خبرگزاری کار ایران

دادستان مرکز استان خبر داد:

شناسایی و انهدام شبکه سازمان‌یافته فعال سقط جنین غیرقانونی در سمنان

شناسایی و انهدام شبکه سازمان‌یافته فعال سقط جنین غیرقانونی در سمنان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تأکید بر اینکه سقط جنین غیرقانونی از مصادیق بارز تهدید علیه سلامت عمومی و نقض حقوق بنیادین انسان‌ها است، گفت: یک شبکه سازمان‌یافته فعال در زمینه سقط جنین غیرقانونی در شهرستان سمنان شناسایی و منهدم شده و اعضای آن نیز دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، محمدتقی گلی افزود: این باند سازمان‌یافته سقط جنین غیرقانونی در استان سمنان متشکل از فروشنده قرص‌های غیرمجاز سقط جنین و یک فرد به عنوان ماما بود. فردی که به عنوان ماما در این باند فعالیت داشت، بدون داشتن صلاحیت و مجوز قانونی، اقدام به انجام سقط جنین می‌کرد.

وی با بیان اینکه این شبکه مجرمانه و سازمان‌یافته در پی رصد دقیق و اقدامات هدفمند نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شناسایی شده است، ادامه داد: پس از جمع‌آوری مستندات لازم و با صدور دستورات قضایی، اعضای این شبکه سازمان‌یافته در فرایند یک عملیات هماهنگ دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان به پیامدهای تلخ و ناگواری که اقدامات و فعالیت‌های این باند سازمان‌یافته آنها را رقم می‌زد اشاره کرده و اظهار داشت: اقدامات این افراد نه تنها فاقد هرگونه وجاهت قانونی بود، بلکه سلامت جسمی و روانی مادران را نیز به صورت جدی به خطر می‌انداخت.

گلی تصریح کرد: برای متهمان پرونده، با عناوین اتهامی متناسب، در یکی از شعبه‌های تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب استان سمنان پرونده قضایی تشکیل شده و پس از تفهیم اتهام، با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند. رسیدگی به این پرونده با قاطعیت و خارج از نوبت در دستور کار قرار دارد.

وی به مرتکبان این قبیل جرایم سازمان‌یافته هشدار قانونی داده و در این خصوص بیان داشت: دستگاه قضایی استان سمنان با همکاری نهادهای اطلاعاتی و انتظامی، در برابر جرایمی که سلامت عمومی و ارزش‌های انسانی را هدف قرار می‌دهد، هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت و با آنها برخورد قانونی خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان به همکاری‌های مردمی در حوزه اشاره داشته و تأکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه درمان‌های غیرمجاز، موضوع را از طریق مراجع رسمی گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز