تعامل دولت و بخش خصوصی برای جهش اقتصادی هرمزگان تقویت میشود +فیلم
در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی هرمزگان، مجموعهای از مسائل کلیدی از جمله تأمین کالاهای اساسی، امنیت سرمایهگذاری و توسعه کشاورزی گرمسیری بررسی شد و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاهها برای حفظ تعادل بازار و تحقق رشد اقتصادی تأکید شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، یکصد و یازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان به میزبانی اتاق بازرگانی استان برگزار شد؛ نشستی که با قدردانی استاندار از اقدامات اجتماعی و اقتصادی اتاق آغاز و با بررسی مهمترین چالشهای بخش خصوصی ادامه یافت.
محمد آشوری، استاندار هرمزگان در این نشست با تقدیر از فعالیتهای اتاق بازرگانی، بهویژه مشارکت در ساخت «همراهسرای بیمارستان شهید محمدی و بیمارستان کودکان»، این اقدام را در تکریم همراهان بیماران ضروری و ارزشمند دانست.
وی همچنین به برگزاری نشست بینالمللی میوههای گرمسیری توسط اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آب و خاک، کشاورزی استان نیازمند تغییر رویکرد علمی و حرکت به سمت تولید محصولات گرمسیری است؛ اقدامی که میتواند آینده کشاورزی هرمزگان را اقتصادیتر و پایدارتر کند.
به گفته استاندار، در این جلسه سه مصوبه جدید و مرور مصوبات سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. یکی از موضوعات اصلی، مسائل مرتبط با «صادرات و واردات» و نیز «تأمین کالاهای اساسی» بود.
آشوری تأکید کرد: طبق قوانین، هرمزگان باید از ظرفیت مناطق مرزی برای تأمین این کالاها بهرهمند شود تا خللی در بازار ایجاد نشود؛ موضوعی که در مورد تأمین اقلامی همچون برنج، گوشت و مرغ نیز پیگیری شده است.
وی گفت: ورود برنج به بازار باعث تعدیل قیمتها و جلوگیری از بینظمی در روند تنظیم بازار شده است.
استاندار با اشاره به ۱۶ منطقه مرزی استان گفت: برای هریک مأموریتهایی تعریف شده تا با همکاری مشترک، تعادل در بازار کالاهای اساسی حفظ شود و خلأهای ناشی از تحریم یا کمبودها با تدابیر مدیریتی جبران گردد.
آشوری در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و توضیح داد: دو ممیز هشت درصد این رشد باید از محل بهرهوری و پنج ممیز دو درصد از محل سرمایهگذاری تأمین شود.
وی یکی از دغدغههای مطرحشده را بیثباتی در فضای سرمایهگذاری دانست و اعلام کرد: جلسه ویژهای با حضور نمایندگان قوه قضاییه، مجلس، نهادهای امنیتی و دستگاههای نظارتی برگزار خواهد شد تا در چارچوب «کارگروه