معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در شیراز:
پیشگیری اثربخش بدون شناخت دقیق زمینه‌های وقوع جرم ممکن نیست
رئیس کل دادگستری فارس: پیشگیری موفق، پرونده‌ای است که هرگز تشکیل نشود
همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با عنوان «از پیشگیری واکنشی تا حکمرانی پیش‌نگر» امروز ۱۵ مهرماه در شیراز برگزار شد و در جریان آن، مسئولان قضایی و اجرایی بر تغییر نگاه به مقوله پیشگیری و تبدیل آن به یک مسئولیت مشترک میان دستگاه‌های مختلف، نهادهای اجتماعی و مردم تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این همایش، پیشگیری مؤثر را در گرو شناخت دقیق و به‌هنگام عوامل شکل‌گیری ناهنجاری‌ها و جرایم دانست.
مهدی امیری‌اصفهانی گفت: پیشگیری اثربخش از وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی، مستلزم شناسایی صحیح، دقیق و به‌هنگام ریشه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری رفتارهای ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و جرائم و تلاش برای جلوگیری از وقوع یا کاهش و رفع آنهاست.
وی با تأکید بر اینکه حفظ تعادل و توازن در جامعه از الزامات پیشگیری است، افزود: هر عاملی که موجب برهم خوردن هنجارهای مقبول و معقول جامعه شود، می‌تواند زمینه‌ساز ناهنجاری، آسیب اجتماعی و جرم باشد و اخلال در امنیت، رفاه، آرامش و عدالت نیز از جمله عواملی است که می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای مجرمانه منجر شود.
امیری‌اصفهانی تأمین امنیت، رفاه، احساس آرامش و عدالت را از عوامل مؤثر در کاهش زمینه‌های بروز رفتارهای مجرمانه عنوان کرد و گفت: پیشرفت و توسعه کشور، مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی، هم‌افزایی ارزش‌های انتظام‌بخش، ایجاد توازن میان آرمان، واقعیت و اقتضا و همچنین باور و ادراک صحیح از نحوه مدیریت امور، از مؤلفه‌های مهم برای شکل‌گیری جامعه‌ای امن، آرام و سازنده است.
وی همچنین بر نقش عملکرد مسئولان در شکل‌گیری اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: صداقت، دلسوزی و کارآمدی ملموس مسئولان در ایجاد باور و ادراک صحیح در جامعه مؤثر است و باید سازوکارهای اصلاح و شفافیت نیز برای آرامش‌بخشی به نظام حکمرانی تقویت شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیشگیری از جرم را موضوعی فراتر از یک دستگاه دانست و اظهار کرد: سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی نباید زمینه‌ساز رفتارهای ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی، وقوع جرم و در نهایت بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم شود.
امیری‌اصفهانی همچنین مشارکت مردم را از الزامات پیشگیری دانست و گفت: ارتقای رویکرد پیشگیرانه بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.
وی راهبرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را راهبری، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت بر عملکرد بازیگران و ذی‌نفعان نظام پیشگیری عنوان کرد و خواستار نگاه نوگرایانه، متکثر و مطالبه‌گر در این حوزه شد.
پیشگیری باید پیش از تبدیل آسیب به جرم آغاز شود
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز نیز در این همایش بر ضرورت تغییر نگاه از برخوردهای انفعالی به سمت حکمرانی پیش‌نگر تأکید کرد.
آیت‌الله لطف‌الله دژکام گفت: باید از برخوردهای صرفاً انفعالی با جرم عبور کرده و به سمت «حکمرانی پیش‌نگر» حرکت کنیم.
وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده در حوزه حکمرانی و آسیب‌های اجتماعی افزود: در هیئت اندیشه‌ورز مجلس خبرگان رهبری و با همکاری استادان دانشگاه شیراز، مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و نتایج آن در قالب پژوهشی حدود هزار صفحه‌ای تدوین شده است.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، تغییر رویکرد را نیازمند تصمیم مدیران و مسئولان اجرایی دانست و اظهار کرد: اگر تغییر رویکرد در حلقه‌های اجرایی اتفاق بیفتد، می‌توان ظرفیت‌های مورد نیاز را از سطوح بالادستی فراهم و آن را در سطوح پایین‌تر اجرا کرد.
