ظرفیت تولید انرژی‌تجدیدپذیر تا سال 1406 به 20 هزار مگاوات می‌رسد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "همایون حائری" در نشست مشترک با فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه صنعت برق و نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه انرژی تجدیدپذیر کجای زندگی صنعت برق قرار دارد و آیا صرفا به آن به عنوان یک کالای لوکس نگاه می‌شود یا خیر؟ موضوعی است که باید به آن پاسخ داد.

وی افزود: در سال 1391 حدود 60 میلیارد سوخت مصرف شد تا نیروگاه‌های حرارتی بتوانند برق تولید کنند که از این 60 میلیارد حدود 38 میلیارد گاز و مابقی گازوئیل و مازوت بوده است، اما اکنون پس از 10 سال 88 میلیارد مترمکعب سوخت معادل استفاده کردیم که حدود 70 میلیارد آن گاز بود.

حائری در همین رابطه ادامه داد: در واقع ظرف 10 سال 50 درصد به تولید انرژی نیروگاه‌های حرارتی اضافه شده و 50 درصد نیز به سوخت معادل مصرفی ما اضافه شده است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در ارتباط با میزان سوخت مصرفی در سال گذشته گفت: ما سال گذشته حدود 70 میلیارد مترمکعب سوخت مصرف کردیم. این که نهایت گازی که می‌تواند سالانه به ما تحویل داده شود 75 میلیارد مترمکعب است و مابقی این گاز باید صرف مصارف خانگی و صنعت و غیره شود، درواقع وزارت نیرو نمی‌تواند بدون توجه به موضوع تجدیدپذیر ادامه حیات دهد.

حائری اضافه کرد: طبق پیش‌بینی انجام شده در سال 1410 به میزان  125 میلیارد مترمکعب سوخت معادل نیاز داریم که اگر در بهترین حالت 80 میلیارد آن را با گاز تامین کنیم باید مابقی را از طریق گازوئیل و مازوتی -که آسیب‌های زیست محیطی بسیار و آسیب به تجهیزات نیروگاهی و بالا بردن هزینه تعمیرات را به دنبال دارد- استفاده کنیم، بنابراین شرایط طوری است که باید حتما موضوع تجدیدپذیرها را جدی بگیریم.

معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای رونق انرژی‌های تجدیدپذیر، توضیح داد: ما حدود هزار و 20 مگاوات نیروگاه‌ تجدیدپذیر داریم که 800 مگاوات آن بادی و خورشیدی است، با این وجود وزارت نیرو مجوز احداث 4 هزار نیروگاه مگاوات خورشیدی را گرفته است که 3 هزار مگاوات آن به مرحله مناقصه رسیده و سرمایه‌گذارهای آن مشخص شده است و تا سال آینده هزار مگاوات تولید برق از این محل خواهیم داشت.

حائری ادامه داد: برای سال 1406 حدود 20 هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر و برای سال 1410 حدود 50 هزار مگاوات از این محل تولید خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: افزایش امنیت انرژی، رفع ناترازی تولید و مصرف در فاصله زمانی کمتر، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفظ محیط زیست با کاهش سوخت‌هایی مانند مازوت، افزایش راندمان انرژی و.. ازجمله موضوعات مهمی هستند که ما را به سمت استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر سوق می‌دهد.

در ادامه این نشست "علیرضا بیگی نژاد" نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: اگرچه وزیر نیرو اعلام کرده است چشم‌انداز تولید 10هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را دارد اما این مهم به دلیل مشکلات مالی امکان‌پذیر نیست و نهایتا هزار مگاوات برق تولید خواهیم داشت.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی در عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مالی است، افزود: به یقین اگر رابطه مالی را در حوزه تجدیدپذیرها حل نکنیم تا چشم کار کند این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین اگرچه در دوره‌های مختلف مجلس برای کاهش مشکلات قوانین جدیدی وضع شده است، بدین معنا که از سال 88 تاکنون حدود 14 قانون جدید در این حوزه مصوب شده است، اما به دلیل مسائل مالی این قوانین اجرایی نشده‌اند.

بیگی نژاد اظهار کرد: هرچند ما در کمیسیون انرژی تلاش کردیم در تبصره 14 قانون بودجه سالانه برای پرداخت بدهی‌های حوزه تجدیدپذیر در  نظر گرفته شود، اما به دلیل عدم تحقق منابع تبصره 14 این تلاش به نتیجه نرسید، درواقع تصور می‌کردیم بنزین و گازوئیل بیشتری صادر خواهیم کرد اما به یک باره مصرف داخلی بالا رفته و صادرات کاهش پیدا کرد لذا نتوانستیم آن طور که باید خرید تضمینی داشته باشیم.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه مدیریتی برق نیز باید مدل توزیع را تغییر داد، مطرح کرد: با مدل توزیع کنونی مشکلات کاهش پیدا نخواهد کرد، به عنوان مثال اگر یک مجموع صنعتی خود اقدام به تولید برق مورد نیازش کند دولت از آن‌ها می‌خواهد برق تولیدی‌شان را به شبکه تزریق کنند، البته با این شرط که برق را به آن‌ها برگردانیم اما این کار را نمی‌کنیم، لذا مجموعه‌های صنعتی تمایلی به تولید برق ندارند، با این وجود شاید لازم باشد شبکه توزیع و تولید کوچکتر در کنار شبکه اصلی طراحی شود.

همچنین در ادامه این نشست "مالک شریعتی" عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تجربه نشان داده مکانیزم مالی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دیگر جوابگو نیست، گفت: به‌یقین هیچ فرد عاقلی سرمایه خود را از بازاری همچون برج‌سازی به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر منتقل نخواهد کرد، لذا با اصلاح قوانین و ایجاد انگیزه می‌توانیم برج‌سازها را به سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر سوق دهیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی از مواد قانون مانع‌زادیی از صنعت برق، افزود: همچنین در ماده 17 این قانون دولت مکلف شده است به صادرات بیشتر مجوز دهد چراکه تاکنون صادرات در انحصار وزارت نیرو بوده است، ضمن آنکه در ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه آوردیم صادرات نیروگاه‌های جدیدالاحداث از سال اول از 12 درصد آغاز شود و سالانه 4 درصد افزایش پیدا کند که در پایان برنامه مجوز صادرات به 30 درصد خواهد رسید که می‌تواند گام خوبی باشد.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه مکانیزم مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تغییر یافته است، مطرح کرد: همچنین یک سازمان متمرکز باید متولی این کار شود.

در بخشی از این نشست نیز "محمود کریمی" به‌عنوان نماینده انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا (ساتکا) و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در این نشست، گفت: ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان موجب ایجاد یک همکاری خوب میان دولت، بخش خصوصی و قانونگذار شد، البته در رابطه با آیین‌نامه اجرای این قانون چند موضوع قابل طرح است، به‌عنوان مثال بودجه در نظر گرفته شده برای این مهم به موقع و به درستی پرداخت نمی‌شود.  

وی با بیان اینکه یکی از مزایای ماده 16 توسعه فرهنگ تجدیدپذیر است، افزود: در گذشته صنایع حاضر به شنیدن حرفی در رابطه با تجدیدپذیرها نبودند اما اکنون با علاقه در همایش‌های مرتبط شرکت می‌کنند لذا این ماده بستر خوبی برای شناخت و آشنایی صنعت‌گران با حوزه تجدیدپذیرها فراهم کرد.