به دنبال تشکیل و تقویت زنجیره‌های تامین هستیم

وی با بیان اینکه این نوع شیب بندی در کشور ما به خوبی در نظر گرفته نشده است، اظهار داشت: برخی مشکلات اقتصادی که پیش می‌آید در واقع نمونه‌های بارزی از این عدم شیب بندی درست است، زنجیره‌های تامین باید متناسب، متعادل و متوازن کنار هم قرار بگیرند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اظهار گلایه از خرد پایه بودن اقتصاد ما، تصریح کرد: واحدهای ما عموماً کوچک هستند، اطلاعات واحدهای کوچک از بازار نیز محدود است، پس اگر اتفاقی در بازار رخ دهد باعث ایجاد خسارت سنگین به آنها می‌شود که این ناشی از همین شیب بندی نادرست است.

مفتح راه حل این موضوع را تقویت زنجیره‌های تامین به صورت یک تسبیح (به هم پیوسته) با در نظر گرفتن حلقه‌های پسین و پیشین دانست و خاطرنشان کرد: زنجیره‌ها باید در قالب یک نظام (نه پراکنده) کنار هم قرار بگیرند، با این روش تولید در مقیاس بدون داشتن بنگاه‌های بزرگ محقق می‌شود.

وی امضاء تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره‌ای با هفت بانک عامل را در همین راستا دانست و ابراز داشت: تامین بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف منابع از مزیت‌های این طرح است، در این روش تسهیلات به حلقه‌های تامین درون زنجیره داده می‌شود که روشی مرسوم در دنیا است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای تحول در جریان مالی تولید کشور به وجود می‌آید، عنوان کرد: این روش به شفاف سازی کمک می‌کند و روابط مالی بنگاه‌ها را شفاف می‌سازد. این نوع تأمین مالی هم منطق فسادستیزی و هم منطق اقتصادی دارد.

مفتح، تأمین مالی زنجیره‌ای را ریل‎‌گذاری جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و یادآور شد: این تامین مالی برای هر کالای تولیدی درون زنجیره آن انجام می‌شود، ۴.۷ برابر میزان نقدینگی مورد نیاز با این روش کمتر می‌شود و لازم است اطلاع رسانی‌های لازم برای افکار عمومی در این حوزه انجام شود.