خبرگزاری کار ایران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد:

واگذاری کارگروه توسعه صادرات استان مرکزی به بخش خصوصی

واگذاری کارگروه توسعه صادرات استان مرکزی به بخش خصوصی

فعالان اقتصادی: قیمت بالای مواد اولیه و کاهش توان رقابتی در صادرات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به واگذاری کارگروه توسعه صادرات استان مرکزی به بخش خصوصی به عنوان نخستین استان کشور در انجام این فرایند اشاره کرده و در این خصوص گفت: ظرفیت بخش خصوصی در توسعه صادرات بیش از توان صادراتی امروز است و با همکاری دولت و بخش خصوصی امکان توسعه صادرات وجود دارد. موضوعی که باید با جدیت به آن پرداخته شود.

به گزارش ایلنا، محمدباقر آقاعلیخانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان مرکزی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک برگزار شد، افزود: پاکستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه به عنوان بازارهای اصلی صادراتی این استان در نظر گرفته شده‌اند. مطالعات و بررسی‌های لازم در این خصوص انجام شده و سال آینده 4 هیئت تجاری به این کشورها اعزام و نمایشگاه‌هایی نیز با محوریت معرفی ظرفیت‌های استان نیز در این کشورها برگزار می‌شود.

وی به حجم صادرات و واردات کشور اشاره کرده و ادامه داد: از مجموع میزان صادرات کشور 20 میلیارد دلار صادرات نفتی و 30 میلیارد دلار صادرات واقعی غیرنفتی است. مجموع واردات کشور نیز 60 میلیارد دلار است که 40 میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و مابقی مربوط به واردات کالاهای اساسی بخش دولتی است. طبق بررسی‌های انجام شده سهم بخش خصوصی به میزان 10 درصد یعنی 10 میلیارد دلار در حوزه صادرات و واردات منفی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به بررسی روند صادرات در 9 ماهه گذشته و بررسی اشکالات موجود در کاهش میزان صادرات استان اشاره کرده و اظهار داشت: در این بازه زمانی توقفی در برخی از کالاهای صادراتی استان وجود داشت که با رفع مشکل و همچنین بررسی سایر موارد پیش‌بینی می‌شود در 2 ماهه باقی مانده سال جاری حجم صادرات رونق پیدا کند و عدد صادرات سال گذشته که به عنوان رکورد برای استان مرکزی تلقی می‌شد، محقق شود.

آقاعلیخانی به علت‌یابی کاهش حجم صادرات استان مرکزی در سال جاری اشاره داشته و تصریح کرد: کاهش میزان صادرات در بازه زمانی 9 ماهه اخیر علت‌یابی شد. در این راستا بیشترین تأثیر مربوط به اورهال 5 ماهه پالایشگاه امام خمینی شازند، جنگ 12 روزه و توقف کوتاه در کالاهای پایین دست نفتی و استراتژیک کشور است. بررسی وضعیت گمرک دیگر استان‌های کشور نشان می‌دهد که طبق بررسی‌های شخصی روان‌ترین گمرک کشور مربوط به استان مرکزی است.

وی از بالا بودن نرخ مواد اولیه شرکت‌های پتروشیمی کشور انتقاد کرده و بیان داشت: بر اساس موارد مطرح شده توسط فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، نرخ مواد اولیه شرکت‌های پتروشیمی بسیار بالا است. قیمت مواد اولیه نباید در حدی باشد که امکان رقابت را از تولیدکننده‌های داخلی سلب کند. دولت از جریان بالا بودن نرخ مواد اولیه شرکت‌های پتروشیمی نفع چندانی نمی‌برد، بلکه موضوع مربوط به رانت‌هایی موجود در فرایندهای اقتصادی است که باید حذف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به موضوع قیمت بالای نهاده‌ها اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: موارد مطرح شده در این جلسه در خصوص قیمت نهاده‌ها و اجتناب از خریداری و واردات نهاده‌ها توسط واردکنندگان به دلیل قیمت بالا به میزان نیاز واقعی کشور، بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس و با توجه به اهمیت این موضوع، موارد مطرح شده از سوی فعالان این بخش در حوزه نهاده‌ها به وزارتخانه ابلاغ و در سطح ملی پیگیری می‌شود.

قیمت بالای مواد اولیه و کاهش توان رقابتی در صادرات

به گزارش ایلنا، در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان مرکزی مواردی از جمله قیمت بالای مواد اولیه که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد و کاهش توان رقابتی در صادرات، نیاز به شناسایی دقیق مزیت‌های صادراتی، مقاومت در گمرک و اتلاف وقت در این مرحله، تأثیر محدودیت اینترنت که در روزهای اخیر اتفاق افتاده است در برقراری ارتباط با مقاصد صادرات از سوی تولیدکنندگان و فعالان بخش‌های اقتصادی و صادراتی استان مرکزی مطرح شد.

تولیدکنندگان و فعالان بخش‌های اقتصادی و صادراتی استان مرکزی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان عنوان کردند که هزینه تمام شده مواد اولیه خریداری شده از چین و تولید محصول، کمتر از هزینه تهیه مواد اولیه از پتروشیمی‌های داخلی است. در این راستا خواستار شناسایی این فرایند و ماجاری این نوع از تعیین قیمت شدند. فعالان حوزه تولید، اقتصاد و صادرات معتقد هستند که قیمت‌ها توسط پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی مهندسی می‌شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز