۳.۵ میلیون تن کالای اساسی به کشور وارد شد
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اجرای قاعده قبض انبار در دولت چهاردهم، سهونیم میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد و با وجود شرایط جنگی، ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا طلایی شامگاه سهشنبه در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به نقش همدلی میان دولت، مدیران استانی و نمایندگان مجلس در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: اگر امروز با افتخار اعلام میکنیم که در دورههای مختلف و در شرایط دشوار، مشکلی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی نداشتهایم، این موفقیت حاصل همکاری همه دستگاهها و تصمیمگیریهای بهموقع دولت بوده است.
وی افزود: آییننامه امنیت غذایی در کمتر از ۲۴ ساعت ابلاغ شد و یکی از اقدامات مؤثر دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی، تصمیمگیری درباره قاعده قبض انبار بود. با اجرای این قاعده، سهونیم میلیون تن کالا وارد کشور شد و همزمان با آغاز جنگ، همین میزان کالای اساسی در کشور موجود بود؛ ظرفیتی که در دورههای گذشته سابقه نداشت.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش عمده ذخایر کشور توسط بخش خصوصی تأمین شده است، گفت: در این مدت کمتر از پنج درصد ذخایر استراتژیک توزیع شد که همان میزان نیز دوباره تکمیل شده است. به همین دلیل، اکنون وضعیت ذخایر کالاهای اساسی کشور بسیار مطلوب است.
طلایی همچنین به برنامه دولت برای انتقال بخشی از تجارت کالاهای اساسی به مسیر دریای خزر اشاره کرد و افزود: طی یک سال گذشته، حجم ورود کالاهای اساسی به بنادر شمالی تقریباً دو برابر شده است و با توسعه زیرساختهای لازم، این ظرفیت میتواند به ۱۵ میلیون تن افزایش یابد.
وی ادامه داد: زیرساختهای جادهای و ریلی ایجادشده در این مسیر، نقش مهمی در تسریع انتقال کالا دارد و لازم است گزارش این اقدامات ارزشمند در سطح دولت نیز ارائه شود.
طلایی با اشاره به مصوبات اخیر دولت برای تسهیل تجارت در استانها اظهار کرد: یکی از مشکلات تجار، موضوع ثبت سفارش و سابقه واردات بود که با مصوبات جدید، محدودیتهای ثبت سفارش و الزام سابقه واردات برطرف شد. این تصمیمها میتواند به رونق تجارت در استان مازندران کمک کند.
وی از افزودهشدن گندم دامی به اقلام وارداتی مورد استفاده در جیره غذایی دام و طیور خبر داد و گفت: برای نخستینبار واردات گندم دامی در این بخش امکانپذیر شده است. همچنین در حوزه آزادسازی صنف و صنعت، مجوز واردات دو میلیون تن گندم توسط بخش خصوصی صادر شده که بخش قابلتوجهی از آن از طریق بنادر شمالی انجام خواهد شد.