معیشت عامل اصلی تهدید کننده امنیت اجتماعی ایلام/نوجوانان را به معاند تبدیل نکنیم

مهدی مهری، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اعتراضات اخیر در استان ایلام، این وقایع را حاصل انباشت مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ضعف در سازوکارهای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم دانست و گفت: ایلام سال‌هاست با فقر، بیکاری، ضعف زیرساخت‌های درمانی و آموزشی و محرومیت‌های مزمن مواجه است و نمی‌توان اعتراضات اخیر را صرفاً با برچسب «اغتشاش» تحلیل کرد.

وی با بیان اینکه سال‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی در ایلام فعالیت پژوهشی داشته است، افزود: در قالب یک پژوهش میدانی چهار تا پنج ساله و با همکاری نهادهای قضایی، الگوی آسیب‌های اجتماعی مؤثر بر امنیت شهر ایلام شناسایی شد و نتایج آن در کتاب «شناسایی الگوی آسیب‌های اجتماعی به منظور تقویت امنیت اجتماعی شهر ایلام» منتشر شد. مهم‌ترین مقوله شناسایی‌شده، مشکلات مالی و معیشتی بود که به‌عنوان عامل اصلی تهدیدکننده امنیت اجتماعی معرفی شد.

فروپاشی خانواده و ضعف بازدارندگی‌های اجتماعی

مهری ادامه داد: بیکاری به‌عنوان عامل زمینه‌ای، مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند، اما مسئله صرفاً اقتصادی نیست. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بنیان خانواده در ایلام به‌شدت در حال تضعیف است، طلاق افزایش یافته و بازدارندگی‌های عرفی و اجتماعی کمرنگ شده‌اند.

مهری ادامه داد: هشدارها از سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به صورت مکتوب به نهادهای مختلف ارائه شد، اما بخش زیادی از آن‌ها جدی گرفته نشده است.

ترکیب متنوع معترضان و ضرورت تفکیک رفتارها

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در میان تجمع‌کنندگان، افراد با گرایش‌ها و وضعیت‌های اجتماعی متفاوت حضور داشتند.  بخش قابل توجهی از جوانان و نوجوانان صرفاً برای اعتراض به شرایط زندگی در صحنه شدند.

ضعف در آموزش مطالبه‌گری و پاسخ‌گویی مسئولان

وی ضعف در آموزش مطالبه‌گری و چگونگی پاسخ‌گویی مسئولان را از عوامل تشدیدکننده اعتراضات دانست و گفت: نه مردم آموزش دیده‌اند که چگونه مطالبات خود را به شکل مدنی و مؤثر مطرح کنند و نه سازوکار پاسخ‌دهی به گونه‌ای است که بتواند معترضان را اقناع و آرام کند.

مهری با اشاره به حضور پررنگ نوجوانان در میان بازداشت‌شدگان اظهار کرد: بسیاری از این نوجوانان درک روشنی از مفاهیمی مانند امنیت، تبانی یا اقدام علیه نظام ندارند. برخورد شتاب‌زده قضایی و صدور احکام سنگین برای این گروه، خطر برچسب‌زنی مجرمانه و تبدیل یک نوجوان ناآگاه به یک معاند واقعی را در پی دارد.

ضرورت رویکرد مبتنی بر صبر، آموزش و بازگشت به جامعه

این پژوهشگر اجتماعی تأکید کرد: تفکیک میان معترضان معیشتی، نوجوانان ناآگاه و افراد سازمان‌یافته ضروری است. برخورد قاطع با عاملان اصلی تخریب لازم است، اما در قبال سایرین باید از رویکردی مبتنی بر صبر، بررسی دقیق، آموزش و بازگشت به جامعه استفاده شود.

محدودیت اطلاع‌رسانی و پیامدهای روانی آن

وی همچنین با انتقاد از محدودیت اطلاع‌رسانی و دسترسی خانواده‌ها به اطلاعات پرونده‌ها گفت: نبود شفافیت و جریان محدود اطلاع رسانی باعث شکل‌گیری شایعات و افزایش ناامنی روانی در جامعه می‌شود و این فضای مبهم خود می‌تواند زمینه‌ساز تداوم ناآرامی‌ها باشد.

