تحویل نخستین سری از واحدهای مسکونی نهضت ملی از نیمه دوم امسال

 به گزارش ایلنا، اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: پیمانکاران پروژه‌های مسکونی ناچارند تعهدات خود را به سرعت تکمیل کرده و به متقاضیان تحویل دهند، زیرا با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، صرفه اقتصادی آنها کاهش خواهد یافت. بنابراین تلاش می‌کنند با سرعت پروژه‌های خود را بسازند.

وی با بیان اینکه فاز نخست پروژه‌های مسکن نهضت ملی در استان قم که اجرای آن به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است، با شروع نیمه دوم امسال تکمیل شده و به متقاضیان تحویل می‌شود، اظهار داشت: همچنین در استان‌های هرمزگان، اصفهان و آذربایجان شرقی فاز نخست طرح‌های نهضت ملی مسکن ظرف نیمه دوم امسال تکمیل خواهند شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کوچک خواهیم ساخت، تصریح کرد: علاوه بر این، ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی برای محرومین را با کمک بنیاد مستضعفان و ۴۰ هزار واحد مسکونی با کمک کمیته امداد امام خمینی (ره) در دست اجرا داریم که از سرعت اجرای بالایی برخوردارند. مساحت هر یک از واحدهای در حال ساخت، بین ۶۰ تا ۱۰۰ متر مربع است.

نیکزاد ادامه داد: به دستور رئیس‌جمهور تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی متمم بازسازی واحدهای مسکونی بندر امام خمینی، اندیکای خوزستان و چهارمحال و بختیاری ظرف سه روز آینده تأمین خواهد شد و بازسازی این پروژه ها سرعت خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه در اجرای قانون جهش تولید مسکن و با همکاری دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی، هم‌اینک قیمت زمین برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی رایگان شده و سازمان نظام مهندسی بابت خدمات خود در ساخت این واحدها تا ۵۰ درصد تخفیف می‌دهد، خاطرنشان کرد: پروژه‌های مذکور برای کسب مجوز ساخت از شهرداری‌ها تا ۳۰ درصد و در برخی مناطق تا ۵۰ درصد تخفیف می‌گیرند.

به گفته رئیس بنیاد مسکن،‌ برنامه افزایش وام نوسازی و بهسازی مسکن روستایی که به دلیل برخی مخالفت‌ها در دولت به تعویق افتاده بود، به دستور رئیس‌جمهور و تاکید رئیس دفتر وی به دستگاه‌های مسئول اجرایی شده و حداکثر از اول تیر پرداخت وام‌های جدید آغاز می‌شود.  

نیکزاد با اشاره به دستورات اخیر رئیس‌جمهور ابراز داشت: رئیس‌جمهور در نشست اخیر خود با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی دستور داد تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با نرخ سود پنج درصد و با تضامین سفته زنجیره‌ای سه نفره هرچه سریعتر پراخت شود که سازمان برنامه و بودجه نیز موافقت کرد.

وی با بیان اینکه احتمالا تا پایان هفته جاری دستورالعمل پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، عنوان کرد: در سال ۱۳۸۴ فقط هفت درصد از واحدهای مسکونی موجود در روستاها در برابر مخاطرات طبیعی مقاوم بود ولی با اجرای برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اکنون نیمی از واحدهای مسکن روستایی در برابر سوانح مختلف مقاوم هستند.

به گفته رئیس بنیاد مسکن، تخصیص این تسهیلات باعث سرعت‌دهی به اجرای طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی خواهد شد.

نیکزاد با بیان اینکه برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی در قالب اعتبارات ملی بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان بودجه داریم، یادآور شد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز دیروز با تخصیص ۳۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای بازنگری در طرح هادی روستاها موافقت کرد. این اعتبار میان ۳۱ روستا تقسیم می‌شود و ب طور میانگین به هر استان ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی روستایی تخصیص خواهد یافت.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی دولت با تعدیل نرخ ساخت واحدهای مسکونی توسط پیمانکاران موافقت کرده و جلسات کارشناسی برای تعیین قیمت جدید آغاز شده است. با این وجود به دلیل قدرت خرید متقاضیان مسکن، نمی‌توان هزینه‌ها را بیش از حد بالا برد. 

رئیس بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه افزایش اجاره بهای مسکن در کلانشهرها بسیار از متقاضیان ساخت مسکن را به مهاجرت به روستاها و شهرهای کم‌جمعیت ترغیب کرده است،‌ بیان کرد: به همین دلیل ناچاریم در طرح هادی روستاها فضای لازم برای پذیرش جمعیت متقاضی جدید را ایجاد کنیم. اما این مساله به معنای گسترش طرح هادی همه روستاها نیست. ما در مناطقی که لازم به توسعه محدوده روستا نیست، طرح هادی را افزایش نخواهیم داد و در مناطقی که نیازمند توسعه هستند فقط از اراضی کشاورزی درجه ۳ استفاده خواهیم کرد تا به بافت مسکونی روستاها افزوده شوند.

نیکزاد با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستاها باید دارای مجوز از دهیاری‌ها باشد،‌ گفت: ساخت تأسیسات و واحدهای خدماتی در خارج از بافت روستا باید به تأیید کمیسیون ماده ۹۹ برسد. در غیر این صورت تمامی ساخت و سازهای بدون پروانه، غیرقانونی هستند و به حکم دستگاه قضایی تخریب خواهند شد.

وی اضافه کرد: رفع مشکل مسکن در کوتاه مدت به همکاری مالکان واحدهای خالی و تشویق آنها به اجاره دادن واحدهای مذکور نیازمند است. مالکان واحدهای مسکونی خالی باید توجه داشته باشند که مالیات بر واحدهای مسکونی آنها در سال‌های آینده به مراتب افزایش خواهد یافت.