وقف اوراق سهام بلامانع شد/ مُهر تایید کمیته فقهی بورس بر خرید و فروش متری مسکن در بورس

به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا مصباحی‌ مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ در نشست خبری، گزارش سالانه عملکرد این کمیته گفت: از ابتدای شکل‌گیری این شورا تاکنون ۳۰۶ جلسه برگزار شده و طی یک‌سال گذشته نیز ۱۶ جلسه تشکیل شده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات این کمیته با حضور پنج فقیه، حداقل دو صاحب‌نظر در حوزه مسائل مالی و استادان حوزه اقتصاد، گفت: افراد شایسته و شاخصی در کمیته فرعی حضور دارند و پس از بررسی اولیه موضوعات، آنها در کمیته تخصصی فقهی بورس مطرح می‌شوند.‌

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه روش بررسی مسائل در این کمیته، گفت‌وگو و مباحثه است، افزود: نخستین موضوع مطرح‌شده در شورا، امکان بازخرید اوراق مرابحه قبل از سررسید بود. این پیشنهاد بررسی و مقرر شد عرضه‌کننده بتواند اوراق را پیش از سررسید بازخرید کند.

مصباحی مقدم دومین موضوع را اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان نام برد و گفت: این شرکت پیشنهاد داده بود که برخی از خدمات موردنیاز خود مانند خدمات هتل، غذا، توزیع و سرویس‌دهی به پرسنل را از طریق تأمین مالی به‌وسیله اوراق منفعت تأمین کند. این طرح با هدف احداث هتل و ارائه خدمات به پرسنل، از محل سود حاصل از اوراق انجام می‌شود. در این فرآیند، سود دوره‌ای در فواصل زمانی مشخص به دارندگان اوراق پرداخت شده و در پایان دوره، سود قطعی محاسبه و تسویه می‌شود. شرکت منتشرکننده متعهد می‌شود در صورت کمتر بودن سود نهایی نسبت به سود علی‌الحساب، مابه‌التفاوت را پرداخت کند. کمیته فقهی نیز پرداخت این تفاوت را مجاز دانسته است.

وی ادامه داد: موضوع سوم، واگذاری حقوق منافع، خدمات و امتیازات در قالب قراردادها و ابزارهای مالی بود. پیش از این، اوراق سلف تصویب شده و شرکت‌های متعددی از آن استفاده کرده‌اند. بحث جدید این بود که هرگونه حقوق منافع و خدمات عقلایی نیز بتواند در قالب اوراق سلف منتشر شود. با استناد به مصوبات قبلی کمیته فقهی مبنی بر شمول عقد بیع بر سلف، اختیارات، حقوق و امتیازات، اکنون این توسعه کاربرد شامل گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن، و تراکم خریداری‌شده از شهرداری‌ها به‌عنوان دارایی پایه اوراق سلف نیز می‌شود. این اوراق در بازار سرمایه و اتاق معاملات موازی بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند و در قالب عقد بیع نقدی یا صلح (نقدی یا مدت‌دار) به تأیید کمیته فقهی رسیده‌اند.

مصباحی مقدم چهارمین موضوع را انتشار اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه با طلا ذکر کرد و گفت: در این موضوع، دارایی مشخصی مانند کاتد مس به‌عنوان دارایی پایه اوراق قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران در زمان سررسید، سه گزینه دریافت کالای فیزیکی مثلا طلا، دریافت وجه نقد به‌صورت ریالی یا ارزی و دریافت طلا معادل ارزش دارایی پایه را خواهند داشت که این اختیار برای خریدار به رسمیت شناخته شده و کمیته فقهی آن را تأیید کرده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس پنجمین موضوع را اوراق سلف همراه با اختیار معامله با امکان قیمت اعمال مبتنی بر فرمول دانست و گفت: طراحی این ابزار با هدف پوشش تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن قیمت صورت گرفته است.

مصباحی‌مقدم افزود: این پیشنهاد به‌گونه‌ای تنظیم شده که قیمت اعمال اختیار در سررسید بر اساس فرمولی مرتبط با قیمت روز دارایی پایه مشخص می‌شود. برای مثال، قیمت اعمال اختیار فروش در قراردادهای صدف کاتد مس، برابر با قیمت روز کاتد در زمان تسویه، به علاوه یا منهای ۵ درصد تعریف شده است.  ضمیمه‌کردن اختیار معامله اعم از خرید یا فروش در قالب شرط ضمن عقد با قیمت اعمال ضابطه‌مند، از نظر فقهی صحیح تشخیص داده شده است.

وی ادامه داد: ششمین موضوع، اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی بود. این ابزار، ترکیبی از دو ابزار مدرن بازارهای مالی جهانی است. کمیته فقهی معتقد است دارنده اختیار، در صورت اعمال حق خود، فروشنده را متعهد به انعقاد قرارداد آتی می‌کند و این فرآیند، با رعایت مصوبات قبلی، از نظر شرعی بلامانع تشخیص داده شد. موضوع هفتم، گواهی کاهش انتشار آلایندگی بود. کارخانه‌هایی که مکلف به کاهش آلایندگی انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند، می‌توانند گواهی‌هایی دریافت کنند و طبق این گواهی‌ها به‌صورت اوراق در بازار سرمایه معامله می‌شوند. شرکت‌هایی که نتوانند آلایندگی خود را مهار کنند، باید این گواهی‌ها را خریداری کنند. دارندگان این گواهی‌ها نیز از مابه‌التفاوت قیمت اولیه و قیمت روز سود می‌برند. کمیته فقهی این ابزار را در قالب امتیاز و قابل معامله دانسته است.

مصباحی مقدم افزود: آخرین موضوع، بازنگری در مصوبه وقف سهام بود. در گذشته کمیته فقهی بورس تصویب کرده بود که اوراق سهام قابل وقف هستند، مشروط بر آنکه دارایی‌های شرکت منتشرکننده عمدتاً از نوع دارایی‌های عینی مانند املاک و مستغلات باشند. اما در مواردی که دارایی شرکت عمدتاً مالی باشد، وقف اوراق آن مجاز نبوده است. با این حال، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتایی از سوی آستان قدس رضوی، وقف سهام را به‌صورت مطلق مجاز دانسته‌اند؛ چه دارایی‌های شرکت عمدتاً عینی باشد و چه نباشد. بر همین اساس، کمیته فقهی بورس نیز در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرده و شرط لزوم غالب‌بودن دارایی‌های عینی برای امکان وقف سهام را حذف کرده است.

وی خاطرنشان کرد: فروش متری مسکن جزو دستورات قدیمی کمیته فقهی است. این پیشنهاد از طریق سازمان بورس شد و کمیته فقهی با این موضوع موافقت کرد و اجرایی شد.