لباس‌های دست دوم خارجی در ویترین بازار ایران؛ ضربه مهلک بر تن تولید ملی
در شرایطی که صنعت پوشاک ایران با مشکلات متعددی در مسیر تولید و فروش روبروست، بازار پوشاک کشور روزبه‌روز بیشتر در تسخیر لباس‌های استوک، اوتلت و دست دوم خارجی قرار می‌گیرد، پوشاکی که با وجود ظاهری جذاب و قیمتی ارزان، چالشی جدی برای تولیدکنندگان داخلی و سلامت مصرف‌کنندگان ایجاد کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که در سال‌های اخیر قاچاق پوشاک ضربه سنگینی به تولیدات داخلی در این حوزه زده است، رواج دسته جدیدی از پوشاک داخلی که با کاهش قیمت و بالارفتن قدرت خرید مردم همراه شده که ضربه جدید و سنگین‌تری را به تولیدات داخلی زده است.
با گشتی در بازار لباس تهران، کرج، مشهد یا حتی شهرهای کوچک‌تر، ویترین‌هایی پر از لباس‌های خارجی با برندهای اروپایی و آسیایی دیده می‌شود؛ لباس‌هایی که عمدتاً از کشورهای همسایه یا با واسطه از اروپا وارد می‌شوند، با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از تولیدات داخلی فروخته می‌شوند و حتی در بسته‌بندی‌های عمده، به فروشگاه‌داران خرد تحویل داده می‌شوند. این بازار پر سود که شامل لباس‌های استوک، اوتلت (مازاد فروش) و حتی دست دوم می‌شود، نه‌تنها جایگاه پوشاک داخلی را تهدید کرده بلکه زنگ خطر بزرگی برای سلامت، اقتصاد و فرهنگ خرید در کشور به صدا درآورده است.
افزایش تعداد فروشگاه‌های مخصوص فروش لباس‌های وارداتی در مراکز شهری و رشد تبلیغات در فضای مجازی درباره «لباس خارجی ارزان» نیز نشان می‌دهد که این پدیده از یک بازار محدود به جریانی فراگیر تبدیل شده است. حتی بسیاری از مزون‌ها و فروشگاه‌های لباس کودک نیز به سمت واردات استوک و اوتلت رفته‌اند.
کیفیت بالا و قیمت پایین؛ فرمول موفق پوشاک خارجی
یکی از دلایل اصلی گرایش مصرف‌کنندگان ایرانی به این لباس‌ها، کیفیت بالای برخی برندهای خارجی و قیمت پایین آن‌ها نسبت به پوشاک داخلی است. لباس‌هایی که در فروشگاه‌های اروپا به قیمت ده‌ها یورو عرضه می‌شدند، اینجا با برچسب‌هایی چند صد هزار تومانی یا حتی کمتر به فروش می‌رسند. تنوع در طرح، دوام پارچه، دوخت استاندارد و برند بودن، خریداران را به سمت این محصولات سوق داده است.
مشتریان اغلب ترجیح می‌دهند لباسی بخرند که چندین بار شسته شده اما دوام دارد، تا اینکه مبلغ بیشتری برای محصولی بدهند که از نظر کیفی و ظاهری ضعف دارد. همچنین برخی برندهای وارداتی، حتی در صورت دست دوم بودن، همچنان حس لوکس بودن و پرستیژ اجتماعی را به خریدار القاء می‌کنند. این موضوع در رفتار خرید قشر جوان و نوجوان جامعه تأثیر چشمگیری داشته است.
تولیدکننده داخلی در محاصره مشکلات
در مقابل این اقبال گسترده به پوشاک وارداتی، تولیدکنندگان داخلی در شرایطی دشوار به سر می‌برند. نبود مواد اولیه باکیفیت، کمبود ارز برای واردات پارچه، نخ، رنگ و سایر ملزومات، افزایش قیمت تمام‌شده تولید، مالیات‌های سنگین، نبود تسهیلات حمایتی و کاهش قدرت خرید مردم، همه و همه شرایط را برای ادامه کار صنعتگران داخلی سخت کرده است. برخی واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند و بسیاری دیگر با حداقل ظرفیت به فعالیت ادامه می‌دهند.
علاوه بر این، نبود برنامه‌ریزی منسجم برای برندسازی و بازاریابی، موجب شده که تولیدکننده داخلی در بازار داخلی هم نتواند با لباس‌های وارداتی رقابت کند. بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، نبود بیمه‌های حمایتی برای تولیدکنندگان کوچک، و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی نیز از دیگر معضلاتی است که سد راه رونق صنعت پوشاک داخلی شده‌اند.
