استاندار اصفهان خواستار شد:
صندوق توسعه ملی، ریسک بازگشت تسهیلات را از دوش بانک‌ها بردارد
با توجه به عدم محدودیت استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی استان اصفهان خواهان استفاده حداکثری از این تسهیلات هستند.
استاندار اصفهان در پانزدهمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه بررسی مصوبات جلسات گذشته این شورا بایستی در دستور کار قرار گیرد و مدیران دولتی موظفند گزارشی از اجرایی شدن مصوبات دستگاههای مربوطه را ارایه کنند ادامه داد: باید سهم استان اصفهان از تسهیلات تامین مالی خارجی «فایناس» که موضوع تبصره چهار بودجه ۹۳ است افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، «رسول زرگرپور» خواستار تشکیل کمیته سه جانبه با حضور اتاق بازرگانی، استانداری و دادگستری با هدف بررسی عوامل اصلی ورشکستگی در بین فعالان و بنگاه‌های اقتصادی و آمارهای قابل قبول ورشکستگی و همچنین ارایه راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از کاهش پیامدهای ورشکستگی شد و گفت: این کمیته بایستی پس از بررسی دقیق عوامل ورشکستگی، راهکارهای اجرایی را در دو بخش استانی و ملی به شورا اعلام کند.
وی بیان داشت: استان اصفهان با بیش از ۸ هزار واحد صنعتی و معدنی نیازمند تسهیلات ارزی برای تامین مالی است و سهم استان از یک میلیارد باید به پنج میلیارد دلار افزایش یابد.
وی با اشاره به عدم محدودیت استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی خواستار استفاده حداکثری فعالان اقتصادی استان از این تسهیلات شد و گفت: صندوق توسعه ملی باید ریسک بازگشت تسهیلات را از دوش بانک‌ها بردارد تا شرایط برای پرداخت این تسهیلات تسهیل شود.
استاندار اصفهان خواستار اجرایی شدن مصوبه قبلی شورا مبنی بر افزایش هیات‌های حل اختلاف از شش به دوازده هیات شد.
«خسرو کسائیان» رییس اتاق اصفهان در این جلسه گفت: واحدهای تولیدی که زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند، قابل توجه است و بایستی تلاش کرد علت این مساله روشن و راهکاری برای آن جستجو شود.
وی به تفسیر معنای ورشکستگی در فضای اقتصادی و قانون تجارت پرداخت و گفت: بر اساس قانون، اگر فعال اقتصادی نتواند بدهی خود را ظرف سه روز پرداخت کند می‌تواند خود را ورشکسته اعلام کند ولی این مفهوم در فضای واقعی اقتصاد کشور حکفرما نیست.
«مسعود گشلیرازی» عضو شورای گفتگو در این جلسه گفت: به طول انجامیدن مراحل ورشکستگی یکی از چالش‌های این بخش برای فعالان اقتصادی است که نیازمند بازنگری از سوی دادگستری و تسریع در این امر را دارد.
وی با اشاره به تسهیلات تامین مالی خارجی(فایناس) در بودجه ۹۳ و اختصاص ۳۵ میلیارد دلار گفت: عمده این فایناس به کشور چین اختصاص دارد.
عضو هیات رییسه اتاق اصفهان همچنین گفت: اجرای صحیح مالیات بر مصرف می‌تواند واحدهای صنفی را از خرید و فروش کالای قاچاق خارجی به کالاهای تولید داخل تشویق کند.
«محمدرضا رجالی» عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در این جلسه با ارایه پیشنهادات اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: رقیق شدن مالیات بر عملکرد می‌تواند عامل افزایش میزان دریافتی مالیات بر مصرف دولت شود.
وی خواستار ارایه معافیت مالیات عملکرد برای واحدهای صنعتی با هدف اجرای طرح‌های توسعه اشتغال زایی این واحد‌ها شد و گفت: اعمال معافیت مالیاتی عملکرد پنج و هفت ساله برای واحدهای صنفی و اجرای مالیات بر مصرف م تواند درآمدهای مالیاتی دولت را چندین برابر کند.
مسوول کمیته مالیاتی کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: استقلال شورای حل اختلاف مالیاتی از اداره کل مالیاتی می‌تواند به شفاف سازی معاملات تجاری منجر شود. حضور قضات دادگستری و تصمیم گیری عادلانه پرونده‌های مراجعه شده می‌تواند در ارتقا جایگاه این شورا‌ها موثر باشد.
«مراد امیری» مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در این جلسه با اشاره به مصوبه افزایش تعداد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و اجرای مراحل مقدماتی آن در استان گفت: هر یک از فعالان اقتصادی که خواستار بررسی پرونده مالیاتی آنان در هیات‌های حل اختلاف است، می‌تواند درخواست خود را به صورت کتبی به این اداره کل ارسال و ظرف مدت یک هفته خارج از نوبت به درخواست وی پاسخ داده می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از کل درآمدهای مالیاتی استان ۹ درصد به بخش مشاغل اختصاص دارد، ۵۱ درصد مشاغل از مالیات معاف می‌باشند و تنها ۱۰ درصد مشاغل ۸۰ درصد مالیات این بخش را پرداخت می‌کنند و ۳۹ درصد مشاغل تنها ۲۰ درصد مالیات بخش مشاغل را پرداخت می‌کنند.
«حسین ناظر»، معاون اطلاعات و اخبار صدا وسیمای مرکز اصفهان، در این جلسه با اشاره به مصوبه شورای گفتگو مبن بر تشکیل نشست‌های تخصصی با حضور مدیران و معاونین اداره کل مالیاتی استان، کار‌شناسان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در برنامه‌های صدا وسیما گفت: برگزاری میزگرد اقتصادی در روز‌های چهارشنبه با حضور فعالان اقتصادی و کار‌شناسان مسایل اقتصادی از جمله مالیاتی از جمله برنامه‌های صدا و سیمای مرکز اصفهان در این موضوع است.
«شاه کرمی»، عضو شورای گفتگو، در این جلسه گفت: در سال گذشته ۳۵۰ واحد نساجی با ۳۳ هزار پرسنل در استان اصفهان تعطیل شده است وهیچ یک به اداره تسویه ورشکستگی مراجعه نکردند زیرا با مذاکره و گفتگو بدهی‌های خود تسویه کردند.
«کامران پورجوهری»، مشاور حقوقی اتاق اصفهان، در این جلسه گفت: علل ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در استان اصفهان، طی چهار سال گذشته در شش بخش قابل تفکیک است که مشکلات کلان اقتصادی کشور، مشکلات تامین سرمایه، عدم وجود سازکارهای قاتون یا اجرای ان، رقابت، سو مدیریت و ناکارآمدی منابع انسانی و دستگاههای اجرایی و بانک‌ها از جمله آن است.
درپانزدهمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور استاندار، رییس کل دادگستری، اعضای دولتی و بخش خصوصی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد و بیش ازسه ساعت به طول انجامید، بررسی اجرای مصوبات چهاردهمین جلسه شورا، گزارش دلایل ورشکستگی فعالان اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی، بررسی میزان استفاده فعالان اقتصادی استان از گشایش اعتبارات ارزی دولت و همچنین بررسی پیشنهادات اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار این شورا قرار گرفت.