دژکام با تفکیک مفهوم «حکمرانی» از «فرمان‌فرمایی» گفت: در حکمرانی، مدیر صرفاً فرمان‌دهنده نیست، بلکه باید تسهیل‌گر باشد و زمینه ورود سایر دستگاه‌ها، نهادها و مردم را به میدان فراهم کند.
وی همچنین استفاده از تجربه کشورهای دیگر را ضروری دانست، اما تأکید کرد که این تجربه‌ها باید با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور تطبیق داده شوند و صرفاً به تقلید از الگوهای دیگر کشورها اکتفا نشود.
امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی را از مصادیق حکمرانی پیش‌نگر دانست و گفت: اگر حلال‌خواری و کسب حلال در جامعه رواج پیدا کند، بخشی از نسل آینده در برابر آسیب‌های اجتماعی بیمه خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت توجه دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول به سلامت اقتصادی، فعالیت بانک‌ها، کسب‌وکارها و بازار تأکید کرد و «پیوست اجتماعی» پروژه‌های بزرگ شهری را یکی از نمونه‌های عملی پیشگیری پیش از وقوع آسیب دانست.
دژکام گفت: پیش از اجرای پروژه‌های بزرگ شهری باید آثار و پیامدهای اجتماعی آنها بررسی شود تا مشخص شود آیا اجرای یک طرح می‌تواند در آینده زمینه‌ساز جرم و آسیب اجتماعی شود یا خیر.
پیشگیری از جرم، مسئولیت مشترک حاکمیت است
استاندار فارس نیز با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم تنها با اقدامات قضایی محقق نمی‌شود، خواستار مشارکت همه بخش‌های حاکمیت در این زمینه شد.
حسینعلی امیری اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و تحقق آن تنها با اقدامات قضایی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه همه دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیت باید نقش و مسئولیت خود را در این زمینه ایفا کنند.
وی با اشاره به جایگاه پیشگیری در اصل ۱۵۶ قانون اساسی افزود: پیشگیری به معنای انجام اقدامات پیش‌دستانه و مداخله پیش از وقوع جرم است و نمی‌توان آن را صرفاً به اقدامات پس از وقوع جرم یا صدور احکام قضایی محدود کرد.
استاندار فارس ادامه داد: بخشی از پیشگیری ماهیت کیفری دارد، اما بخش مهم دیگری از آن به مسائل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، آموزشی، اشتغال، سبک زندگی و حتی موضوعاتی مانند ترافیک مربوط می‌شود.
امیری با بیان اینکه ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم خارج از دستگاه قضایی شکل می‌گیرد، گفت: قوه قضاییه تولیدکننده پرونده نیست، بلکه بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌هایی که در بخش‌های دیگر جامعه شکل می‌گیرد، در نهایت به دستگاه قضایی منتقل می‌شود و نتیجه آن افزایش حجم پرونده‌ها و فشار بر نظام قضایی است.
وی تأکید کرد: اگر مقابله با افزایش پرونده‌ها صرفاً از طریق افزایش تعداد قضات و توسعه ساختار قضایی دنبال شود، مسئله به شکل ریشه‌ای حل نخواهد شد و باید پیشگیری و مداخلات پیش‌دستانه مورد توجه قرار گیرد.
پرونده‌های قضایی باید به منبع شناخت و پیشگیری تبدیل شوند
استاندار فارس همچنین تحلیل پرونده‌های کیفری و استخراج یافته‌های علمی از آنها را ضروری دانست و گفت: نباید با پرونده‌ها صرفاً به عنوان یک کار قضایی برخورد کرد که حکمی صادر شود، پرونده بسته شود و موضوع خاتمه پیدا کند؛ بلکه باید از ظرفیت پرونده‌ها برای شناخت مسائل، تحلیل آنها و ارائه راهکارهای مؤثر استفاده کرد.
امیری آموزش مستمر قضات را نیز در ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها مؤثر دانست و افزود: قضات می‌توانند از دل پرونده‌ها نکات و یافته‌های ارزشمندی استخراج کنند و این یافته‌ها را در اختیار مراجع پژوهشی قرار دهند تا امکان استفاده علمی و کاربردی از تجربیات موجود فراهم شود.