وی افزود: در تصاویر موجود، افرادی با سلاح سرد یا گرم دیده می‌شوند که ماهیت رفتارشان کاملاً متفاوت است و نهادهای مسئول باید این افراد را از کسانی که صرفاً به‌دلیل اعتراض یا ارتکاب جرایم خفیف مانند اخلال در نظم عمومی بازداشت شده‌اند، جدا کنند. رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نباید شتاب‌زده باشد و صرفاً به‌دلیل فشار افکار عمومی یا دستور تسریع، منجر به صدور کیفرخواست فوری شود.

هشدار نسبت به برچسب‌زنی و پیامدهای اجتماعی

این وکیل دادگستری با اشاره به رویکردهای قضایی در رسیدگی‌های سریع گفت: تسریع در رسیدگی الزاماً غیرقانونی نیست، اما خطر برچسب‌زنی کیفری و صدور احکام سنگین بدون بررسی همه‌جانبه شرایط فرد، به‌ویژه در مورد جوانان و افراد فاقد سابقه، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده اجتماعی آن‌ها و امنیت عمومی داشته باشد.

خودکشی و رابطه آن با امنیت اجتماعی

مهری در ادامه با پرداختن به مسئله خودکشی در استان ایلام اظهار کرد: خودکشی یکی از مقوله‌های اصلی شناسایی‌شده در پژوهش‌های اجتماعی ما است که مستقیماً با مسائل امنیتی ارتباط پیدا می‌کند. این پدیده می‌تواند ریشه در فقر، بیکاری، فروپاشی بنیان خانواده و حتی آثار روانی باقی‌مانده از دوران جنگ داشته باشد.

پنج مقوله اصلی تهدیدکننده امنیت اجتماعی

وی از شناسایی  پنج مقوله اصلی تهدیدکننده امنیت اجتماعی خبر داد و گفت مشکلات مالی، خودکشی، تضعیف بنیان خانواده، انحرافات اجتماعی و پرونده‌های مالی جز این مقوله ها هستند.

 مهری تأکید کرد: بخش عمده این آسیب‌ها به مسائل معیشتی بازمی‌گردد و تأمین حداقلی از رفاه اقتصادی برای خانواده‌ها می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات امنیتی را کاهش دهد.

ضرورت برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت

وکیل دادگستری،گفت: پیشنهاد ما تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت پنج‌ساله و ده‌ساله برای مدیریت بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی است.

مهری، با ذکر نمونه‌هایی از مراجعات مردمی گفت: در پرونده‌های متعددی با خانواده‌هایی مواجه بوده‌ام که به‌دلیل ناتوانی در تأمین حداقل‌های زندگی، دچار فروپاشی شده‌اند. زنانی که صرفاً به‌دلیل ناتوانی همسر در تأمین معیشت، ناچار به درخواست طلاق شده‌اند. این مسائل در بافت‌های سنتی و عشیره‌ای منطقه بسیار دردناک‌تر است، چراکه بیان فقر و ناتوانی اقتصادی برای خانواده‌ها به‌لحاظ فرهنگی بسیار سنگین است.

پیامدهای فقر و بحران‌های اجتماعی

وی  افزود: زمانی که خانواده‌ها دیگر توان حمایت ندارند و فقر به مرحله بحرانی می‌رسد، پیامدهای آن تنها به یک طلاق یا یک پرونده قضایی محدود نمی‌شود، بلکه به افزایش خشونت، خودکشی و ناامنی اجتماعی منجر خواهد شد. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها و تقلیل همه مشکلات به مسائل امنیتی، راه‌حل پایدار برای جامعه نخواهد بود.

مهری گفت: امنیت پایدار صرفاً با برخورد قهری تأمین نمی‌شود. تا زمانی که ریشه‌های اصلی نارضایتی مانند فقر، بیکاری، فروپاشی خانواده و ضعف حمایت‌های اجتماعی حل نشود، احتمال تکرار چنین اعتراضاتی وجود دارد. مدیریت عقلانی، شفافیت، پاسخ‌گویی و توجه به کرامت انسانی معترضان می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و امنیتی را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.