تأکید معاون وزیر تعاون بر پیگیری ویژه مسکن کارگری و تقویت منابع مالی تعاونیها
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با محمدصالح جوکار، نماینده یزد، بر پیگیری ویژه دغدغههای مسکن کارگری و تقویت ظرفیتهای مالی بانک توسعه و صندوق ضمانت تعاون تأکید کرد و از بازطراحی فرآیندهای اداری برای تسهیل خدمات غیرحضوری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، سیدجواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با محمدصالح جوکار، نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئترئیسه اتاق تعاون استان یزد، بر پیگیری ویژه مسائل بخش تعاون استان و استفاده از ظرفیت دستگاههای ملی برای رفع مشکلات تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای شکلگرفته در استان یزد اظهار کرد: یزد دارای یک سرمایه اجتماعی بزرگ در حوزه کار و تولید است و مشارکت مردم در اقتصاد در این استان به یک الگوی قابل توجه تبدیل شده است.
رضوی با اشاره به شرایط کشور و برخی مسائل و محدودیتهای موجود افزود: در شرایط کنونی، موضوع تعاون و نقش آن در تقویت انسجام ملی اهمیت بیشتری پیدا کرده و همین موضوع وظیفه ما را برای رسیدگی جدیتر به مسائل بخش تعاون افزایش میدهد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: موضوعات و مشکلات بخش تعاون استان باید بهصورت دقیق دستهبندی و اولویتبندی شود تا از طریق رایزنی با دستگاههای کشوری، زمینه حل آنها فراهم شود. پیگیری امور بخش تعاون از وظایف جدی ماست و این مسائل را دنبال خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت حکم مشخص و مؤثری که جایگاه و اهمیت بخش تعاون را بهخوبی نشان دهد، وجود ندارد، گفت: قوانین و مقررات مرتبط با تعاون را احصا کردهایم و تلاش میکنیم حکمی که بتواند اهمیت بخش تعاون را بهصورت شفاف نشان دهد، با همکاری مجلس دنبال شود.
رضوی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سنتی در نظام اداری اظهار کرد: در عصر دیجیتال قرار داریم و نگاه سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. بسیاری از فرآیندها و خدمات را میتوان بهصورت غیرحضوری ارائه کرد و آثار این تحول باید در ساختار اداری نیز دیده شود.
وی افزود: این سؤال باید مطرح باشد که چرا همه فعالیتها و امور الزاماً باید در ستاد متمرکز باشد. این فرهنگ که همه تصمیمات باید در ستاد گرفته شود، خوشبختانه در وزارتخانه شکسته شده و بخشی از اختیارات به استانها واگذار شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: تفویض اختیار، فرآیند تصمیمگیری را تسهیل میکند و باید در کنار آن، بخشی از امور نیز به تشکلهای بخش تعاون و اتاق تعاون واگذار شود.
رضوی بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام اداری تأکید کرد و گفت: باید قوانین و مقررات را احصا و با کمک مجلس، زمینه ایجاد وحدت رویه در تصمیمگیریها را فراهم کنیم.
وی افزود: یکی از اولویتهای وزارتخانه، اصلاح و بازطراحی فرآیندهاست؛ چراکه نارساییهای فرآیندی متعددی وجود دارد. دسترسی آسان مردم به خدمات و پیشبینیپذیر بودن فرآیندها از مهمترین اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رضوی تصریح کرد: در بررسی برخی فرآیندها با مراحلی مواجه شدهایم که زائد است و ضرورتی برای ادامه آنها وجود ندارد. به همین دلیل بازطراحی خدمات در مجموعه وزارتخانه را در اولویت قرار دادهایم و بخش تعاون و ذینفعان این حوزه نیز باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
پیگیری مسکن کارگری با همکاری وزارت راه و شهرسازی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع مسکن کارگری گفت: مسکن کارگری از دغدغههای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است و در همین راستا تفاهمنامهای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی مبادله شده و کارفرمایان نیز از این طرح استقبال کردهاند.
رضوی با اشاره به ظرفیتهای مالی بخش تعاون اظهار کرد: در خصوص بانک توسعه تعاون، از حدود سال ۱۳۹۸ تاکنون باید برای افزایش ظرفیت آن و تقویت توان حمایت از تعاونیها تصمیم جدیتری اتخاذ شود؛ چراکه در سال گذشته منابعی برای افزایش این ظرفیت اختصاص نیافته است.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت تعاون برای حمایت از بخش تعاون تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای موجود در صندوق ضمانت تعاون باید به شکل مؤثرتری برای پشتیبانی از تعاونیها مورد استفاده قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت شناسایی و رفع ناکارآمدیها گفت: بخشی از ناکارآمدیهای موجود شناسایی شده و باید با اصلاح فرآیندها و تغییر رویکرد، زمینه ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر را فراهم کنیم.
رضوی همچنین با اشاره به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها اظهار کرد: موضوع مسئولیت اجتماعی را به وزیر منتقل خواهم کرد؛ چراکه رقم و میزان منابعی که در این حوزه در نظر گرفته میشود، با توجه به ظرفیت موجود، قابل توجه نیست و از سوی دیگر بخشی از درآمدهای پیشبینیشده شرکتها نیز محقق نشده است.
