خبرگزاری کار ایران

اموال مزدوران و مرتبطان با رژیم متخاصم مصادره می‌شود

اموال مزدوران و مرتبطان با رژیم متخاصم مصادره می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر با تاکید بر اولویت امنیت در این شهر گردشگری، هشدار داد که ارسال تصاویر ناامنی به شبکه‌های معاند، علاوه بر ضربه به اقتصاد شهر، پیگرد قانونی جدی به همراه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، بهمن سام روز شنبه در دیدار نوروزی با مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان رامسر افزود: پیگیری مصادره اموال و جبران خسارات وارده در دستور کار دستگاه قضاست و قانون اجازه این کار را داده است.

وی مقوله امنیت و آرامش برای شهر گردشگری رامسر را بسیار مهم توصیف کرد و از مردم خواست با حفظ هوشیاری و بصیرت بیشتر، به برخی افراد ناآگاه و یا خودفروخته اجازه دهند تا اخبار، تصاویر و فیلم‌های ناامنی در رامسر را به شبکه‌های معاند مخابره کنند.

این مقام مسوول اظهار داشت: حوادث دیماه و حمله اخیر رژیم متخاصم از یک سو و ناآرامی های اخیر و سو استفاده برخی افراد ناآگاه در ارسال فیلم به شبکه‌های معاند نیز از سویی دیگر باعث شده میزان ورودی مسافر و گردشگر به رامسر در مقایسه با سال های گذشته اندکی کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: مردم رامسر باید با درایت و هوشیاری بیشتر، مانع از چنین اقداماتی شوند و در غیر این صورت علاوه بر آسیب جدی به کسب و کار، به مقوله امنیت و جایگاه گردشگر پذیری رامسر نیز لطمه وارد خواهد شد.

دادستان رامسر در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به گلایه‌های مردمی در حوزه خدمات شهری و بحث ساخت و ساز در شهرداری‌های رامسر، کتالم و سادات‌شهر، گفت: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود و برخورد قانونی با متخلفان باید در دستور کار شهرداری باشد.

سام، بر لزوم تلاش مضاعف مدیران برای حل مشکلات مردم و تعامل سازنده تمامی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر تاکید کرد و ادامه داد: همه باید با تمام توان و بدون اغماض به مردم خدمت و برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در برخورد با هرگونه فساد، رفیق‌بازی و آشنابازی هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد شد، گفت: کارها باید قانونی پیش برود تا در برابر مردم و خون شهدا شرمنده نباشیم.

دادستان رامسر با اشاره به نظارت بر بازار، بر لزوم برخورد قاطع و بازدارنده با اخلالگران اقتصادی تاکید کرد و افزود: در صورتی که یک واحد خبازی پس از پلمب، پاسخگوی تذکرات قانونی نبود، تصدی آن واحد باید بلافاصله جابه جا شود تا چرخه ی خدمات رسانی به مردم با وقفه مواجه نشود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز