معاون دادگستری فارس مطرح کرد؛
تفسیر سلیقهای قانون، بزرگترین آسیب انتخابات است
شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در فارس راهاندازی شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تأکید بر ضرورت قانونمداری، بیطرفی مجریان و پاسخگویی شفاف دستگاهها، گفت: پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی صرفاً یک وظیفه قضایی نیست، بلکه مستلزم مشارکت هماهنگ همه نهادهای اجرایی، نظارتی، رسانهای و مدنی برای جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل اکبری در نخستین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان، با تشریح مهمترین الزامات برگزاری سالم انتخابات، بر نقش محوری آگاهیبخشی عمومی، رعایت حقوق شهروندی و التزام عملی به قانون تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی صحیح و بهموقع به شهروندان، اظهار داشت: آگاهیهای عمومی درباره فرآیند انتخابات، از ثبتنام داوطلبان و شرایط احراز صلاحیتها تا مراحل برگزاری انتخابات و مصادیق جرائم و تخلفات انتخاباتی، باید بهصورت فراگیر در اختیار مردم قرار گیرد. در این زمینه، صداوسیما مسئولیت اصلی اطلاعرسانی را بر عهده دارد، اما حضور کارشناسان حوزههای اجرایی، نظارتی و قضایی برای تبیین دقیق مسائل ضروری است.
اکبری رضایتمندی مردم را یکی از ارکان اصلی افزایش مشارکت انتخاباتی دانست و افزود: رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت مردم و تسهیل امور اربابرجوع، نقشی تعیینکننده در آرامش اجتماعی و مشارکت سیاسی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تقویت احزاب، تشکلها و سازمانهای مردمنهاد را مهم دانست و تصریح کرد: نهادهای مدنی به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، میتوانند نقش مؤثری در تبیین اهمیت مشارکت، اطلاعرسانی صحیح و کاهش تنشهای انتخاباتی ایفا کنند و لازم است از ظرفیت آنها بهدرستی استفاده شود.
وی با اشاره به آموزش عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، از استانداران و فرمانداران تا اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت، گفت: آموزش مستمر این افراد و تأکید بر بیطرفی کامل برگزارکنندگان انتخابات، شرط اساسی سلامت انتخابات است. اعضای هیئتهای اجرایی و نظارتی باید از میان افراد منصف، متعادل، کارآمد و بهدور از افراط و تفریط سیاسی انتخاب شوند.
دبیر ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان فارس با هشدار نسبت به تفسیرهای سلیقهای از قانون، خاطرنشان کرد: بزرگترین آسیب در فرآیند انتخابات، عدول از نص صریح قانون و توجیه عملکردها با برداشتهای شخصی است. قانونمداری باید به گفتمان غالب تمامی جلسات و اقدامات مرتبط با انتخابات تبدیل شود.
وی از تدوین کتابچه جامع تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: این کتابچه بهزودی برای تمامی عوامل دخیل در انتخابات تهیه و ابلاغ خواهد شد تا حدود قانونی و مصادیق تخلف بهروشنی برای همه مشخص باشد.
اکبری همچنین بر لزوم صیانت از آبروی داوطلبان انتخابات تأکید کرد و افزود: اطلاعات مربوط به بررسی صلاحیتها باید بهصورت محرمانه و طبقهبندیشده نگهداری شود تا از ایجاد تنشهای اجتماعی، بهویژه در مناطق کوچک، جلوگیری شود.
وی در پایان با اشاره به تنوع قومی استان فارس، گفت: استفاده ابزاری از قومیتها در رقابتهای انتخاباتی خط قرمز است و داوطلبان باید از ابتدا نسبت به این موضوع توجیه شوند. تشکیل کمیته رسانهای منسجم، برخورد قاطع با استفاده از اموال عمومی در انتخابات و راهاندازی شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی از دیگر محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.
این مقام قضایی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات، در راستای پیشگیری، صیانت از سلامت انتخابات و افزایش اعتماد عمومی دنبال میشود و تحقق آن مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاهها و نهادهای مسئول است.
اسماعیل اکبری در پایان، بر تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در دادسراها و دادگاههای استان تأکید کرد و گفت: رعایت قانون، پاسخگویی شفاف، صیانت از حقوق شهروندی و حفظ کرامت مردم باید به ادبیات غالب همه دستگاهها در ایام انتخابات تبدیل شود.
