قائم‌مقام وزیر صمت:
سختگیری‌های ارزی صادرات را زمین‌گیر می‌کند
توسعه مبادلات مرزی راه نجات اقتصاد در دوره تحریم است
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با انتقاد از سختگیری‌ها در حوزه بازگشت ارز صادراتی گفت :فشارهای غیرمنطقی بر صادرکنندگان هم انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد و هم زمینه فساد اداری را ایجاد می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، در نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با رئیس هیأت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، صبح امروز در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این نشست ، ضمن تشریح مسائل و چالش‌های حوزه صادرات و مبادلات مرزی، بر ضرورت اصلاح برخی سیاست‌های ارزی و تسهیل‌گری در تجارت خارجی تأکید کرد.
مفتح به بخش مهمی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی مربوط به تعهدات ارزی و الزامات بازگشت ارز صادراتی است اشاره کرد و افزود :«قوانین مستقیم مجلس شورای اسلامی در زمینه بازگشت ارز بسیار سختگیرانه تدوین شده است. این سختگیری‌ها با هدف جلوگیری از رانت ارزی و اطمینان از بازگشت منابع ارزی انجام شده؛ اما در عمل فشار مضاعفی بر صادرکننده وارد می‌کند.»
مفتح با تأکید بر اینکه وزارت صمت صرفاً مجری مصوبات و سیاست‌های مراجع بالادستی است، ادامه داد: «بانک مرکزی نرخ‌هایی را تعیین می‌کند که باید ارز صادراتی با آن نرخ بازگردد. اما واقعیت این است که هیچ‌یک از نهاده‌های تولید با این نرخ‌ها به دست تولیدکننده نمی‌رسد. تولیدکننده برای خرید مواد اولیه، تجهیزات، خدمات و حمل‌ونقل، همگی با نرخ بازار آزاد مواجه است. بنابراین توقع بازگرداندن ارز با نرخی که منطبق بر هزینه واقعی نیست، منطقی به نظر نمی‌رسد.»
وی تصریح کرد : «این تفاوت نرخ، صادرات را غیرجذاب و حتی زیان‌ده می‌کند و صادرکننده را در شرایطی قرار می‌دهد که یا باید به سمت بازارهای غیررسمی برود یا انگیزه خود را برای توسعه صادرات از دست بدهد. وقتی چنین سیاستی دنبال می‌شود، عملاً تصمیمی ضدتولید و ضدصادرات اتخاذ شده است.»
قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به تجربه چند دهه گذشته کشور در حوزه سیاست‌های ارزی، گفت: «روش‌های مختلفی در سال‌های پس از انقلاب آزموده شده است. مهم این است که تجربه‌های ناموفق تکرار نشود. ما بارها تأکید کرده‌ایم که سختگیری افراطی در این حوزه نه‌تنها به شفافیت کمک نمی‌کند بلکه باعث افزایش تخلفات می‌شود، زیرا صادرکننده میان واقعیت اقتصادی و الزامات رسمی گرفتار می‌شود.»
مفتح همچنین با انتقاد از نبود شفافیت در اجرای برخی بخشنامه‌ها از جمله بخشنامه ضمانت‌های بالای ۱۰۰ هزار دلار بیان کرد: «قرار بود مسئول مربوطه در جلسه توضیح بدهد، اما حضور نیافت. من این موضوع را در تهران پیگیری می‌کنم و گزارش دقیق آن را به وزیر ارائه خواهم کرد. اگر تصمیمی بی‌جاست، حتماً اصلاح خواهد شد.»
وی بخش دیگری از سخنان خود را به ضرورت تقویت مبادلات مرزی اختصاص داد و اظهار داشت: «در شرایط تحریمی، مبادلات مرزی برای ما یک ابزار معمولی نیست، یک ابزار حیاتی و راهبردی است. این مبادلات نقش مهمی در تأمین مواد اولیه، تسهیل صادرات، کاهش هزینه‌ها و دور زدن فشارهای خارجی دارد. ما به مبادلات مرزی به‌عنوان یکی از ستون‌های تحریم‌شکنی نگاه می‌کنیم و معتقدیم باید با ۱۵ کشور همسایه همکاری تجاری را توسعه دهیم.»
مفتح با تأکید بر اینکه تسهیل‌گری در مرزها یکی از اولویت‌های وزارت صمت است، ادامه داد: «در چند ماه اخیر هماهنگی‌های متعددی با دستگاه‌های تصمیم‌گیر انجام شده و بزودی خبرهای خوبی درباره کاهش محدودیت‌ها، افزایش سهمیه‌ها و روان‌سازی فرآیندها در مرزها اعلام خواهد شد.»
مفتح با اشاره به پیشنهادات فعالان اقتصادی کرمانشاه گفت: «در وزارتخانه سه کمیته در حوزه‌های معدن، صنعت و بازرگانی تشکیل شده است. این سفر و جلسات آن به‌صورت کامل در این سه کارگروه بررسی می‌شود و نتیجه آن به استاندار کرمانشاه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن ارائه خواهد شد. از فعالان اقتصادی هم درخواست کردیم پیشنهادهای خود را از طریق نمایندگانشان ارسال کنند تا در جمع‌بندی نهایی لحاظ شود.»
قائم‌مقام وزیر صمت در پایان ضمن تشکر از مسئولان برگزاری نشست گفت: «هدف ما رفع موانع تولید و تسهیل صادرات است. امیدواریم با اصلاح سیاست‌های ارزی و تقویت تجارت مرزی، فشارهای موجود کاهش یابد و شرایط برای فعالان اقتصادی بهتر شود.»