تعارض با شعار سال و توصیه‌های راهبردی رهبری
این وضعیت در حالی ادامه دارد که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بارها بر لزوم حمایت از تولید داخل تأکید کرده‌اند. نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان ««سرمایه‌گذاری برای تولید»» نشان‌دهنده اهمیت تقویت زیرساخت‌های تولید در کشور است. با این حال، رواج کالاهای وارداتی بدون نظارت، به‌ویژه پوشاک، عملاً با این راهبرد در تعارض است و بخشی از پتانسیل‌های اقتصادی و کارآفرینی داخلی را از بین می‌برد.
وقتی سرمایه‌گذار داخلی می‌بیند که محصول تولیدی‌اش نمی‌تواند در رقابت با کالای خارجی، حتی از نوع دست دوم، دوام بیاورد، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نمی‌ماند. این پدیده همچنین مانعی برای اشتغال جوانان در بخش پوشاک و طراحی لباس ایجاد کرده و مسیر مهاجرت نیروی انسانی خلاق را هموارتر ساخته است.
لباس‌های دست دوم؛ صرفه اقتصادی یا تهدید بهداشتی؟
هرچند بسیاری از فروشندگان تأکید دارند که این لباس‌ها صرفاً استوک یا اوتلت هستند، اما بررسی‌های میدانی و مشاهدات نشان می‌دهد که بخشی از این کالاها در حقیقت لباس‌های دست دوم‌اند که از کشورهای دیگر وارد شده‌اند. این موضوع نه‌تنها از نظر شرعی و قانونی محل بحث است، بلکه می‌تواند از منظر بهداشتی نیز تهدیدآمیز باشد.
در برخی موارد دیده شده که این لباس‌ها همراه با بوی نامطبوع، آثار لکه یا پوسیدگی عرضه می‌شوند و متأسفانه به دلیل قیمت پایین‌تر، همچنان مشتری دارند. نبود نظارت سازمان بهداشت، وزارت صمت یا اتحادیه‌ها بر سلامت این کالاها، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای سلامت عمومی در پی داشته باشد.
بازار در سایه بی‌نظارتی
در حال حاضر نظارت مشخصی بر واردات این لباس‌ها وجود ندارد. عمده‌فروشی‌ها در شهرهای مرزی یا انبارهای خصوصی، این محصولات را با بسته‌بندی‌های کیلویی وارد می‌کنند و پس از جداسازی و قیمت‌گذاری، روانه بازار می‌کنند. نبود نظارت گمرکی مؤثر و خلا قانونی درباره واردات پوشاک دست دوم، راه را برای گسترش این بازار باز گذاشته است.
همچنین، بخش قابل‌توجهی از این واردات از طریق قاچاق انجام می‌شود؛ مسیری که نه‌تنها به دولت آسیب اقتصادی می‌زند، بلکه کنترل کیفی و ایمنی محصولات را نیز از بین می‌برد. در برخی شهرها حتی نمایشگاه‌هایی با عنوان «حراج خارجی» به‌صورت مقطعی برپا می‌شود که در عمل، ویترینی برای عرضه انبوه پوشاک غیربهداشتی یا قاچاق هستند.
چشم‌انداز صنعت پوشاک؛ اگر دیر بجنبیم…
در صورت تداوم این روند، صنعت پوشاک ایران که یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال‌زایی و ارزش افزوده داخلی است، با خطر تضعیف جدی مواجه خواهد شد. بسیاری از تولیدکنندگان در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که ادامه کار برایشان صرفه اقتصادی ندارد و چنانچه روند واردات پوشاک دست دوم یا استوک مهار نشود، در آینده‌ای نزدیک شاهد تعطیلی گسترده‌تر کارگاه‌ها خواهیم بود.
این وضعیت می‌تواند باعث افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانواده‌ها و از بین رفتن زنجیره‌های تأمین پارچه، نخ، بسته‌بندی و حتی بخش حمل‌ونقل شود. تجربه کشورهای موفق در صنعت پوشاک نشان می‌دهد که بدون سیاست‌گذاری هدفمند و حمایت مالی، تولید ملی راهی به آینده نخواهد داشت.
جمع‌بندی
بازار پوشاک ایران در شرایط حساسی قرار دارد؛ از یک‌سو مصرف‌کننده با دغدغه گرانی و کاهش کیفیت داخلی مواجه است و از سوی دیگر، تولیدکننده با فشارهای چندگانه اقتصادی و رقابت ناعادلانه از پای درمی‌آید. رواج پوشاک دست دوم و استوک، اگرچه در کوتاه‌مدت به نفع جیب مردم است، اما در بلندمدت به زیان تولید، اشتغال و حتی سلامت جامعه خواهد بود.
ضروری است که نهادهای نظارتی، اتحادیه‌ها، وزارت صمت و رسانه‌ها به صورت جدی‌تری به این موضوع ورود کنند تا توازن میان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده برقرار شود؛ توازنی که شرط اول آن، سیاست‌گذاری هوشمندانه و اقدام مؤثر در برابر واردات بی‌رویه است. بی‌توجهی به این معضل، تنها یک تهدید صنعتی نیست، بلکه تهدیدی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای آینده کشور است.
