مالیات بر صادرات فراورده‌های نفتی ایران را از بازارهای جهانی حذف می‌کند/ به تنبیه صادرکنندگان رسیده‌ایم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمید حسینی در نشستی با موضوع بررسی بند «ن» تبصره ۶ لایحه بودجه و مخاطرات اخذ ۵ درصد ارزش صادرات به عنوان عوارض اظهار داشت: بر اساس بند یاد شده از محل صادرات کالاهای فلزی و غیر فلزی ۵ درصد مالیات اخذ و به دانش بنیان ها داده می شود، بر این اساس از ۳۰ میلیارد دلاری که صادرات داریم باید. یک و نیم میلیارد دلار (۵درصد) به دانش بنیان ها اختصاص یابد. 

وی افزود: اکنون این سوال مطرح است که آیا باید صنعت تضعیف شود تا دولت از دانش بنیان ها حمایت کند؟ 

عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه سیاست و استراتژی کشور توسعه صادرات است، گفت: تاکنون با برنامه هایی از جمله جایزه صادرات، تسهیلات بانکی، انتخاب صادرکننده نمونه … از صادرکننده به نوعی حمایت می شد اما کم کم مشوق ها حذف و امروز به تنبیه صادرکننده رسیده ایم.

حسینی با بیان اینکه اجرای این تبصره صنایع در رقابت به مشکل بر خواهند خورد، گفت: سه ماه گذشته اوره از ۸۰۰ به ۳۱۵ دلار رسیده و قیمت متانول هم به شدت کاهش یافته است اگر قرار باشد عوارض هم اخذ شود صادرکننده به مشکل بر می خورد.

وی با اشاره به کاهش قیمت جهانی گاز گفت: هانری هاب قیمت ۲۸۰ میلیون متر مکعب گاز ۲ دلار و ۸ سنت است اما در ایران گاز را گران می کنیم با این رویه بازار دچار مشکل می شود و اگر بازار ما از دیت برود بازگرداندن آن بسیار سخت خواهد بود.

وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی و فولاد و بعد از آنها دانش بنیان ها، ژنتیک و نانو از جمله موفقیت های کشور بعد از انقلاب بوده اند، تاکید کرد: اگر این مزیت ها را حفظ نکنیم بازارهای صادراتی از دست خواهد رفت.

وی ابراز امیدواری کرد که رقم‌صادرات در سال جاری به ۴۸ میلیارد دلار رسیده و از سال گذشته بیشتر شود.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات فراورده های نفتی گفت: در ۹ ماهه امسال ۶.۸۰۰ میلیون تن صادرات متانول داشتیم که یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار ارزآوری به همراه داشته است. رقم صادرات گاز مایع نیز با ۱۲۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده و ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار ارز وارد کشور شده است.

وی میزان صادرات قیر را ۳.۵ میلیون تن در ۹ ماهه سال جاری عنوان کرد و افزود: میزان صادرات اوره یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده و بابت آن ۹۷۵ میلیون دلار ارز وارد کشور شده است.

حسینی همچنین حجم صادرات پلیمرها و روغن پایه را به ترتیب ۶۱۸ هزارتن و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ذکر کرد.

تبعات جبران ناپذیر تصویب بند "ن" تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲

 در ادامه نشست احمد معروف‌خانی اظهار داشت: در لایحه بودجه به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون انرژی و تلفیق، وضع ۵ درصد عوارض صادراتی لحاظ شده که در صورت تصویب، لطمات جبران ناپذیری به صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه اساس وضع این عوارض، به‌خاطر جلوگیری از خام‌فروشی و جلوگیری از کمبود خوراک واحدهای داخلی است، افزود: این لایحه در اجرا با تصمیمات غیرکارشناسی به سمتی می‌رود که تولید و صادرات را با چالش مواجه خواهد کرد.

رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه تصویب لایحه ضربات مهلکی به صنعت قیر کشور وارد خواهد کرد، گفت: نیاز کشور به قیر سالانه ۲ میلیون تن است و از ۷ میلیون تن تولید ۵ میلیون تن نیز صادر می کنیم که بابت آن یک میلیارد دلار ارز وارد کشور می شود،

وی با بیان اینکه وضع ۵ درصد عوارض صادراتی، تبعات جبران ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد نمایندگان قانون‌گذار، متوجه این عواقب نیستند.

وی تاکید کرد: وضع عوارض که در بند «ن» تبصره ۶ لایجه بودجه آمده، با قوانین بالادستی نیز مغایرت دارد.

معروف خانی بر ضرورت حمایت از صادرات ارزآور در شرایط فعلی اقتصاد کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد:  قانون‌گذاران در مجلس در تصویب چنین ماده‌ای تجدیدنظر کنند و این قانون، که اساس آن خوب است با نظر کارشناسی صاحب‌نظرات اصلاح شود.

احتمال تعطیلی بنگاههای صادراتی

همچنین در ادامه نشست فریدون اسعدی اظهار داشت: باید جذب سرمایه در کشور برای تحقق رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، اما تصمیماتی که گرفته می‌شود مغایر با رشد سرمایه‌گذاری بوده و با اسناد بالادستی مطابقت ندارد.

وی ادامه داد: دریافت ۵ درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با اخلال مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های فعلی و درمدار بهره‌برداری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعطیلی بنگاه‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند قابل انتظار است.

به گفته اسعدی؛  این مصوبه کمیسیون تلفیق، با ماده ۱۴۶ قانون مالیات مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند ۹ نظام قانون‌گذاری کشور و قوانین بالادستی کشور در تناقض است.

وی تاکید کرد: در صورت تصویب، زمینه حذف بخش خصوصی واقعی از بازارهای صادراتی را فراهم می‌کنیم.

اسعدی با تاکید بر اینکه لایحه مذکور منجر به فرار سرمایه از کشور خواهد شد، گفت: کسانی که دنبال حمایت از دانش بنیان هستند در واقع منجر به آسیب به بنگاههای صادراتی و رقابت پذیری آنها خواهند شد.

وی تصریح کرد: عراق در ۲ سال آینده برنامه های بزرگی در بالادست و پایین دست دارد و ما با لایحه مذکور در حقیقت فرصت ها را در اختیارشان قرار می دهیم، ضمن اینکه موجبات حذف بخش خصوصی از بازار قیر هند و ترکیه را نیز فراهم کرده و جا را برای قیر بی کیفیت عراق باز می کنیم.