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا حاجی کریم در نشست خبری با موضوع آب و بقا با بیان اینکه امروز در سالگرد انقااب مشروطه باید گفت که بحران آب می تواند همه آنچه طی سالها در مسیر توسعه و آزادی مدنی کسب کرده ایم، نابود کند، اظهار داشت؛ ما اکنون در مسیر نزولی مدیریت منابع آبی قرار داریم، امسال می گذرد و به بارندگی پاییز می رسیم، برای بعد از آن چه کردیم؟
وی ادامه داد؛ برای اینکه ۷ تا ۸ درصد آب شرب برای فضای سبز صرف نشود؛ چه کردیم؟ برای ساخت و ساز شهری که بی محابا پروانه صادر می شود، در دل بحران شرایط آبی تهران برای برداشت غیرمجاز آب از چاه و تعدی به دیگر استان ها چه کردیم که سال بعد دچار بحران نشویم.
رییس هیات مدیره فدراسیون آب گفت: همواره گفته می شود که مردم بیش از الگو مصرف آب دارند، تهران ۱۵ درصد جمعیت را در خود جای داده و ۱۱ درصد مصرف آب شرب دارد که زیر الگو است.
وی تاکید کرد؛ مردم بدمصرف نیستند، ما شهر را بی محابا گسترش دادیم و منابع آب را آوردیم ، این تقصیر مردم و بخش خصوصی نیست.
حاجی کریم خاطرنشان کرد: روز صفر تهران خیلی وقت است شروع شده، وقتی چندین دشت نابود شده و آب به فاضلاب تبدیل می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: رکورد فرونشست جهان را به‌خاطر برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی داریم، وقتی به سایر منابع آبی استان‌های دیگر هم ورود کرده‌ایم و باز هم کسری تامین آب داریم.
رئیس هیات مدیره فدراسیون آب افزود: متاسفانه به بحران عادت می‌کنیم و این نگرانی هست که به بحران آب تهران هم عادت کنیم و تدبیر نکنیم.
وی تصریح کرد: در شهر تهران ۶ تا ۸ درصد آب برای فضای سبز شهری مصرف می‌شود و در همین شرایط بحرانی هم در غرب و شرق تهران پروانه ساختمانی در حال صدور است که باید این رویه‌ها اصلاح شود.
وی ادامه داد: کل مصرف آب استان تهران در سال یک‌میلیارد و ۵۱۲ میلیون مترمکعب است؛ از این رقم ۳۳۱ میلیون مترمکعب هدرروی و تلفات داریک که ۸۰ میلیون مترمکعب آب دزدی و مصرف رایگان آب و ۲۵۱ میلیون مترمکعب هدررفت آب در شبکه است.
حاجی‌کریم خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این میزان هدرروی، ۸۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.
وی تصریح کرد: خط انتقال آب طالقان به تهران که از آن به‌عنوان ناجی یاد می‌شود تنها حدود ۷۰ میلیون مترمکعب در سال یعنی ۷ درصد نیاز آبی تهران را تأمین می‌کند.
حاجی کریم گفت: وقتی بالغ بر ۱.۸ تا ۱.۹ میلیارد مترمکعب آب در تهران صرف کشاورزی می‌شود، با ۱۰ درصد کاهش مصرف آب کشاورزی تهران، می‌توانیم چندین برای آورد این پروژه را برای تهران تأمین کنیم.
وی درباره احتمال واردات آب، اظهار داشت: اکنون میزان آب تجدیدپذیر کشور بیش از نیاز آبی است و بنابراین واردات آب معنا ندارد، بحران آب نداریم بلکه بحران مدیریت مصرف داریم و باید در این زمینه کار کرد.
رئیس هیات مدیره فدراسیون آب گفت: نباید درباره بحران آب سیاه نمایی کرد، زیرا بحران آب نداریم بلکه بحران در مدیریت مصرف و ساختار مدیریت آب داریم.
وی ادامه داد: مشکلات آبی می تواند تبعات تمدنی داشته و همه بنیان ها ایجاد شده تاکنون را تحت تاثیر قرار دهد.