وی با اشاره به تجربه‌های مطالعاتی خود در کشورهای مختلف، بر اهمیت مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربه نظام‌های قضایی سایر کشورها تأکید کرد و گفت: بررسی روند تحولات نظام‌های قضایی دیگر کشورها می‌تواند در شناخت مسیرهای اصلاح و بهبود نظام قضایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
پیشگیری موفق، پرونده‌ای است که هرگز تشکیل نشود
رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در این همایش، گذار از پیشگیری واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر را فراتر از یک تغییر اداری دانست و بر تغییر در شیوه تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری تأکید کرد.
حجت‌الاسلام سیدصدرالله رجایی‌نسب گفت: پیشگیری واکنشی زمانی آغاز می‌شود که حادثه رخ داده، پرونده تشکیل شده و جامعه هزینه جرم را پرداخته است؛ اما حکمرانی پیش‌نگر از زمانی آغاز می‌شود که نشانه‌های خطر پدیدار شده و هنوز فرصت اصلاح بدون تحمیل هزینه‌های سنگین وجود دارد.
وی افزود: پیشگیری به معنای تصدی‌گری همه امور اجتماعی نیست، بلکه به معنای معماری همکاری و هماهنگی است؛ چراکه جرم معمولاً محصول عملکرد یا ترک فعل یک دستگاه به تنهایی نیست و عواملی مانند قانون نامناسب، فرآیند اداری پیچیده، فقر و بیکاری، ضعف نظارت و گسست میان خانواده و مدرسه می‌توانند در کنار یکدیگر زمینه وقوع جرم را ایجاد کنند.
رئیس کل دادگستری فارس سه ویژگی اصلی حکمرانی پیش‌نگر را «دیدن پیش از وقوع»، «اقدام پیش از بحران» و «سنجش نتیجه» عنوان کرد و گفت: باید از داده‌های قضایی، گزارش‌های مردمی، نظارت میدانی و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی نقاط پرخطر استفاده کرد.
رجایی‌نسب ادامه داد: آمار پرونده‌ها فقط گزارش گذشته نیست و اگر درست تحلیل شود، می‌تواند نقشه آینده را نیز نشان دهد.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌ها افزود: هر گزارش آسیب باید مشخص کند خطر چیست، متولی آن چه کسی است، مهلت اقدام چه زمانی است و در صورت انجام نشدن اقدام، چه مقام یا دستگاهی باید پاسخگو باشد.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین تأکید کرد که موفقیت برنامه‌های پیشگیرانه نباید با تعداد جلسات، مکاتبات و تفاهم‌نامه‌ها سنجیده شود، بلکه کاهش تکرار آسیب، کاهش ورودی پرونده‌ها، افزایش رضایت مردم و اصلاح فرآیندهای تولیدکننده جرم باید معیار ارزیابی قرار گیرد.
رجایی‌نسب با تأکید بر نقش مردم در حکمرانی پیش‌نگر گفت: مردم صرفاً مخاطب برنامه‌های پیشگیری نیستند، بلکه شریک حکمرانی پیش‌نگر هستند و مسجد، مدرسه، خانواده، دانشگاه، رسانه، نهادهای مدنی، شوراهای محلی و گروه‌های تخصصی می‌توانند به عنوان چشم‌های اجتماعی نظام پیشگیری عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: هرچه اعتماد عمومی بیشتر باشد، گزارش‌دهی زودتر، همکاری‌ها مؤثرتر و هزینه مداخله کمتر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری فارس در پایان با طرح این پرسش که «در استان ما چه مسائلی و چه اتفاقاتی قابل پیش‌بینی است و نخستین نشانه‌های آن چیست؟» گفت: باید مشخص شود کدام دستگاه باید پیش از وقوع جرم مداخله کند، سهم دستگاه قضایی در مطالبه‌گری چیست و نتیجه اقدامات با چه شاخصی سنجیده خواهد شد.
رجایی‌نسب تأکید کرد: اگر فقط پس از وقوع جرم وارد شویم، پرونده را مدیریت کرده‌ایم؛ اما اگر پیش از وقوع خطر اقدام کنیم، آینده جامعه را مدیریت کرده‌ایم.
وی افزود: رسالت ما این نیست که صرفاً تعداد بیشتری از آسیب‌ها را ثبت کنیم، بلکه باید کاری کنیم تعداد کمتری از آسیب‌ها به جرم تبدیل شوند.
