استاندار ایلام در ستاد تنظیم بازار مطرح کرد؛
چندنرخی بودن یک کالا در بازار استان به هیچوجه پذیرفتنی نیست
استاندار ایلام گفت: چندنرخی بودن یک کالا در بازار استان به هیچوجه پذیرفتنی نیست و همه دستگاهها اعم از تعزیرات، صمت و بسیج اصناف باید برای یکسانسازی قیمتها و حمایت از معیشت مردم تمامقد وارد میدان شوند.
به گزارش ایلنا، احمد کرمی روز دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: در چرخه مدیریت قیمتها، بازرسی نقشی کلیدی دارد و گروههای نظارتی باید در همه شهرستانهای دوازدهگانه استان حضوری پررنگ و همیشگی داشته باشند.
وی افزود: نمیتوان با نظارتهای فصلی و کوتاهمدت، ثبات را به بازار بازگرداند و این فرآیند باید قدرتمند و بدون وقفه دنبال شود.
استاندار ایلام با اشاره به نقش بیبدیل شهروندان در شناسایی انبارها و کشف موارد احتکار افزود: مردم دغدغهمند بهترین یاوران ما در این مسیر هستند.
کرمی بیان کرد: گزارشهای مردمی باید بیدرنگ و با اولویت بالا پیگیری شود تا شهروندان اثر ملموس مشارکت خود را ببینند.
وی بیان کرد: وقتی متخلفان بدانند چشمهای بیدار مردم ناظر آنان است و قانون بدون چشمپوشی اجرا میشود، جرأت گرانفروشی یا احتکار کالا را نخواهند داشت.
استاندار ایلام «توزیع عادلانه» کالاهای اساسی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: حتی اگر کالا به وفور موجود باشد اما شبکه توزیع لنگ بزند، در یک نقطه با انباشت کالا و در نقطهای دیگر با کمبود روبرو خواهیم شد که این خود عامل آشفتگی است.
کرمی ادامه داد: چندنرخی بودن یک کالا در بازار استان به هیچوجه پذیرفتنی نیست و همه دستگاهها اعم از تعزیرات، صمت و بسیج اصناف باید برای یکسانسازی قیمتها و حمایت از معیشت مردم تمامقد وارد میدان شوند.
وی اصلاح ساختار اقتصادی و حذف ارز ترجیحی را به یک «جراحی ضروری» تشبیه کرد و گفت: طبیعی است که هر جراحی با دردها و دشواریهای موقتی همراه باشد، اما نتیجه نهایی آن سلامت و پویایی اقتصاد خواهد بود.
استاندار ایلام گفت: سالانه ۱۰ میلیارد دلار یارانه کالاهای اساسی پرداخت میشد که به دلیل شیوه نادرست توزیع، نفع چندانی برای مردم نداشت و تنها سودجویان و دلالان از آن بهره میبردند.
کرمی یادآور شد: اکنون دولت مصمم است این یارانه را به صورت هدفمند و مستقیم به خودِ مصرفکننده برساند.
وی افزود: در این طرح، برای حمایت از سفره مردم، به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار (در قالب طرحهای اعتباری یا نقدی طبق ضوابط) در نظر گرفته شده که برای یک خانواده چهار نفره در طول چهار ماه، ۱۶ میلیون تومان خواهد بود تا قدرت خرید خانوار حفظ شود.
استاندار ایلام تأکید کرد: سامانههای هوشمند برای حل چالشها طراحی میشوند و نباید خود به یک مانع تازه تبدیل شوند.
کرمی بیان کرد: سامانه ۱۲۴ باید چنان چابک عمل کند که شهروندان به سادگی گزارش دهند و مسوولان نیز نتیجه پیگیری را به آنان اعلام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام نیز در ادامه این نشست بر لزوم کوتاه کردن دست دلالان و واسطهها در توزیع کالاهای اساس در استان تأکید کرد.
عباس میرزاد گفت: بررسیها نشان میدهد فاصله معناداری میان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده وجود دارد به طوری که گاهی قیمت نیازهای مردم مانند گوجهفرنگی یا حبوبات تا سه برابر افزایش مییابد.
وی افزود: برای مقابله با این پدیده، راهاندازی مراکز عرضه مستقیم کالا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: با همکاری شهرداریها مکانهایی برای عرضه بیواسطه ۱۷ قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، گوشت، مرغ، سیبزمینی، پیاز و ماکارونی در سراسر استان ایجاد میشود تا تولیدکنندگان بتوانند فرآوردههای خود را با قیمت واقعی به دست مردم برسانند.
میرزاد بر ضرورت تشدید نظارتها بر بازار با تمرکز بر مقابله با احتکار و گرانفروشی نیز تأکید کرد و یادآور شد: باید از همه ظرفیتهای دستگاههای نظارتی و اجرایی مانند تعزیرات، سازمانهای صنفی و بسیج اصناف در قالب گشتهای مشترک و مستمر استفاده شود.