رئیس هیات مدیره فدراسیون آب کشور گفت:نباید انگشت اتهام را تنها به سوی مردم دراز کرد زیرا این شرایط ناشی از عملکردهای نادرست در دهه های گذشته است.
حاج کریم افزود: نباید با باریدن باران در پائیز مشکلات آب به فراموشی سپرده شود و اقدامهای اصولی باید تداوم یابد.
وی با بیان اینکه استانداردهای بین‌المللی برای به‌روزرسانی شبکه آب بدون در نظر گرفتن تورم یک سال و نیم اخیر، رقمی معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اظهار داشت: رقمی که اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یا حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسیده و دولت توان تأمین آن را ندارد.
وی با اشاره به وضعیت مصرف آب در استان تهران اظهار کرد: کل مصرف آب استان تهران یک میلیارد مترمکعب و مصرف آب شور یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.
وی با بیان اینکه در این میان، ۳۳۱ میلیون مترمکعب آب به دلیل آبدزدی و تلفات شبکه از دست می‌رود که از این میزان، تنها ۸۰ میلیون مترمکعب برداشت آب رایگان است و ۲۵۱ میلیون مترمکعب مربوط به هدررفت ناشی از فرسودگی شبکه و شکستگی است، گفت: بر اساس آمار موجود، میزان هدررفت آب در تهران بین ۱۵ تا ۲۲ درصد است. این عدد را می‌توان با برخی از طرح‌های انتقال آب مقایسه کرد که برای تأمین آب در حدود همین میزان یا حتی کمتر، هزینه‌های گزافی صرف می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر قرار است بار دیگر بخش خصوصی وارد میدان شود، باید سرمایه‌گذاری آن‌ها تحت حفاظت و چارچوب رگولاتوری انجام شود؛ گفت: موضوعی که در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به تشکیل رگولاتور کرده است.
وی با بیان اینکه در صورت ایجاد این چارچوب، بخش خصوصی می‌تواند در پروژه‌های کاهش تلفات مشارکت کرده و بخشی از منابع حاصل از صرفه‌جویی آب، به عنوان بازگشت سرمایه به آن‌ها تعلق گیرد، گفت: به‌عنوان مثال، اگر بخش خصوصی موفق شود ۱۰۰ هزار مترمکعب از تلفات را کاهش دهد، می‌تواند ۲۰ یا ۴۰ هزار مترمکعب آن را به‌عنوان سهم سرمایه‌گذاری خود برداشت کند؛ مدل مالی‌ای که باید زیر نظر رگولاتور تدوین شود.
وی با بیان اینکه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طول عمر متوسط پروژه‌های دولتی به ۱۷ سال رسیده است، گفت: در این شرایط، تنها گزینه موجود برای پیشبرد پروژه‌ها، مشارکت بخش خصوصی است، مشروط بر آنکه ابزارها و زیرساخت‌های لازم به طور کامل فراهم شود.
به گفته وی ماده ۲۶ این قانون که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده، تشکل‌های آب‌بران را معرفی می‌کند و مقرر شده قرارداد آب حجمی به این تشکل‌ها واگذار شود، اما با گذشت ۱۵ سال هنوز دو تشکل رسمی در این زمینه تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه دولت برای احیای دریاچه ارومیه طرحی با هزینه ۵ میلیارد دلار ارائه کرده است که عملاً به زعم او، طرح قتل این دریاچه به شمار می‌رود، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در خصوص یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌ها و زیستگاه‌های کشور نباید پشت درهای بسته صورت گیرد و باید این موضوع به افکار عمومی و دانشگاه‌ها کشیده شود تا با حضور کارشناسان، طرح‌ها به دقت بررسی شود.
به گفته وی تا زمانی که ساختار حکمرانی آبی اصلاح نشود و مشارکت همه ذینفعان از جمله بخش خصوصی و کشاورزان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها وجود نداشته باشد، هیچ یک از آمارها و اطلاعات موجود عملیاتی نخواهد شد.
